لتحفيز الاستثمارات.. “هيئة الاتصالات” تصدر وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
المناطق_ متابعات
أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات، ضمن مبادراتها الهادفة إلى مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والتقنية، وتمكين التحول الرقمي لجميع القطاعات في المملكة.
وقالت الهيئة: الوثيقة تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للنمو المتوقع في القطاع، وتحفيز الاستثمارات في مراكز البيانات وتعزيز المنافسة العادلة فيها، إضافة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتبني مراكز بيانات متقدمة وعصرية وصديقة للبيئة.
وأضافت: ستسهم التنظيمات في رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين وتمكين استقطاب مقدمي خدمات مراكز البيانات التي تسهم بدورها في جذب الاستثمارات النوعية الأخرى، مثل مقدّمي خدمات الحوسبة السحابية وناشري الألعاب ومشغّلي خدمات بث الفيديو وشبكات تقديم المحتوى، وذلك سعياً من الهيئة في توطين وتوفير الخدمات الرقمية داخل المملكة.
وأردفت هيئة الاتصالات: هذه الوثيقة ستسهم في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتنمية الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات، ووضع الإجراءات الملائمة لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في المنطقة يكون وجهة للمستثمرين ورواد الأعمال في هذا المجال.
ودعت مقدمي خدمات مراكز البيانات إلى الاطلاع على الوثيقة والشروع في عملية التسجيل من خلال بوابة الهيئة قبل دخول الوثيقة التنظيمية حيز النفاذ مطلع العام المقبل بتاريخ 1 /1/ 2024.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الاتصالات هیئة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
“ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
كما أشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، ونتيجة لذلك، تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد