النائب عمرو هندى: مصر تسعى لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال المؤتمر العالمى للسكان
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن إستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد غدا، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف السكان والتنمية، خاصة وأن ملف السكان من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، بداية من التحديات وكيفية استغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية ورؤية مصر 2030.
وتابع النائب عمرو هندى:" من المتوقع أن ينتج عن المؤتمر حزمة من التوصيات والقرارات الهامة التى تهدف لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، حيث يتضمن عرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور".
وأشاد عضو مجلس النواب، بالموضوعات التى سيتم إلقاء الضوء عليها فى المؤتمر، بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، ويتضمن 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا، حيث بلغ عدد المسجلين 8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن أبرز الموضوعات التى سيتم إلقاء الضوء عليها مناقشة دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية بجلسة تحت عنوان "التحديات والفرص"، لتشمل التحديات والإنجازات في مجال مرض التصلب العصبي المتعدد في مصر، استعراض تجربة أمانة المراكز الطبية، الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الطبية لمرضى الأورام، مناقشة إيجابيات عمليات زرع نخاع العظم كحجر الزاوية لتحسين البقاء على قيد الحياة، وأخيرا مناقشة أهداف مشروع المحور والأقمار الصناعية لتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجارى.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور وليد النشاوى عميد الكلية، والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام، والدكتورة منى أبو بكر مقررة المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والهيئات القضائية، والباحثين، والمشاركين فى المؤتمر من مصر والدول العربية الشقيقة، وقام بتقديم المؤتمر الدكتور علي عبد العزيز المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة الأطر التشريعية والرؤى الاقتصادية والشرعية التي تحكم الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أهم دعائم خطط التنمية المستدامة في مصر، كما يتناول المشكلات العملية من النواحي القانونية والاقتصادية، ويبحث الآليات التشريعية والاقتصادية التي استعانت بها الدول في تحفيز الاستثمار العقاري، مع بيان مدى نجاح هذه الآليات في مصر، كذلك يسعى المؤتمر إلى صياغة خطط عمل وطنية لتنمية الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة أنظمة التمويل العقاري واستعراض التجارب العالمية في تطبيقها.
وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور في رحاب جامعة المنصورة، منارة العلم في مصر والعالم العربي، معبرًا عن سعادته البالغة بافتتاح المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري، وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية ومتكاملة.
كما أكَّد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطبيق معايير البناء الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء مشروعاتها العقارية، حيث يُعد الاستثمار العقاري أحد المحركات الإستراتيجية لدفع النمو الافتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار العقاري.
ووجه الدكتور شريف خاطر التحية والتقدير لفريق العمل المسؤول عن تنظيم هذا المؤتمر، الذي ظهر بهذه الصورة المشرفة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والنتائج القابلة للتطبيق العالي.
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد النشاوي إلى أن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًّا كبيرًا، وأن السوق المصري ما زال يحتفظ بموقعه كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأكَّد أن المؤتمر يتناول الجوانب الاقتصادية للاستثمار العقاري، في أبعادها المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الضريبية، والتمويل العقاري، ومن منظور القانون العام، وآليات حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري، وآليات حماية المستثمر العقاري من المخاطر، وخصوصية الحماية القانونية للتطوير العقاري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.
وأكَّدت الدكتورة منى أبو بكر، أن كلية الحقوق أتاحت المجال أمام الباحثين لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه الاستثمار العقاري، وتحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الاستثمار ومدى فعاليته، وذلك باعتبار أن دعم الاستثمار العقاري بات يشكل هدفًا استراتيجيًّا للدولة المصرية في سعيها الجاد والدؤوب نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.