الحوار الوطني.. المصريين الأحرار يوصى بضبط المصطلحات الفضفاضة في قوانين الحريات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، في المحور السياسي، وحضر المستشار سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالحزب جلسة لجان حقوق الإنسان التي تأتي ضمن المحور السياسي وتناولت دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وقال الدكتور سعيد فايز وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، إنني تشرفت بحضور كافة جلسات الحوار الوطني ممثل عن حزب المصريين الأحرار والتي شهدت بعضها ثراء نتيجة الأفكار والطروحات المشاركون ولكن نعاني ببعض الجلسات حالة التشتت والإجهاد مما ينعكس سلبا إلي عدم الاستيعاب الكامل للآراء العديدة والمبارزات للدفاع عن الرؤية.
وتحدث وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار في إطار الجلسة، يصف الحقوق الممنوحة بأنها أعمدة لبنيان الدولة الكاملة، ولذا لا يمكن الحديث عن حرية الرأي والتعبير وطرق الممارسة السليم بدون حق الحصول على المعلومة ونظرًا لعدم توافرها قد يواجه أحد جريمة نشر معلومات خاطئة.
وأوضح " فايز" أن هناك تماس بين بعض الحقوق وبعضها، ولذا فإننا لا يمكن بطبيعة الحال الحديث عن حرية الرأي والتعبير في ضوء وجود جرائم مثل الكراهية والتحريض ولا نستطيع الحديث عن الحق الموجود بالأساس ولكن نتحدث عن ضمانات إنفاذ تلك الحقوق وتحقيق أفضل صورة لها.
وأضاف أن هناك خلط للمفاهيم والمعاني بشأن حق حرية الرأي والتعبير وهناك من يتحدث عن جرائم قد تحدث تحت ستار حرية الرأي والتعبير وأننا نتحدث عن الحق وليس الجريمة.
وأوصي حزب «المصريين الأحرار» بأهمية ضبط المفاهيم الخاصة بضوابط حرية الرأي والتعبير في ظل هجمة إلكترونية من الميديا ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل أكثر توسعا من الصورة الحالية أو المتعارف عليها.
وطالب الحزب بأهمية النظر إلي قانون الحبس الاحتياطي الذي ظل ضيف ثقيل علي طاولة جلسات الحوار الوطني يجب النظر إليه والتعديل وحال عدم التمكن من ذلك يجب تدخل المحكمة العليا لتحديد ضوابط إصدار قرارات الحبس الاحتياطي علاج سريع لوقف الحديث المبالغ بشأنه علي طاولة كافة الجلسات حتى التمكن من تعديل النصوص العقابية والتي يحتويها قانون الإجراءات الجنائية.
وألمح إلى أن بعض القوانين تتضمن بعض القواعد المعرقلة مثل القانون 157 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات والذى يتضمن بين سطوره لفظ حماية القيم الأسرية وكان جيد ولكنه فضفاض ادي لحبس الكثيرين من الشباب مما يستلزم تحديده وهناك بعض المصطلحات بين طيات القانون وقانون تنظيم الصحافة والانترنت يجب إعادة ضبطها تعريفها لا يسمح بالتوسع في إجراءات عقابية كل الجرم هو استخدامهم حرية الرأي والتعبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المصريين الاحرار الدكتور عصام خليل جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني حریة الرأی والتعبیر المصریین الأحرار الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري بعد أن سلمتها لجنة الصياغة التي قالت إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.
وقال الشرع "نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
من جهتها، قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، مؤكدة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:
الفصل التام بين السلطات. حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم. التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم. أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم. ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب. حل المحكمة الدستورية القائمة. ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب. مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية. تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم. تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات. البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها.وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
إعلانوتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد