حقن لتخفيف الوزن .. حقيقة أم خيال؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تخفيف الوزن حلم يسعى لتحقيقه كثير من الأشخاص في العالم. ومؤخرا احتلت حقن التنحيف مثل (أوزمبك) عناوين الأخبار بعد النجاح الذي حقتته وخصوصا بعد أن أعلنت شخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك استخدامها.
في الواقع، تم تطوير هذه الأدوية أصلا لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، لكنها اكتسبت شهرة كوسيلة لتخفيف الوزن.
وقد أظهرت دراسات أن هذا الدواء يمكن أن يساهم في تخفيف الوزن بنسبة تصل إلى 15 في المائة، وهناك توقعات بأنه يمكن للجيل الجديد من هذه الأدوية أن ينقص من الوزن بنسبة تصل إلى 25 في المائة.
آثار جانبية
مع ذلك، الأمر ليس خاليا من المخاطر. فهناك عدد من الآثار الجانبية المحتملة، مثل الغثيان والإسهال والقلة في الشهية والإرهاق، وقد تتسبب بأمراض خطيرة في بعض الحالات وبالتالي فإن هذه الأدوية تحتاج للمراقبة الطبية الدقيقة .
بأي تكلفة ؟
أما بالنسبة لتكلفة هذه الأدوية، فيُعتبر هذا النوع من العلاجات باهظ الثمن، حيث يصل سعر الحقنة -لمدة أربعة أسابيع- إلى حوالي 300 يورو، وهو ما يجعله خيارا مكلفا للغاية لمن يفكر في استخدامه كوسيلة لتخفيف الوزن.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي في ألمانيا، يُغطي التأمين تكاليف (أوزمبك) فقط في حال كان المريض مُصابًا بالسكري من النوع الثاني.
والجدير بالذكر أنه يجب أن يتزامن استخدام (أوزمبك) مع نظام غذائي متوازن، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.
ويرى علماء بأنه ما تزال هناك حاجة لدراسة معمقة ونقاش جاد في الأوساط الطبية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اعترافات صادمة للجنرال المزيف بلحساني يعقوب
كشفت محاضر التحقيق مع المتهم الموقوف وما عرف عنه بالجنرال المزيف “بلحساني يعقوب”، عن “اعترافات صادمة” وأخرى خطيرة. بخصوص جرائم نصب ارتكبها، في حق ضحايا من الوزن الثقيل، جميعهم يتقلدون مناصب هامة وأخرى حساسة بالدولة. في مقدمتهم برلمانيون وقضاة أعضاء بالمحكمة الدستورية، على غرار إطارات وموظفين بهيآت رسمية كوزارات. حين أوهمهم وهو يتزعم أمامهم تارة بأنه ” مدير ديوان رئاسة الجمهورية وجنرال بجهاز المخابرات تارة أخرى، مخطابا عبر تطبيقة “الواتساب ” قضاة بأنهم تم اختيارهم كسفراء الجزائر بدولة اليونان حيث كان يختبئ لتنفيذ مسلسل النصب
والخطير في الوقائع، -حسب اعترافات -صريحة للمتهم ” بلحساني يعقوب ” فإنه هناك من صدق أكاذيبه، ودفع له مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والصعبة، حيث طلب 60 مليون سنتيم لضحاياه الذين صدقوا كذبته بأنهم سيكونون سفراء الجزائر بالخارج، وقبضها في حسابه البريدي.
كما تضمنت تصريحاته، بأنه تواصل النائب العام لمجلس قضاء المدية أنذاك ” سنة 2022″، متزعما بأنه العقيد الذي حقق معه في قضية “تيغنتورين” قبل سنوات، ليطلب منه بضرورة إجراء حركة داخلية تمس قضاة ووكلاء جمهورية بغرض ترقيتهم، بتحويلهم إلى مجالس أخرى كترقية لهم نظير ما قدموه في مسارهم المهني.
كما أقر المتهم بأنه كان أجرى عدة اتصالات مع رئيس الأمن الولائي لولاية المدية آنذاك، ومع والي الولاية ” آنذاك” أيضا متزعما في كلتا بأنه ” عميد” حيث راح يحدثهم عن ومواضيع تخص أسرار لمسؤولين بالأمن بعاصمة الولاية منهم محافظي دولة بالمحاكم آنذاك .
وبعد السماع إلى الضحايا وتدوين الوقائع التي تعرضوا لها، اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” خلال استجوابه امام قاضي التحقيق بتاريخ 18/10/2023 إنه
كان على اتصال مع والي ولاية المدية عبر تطبيقة “الواتساب” على أساس أنه العميد “ب. ب” و قد زكاه لدى رئيس الأمن الولائي لولاية المدية ، و قد كانت له عدة اتصالات معه عبر تطبيقة “الواتساب” و قد تحدثا عن عدة مواضيع تخص مسؤولي ولاية المدية وعلى رأسهم النائب العام ” عام 2022″ و محافظي الدولة لدى المحكمة الادارية بدون تفاصيل أخرى .
وخلال المحادثات المتكررة قال المتهم، أنه تم تزويده بمستجدات حول مسؤولي الولاية و أسرارهم الخاصة ، و خلال إحدى المكالمات بينه وبين رئيس الأمن الولائي كما أقر المتهم بأنه اتصل بنائب عام باحدى المجالس “خارج العاصمة لعام 2022” ، و قدم نفس على أساس أنه العقيد “ع. ا. م” الذي عمل معه في قضية تيغنتورين ، فصدقه بعدما شكك في أمره في البداية.
وخلالها صرح المتهم و خلال المحادثات مع ضحيته، ذكره بأصدقائه القضاة و بتاريخه الحافل بالمحطات فتح معه العديد من الحوارات بخصوص العديد من القضاة و وكلاء الجمهورية المساعدون في إطار تقييمهم محاولا إرسال له رسائل مشفرة ما بين الأسطر لتحويلهم إلى محاكم أخرى .
كما اتصل بمديرية التشريفات بمحكمة لاهاي الدولية وطلب منهم قائمة الفرنسيين و الجزائريين المشاركين في المؤتمر السنوي المنعقد في سنة 2022، و قد منحوه القائمة شفويا و طلب منهم
مشاركة عضوين من الوفد الفرنسي، وكان من بين المشاركين في المؤتمر نواب عامين بالعاصمة وخارجها.
كما اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” أنه تعرف على الضحية “ر. جمال” عن طريق المفتش العام بوزارة التضامن أنذاك المدعو “ا.ع” حيث اتصل به و أبلغه أنه ضابط سامي في الجيش و أعلمه أنه مهدد بالحبس بتهمة التستر على قضية قتل طفل معاق بمؤسسة فانتابه الخوف والارتباك وأخبره أنه لا يملك أي معلومات عن الطفولة المسعفة بالسانية وهران فتوطدت العلاقة بينهما وفقا لشروط معينة من بينها تزويج اليتيمات ، إعادة صياغة القانون الخاص بالمؤسسات ، و موافاته بمعلومات عن مدراء التنفيذيين الولائيين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة التضامن ، و أنه لم يطلب منه أي مبلغ منه.
ياسمينة دهيمي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023