تأكيدات على ضرورة دورات التطوير للأداء الوظيفي.. تعرف على ايجابياتها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس "مركز مشورة" للدراسات والتنمية، حيدر عبد الزهرة التميمي، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، على ضرورة دورات تطوير الأداء الوظيفي، فيما كشف عن فوائد إيجابية "كبيرة" لهذه الخطوة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المؤكد أن التدريب يسهم في تطوير الموارد البشرية ويحقق جملة من الثمرات أهمها تنظيم العمل، واستغلال الوقت، والحصول على درجة عالية من الجودة بأقل قدر من الجهد، وكذلك يمنح التدريب الموظف خبرات تعينه على التمكن في أداء عمله، والتغلب على الصعاب التي تواجهه، فضلاً عن إسهامها في تفادي الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها.
وتابع، أنه "يضاف إلى ما ذكر مسألة يشير إليها المختصون وهي أنّه ـ أعني التدريب ـ يزيد من تماسك الموظفين ويقوي ولاءهم للمؤسسة التي يعملون فيها"، مبينا، أن "هذا على المستوى العام وعلى مستوى القيادات الإدارية أعتقد أنّ أهمية التدريب تكمن في أنها تمنح المسؤول القدرة على التعامل مع من يعملون معه، وتنمي قدرته في استيعابهم ، وامتصاص غضبهم في الأزمات، ويسهم في اضفاء الصبغة الرسمية في طريقة تعامل المدراء وسلوكياتهم داخل العمل الوظيفي وخارجه"، موضحا: "أعني التحلي بفن الأتكيت والتعامل، ويطور قابليتهم على التخطيط ورسم الاستراتيجيات في العمل".
وبيّن التميمي أن "ما ذكر يفضي إلى حقيقة مفادها أنّ التدريب ضروري في جميع المؤسسات الحكومية لأنّها بالتأكيد تتطلع إلى الارتقاء، والتنافس من أجل التميّز، ولأنّ التدريب عملية شاملة، أعتقد أنّ جميع المستويات المتواجدة في كل القطاعات بحاجة إليه".
وتابع انه "لكن للأسف الشديد هنالك ملاحظة في مؤسساتنا الحكومية فيما يخص التدريب وهو اتصافه بالشكلية على المستويين، مستوى الجهة المسؤولة المنفذة للبرامج التدريبية التي لا تعتمد برامج تدريبية على وفق الحاجة الحقيقية، وفي كثير من الأحيان لا يستعان بخبراء مختصين في التدريب، ولا نملك في بلدنا جهة رسمية تمنح اعتمادية التدريب والحقائب التدريبية على حد علمي"، مضيفا: "أمّا من جهة الموظفين ففي كثير من الأحيان لا تستثمر الدورات التدريبية من أجل الإفادة الحقيقية منها وإضافة خبرات جديدة للموظف وإنما تكون المشاركة فيها عند كثير من الموظفين من أجل قضاء الوقت، أو التمتع بإجازة، أو إكمال مستلزمات تقييم الأداء، أو السياحة إذا كانت خارج العراق".
وختم رئيس "مركز مشورة" للدراسات والتنمية قوله، إنه "يتوجب علينا إيجاد السبل التي تعزز ثقافة أهمية التدريب، وتكون عدد الدورات التي يحصل عليها الموظف وينتفع منها معياراً من معايير تقييمه، ويعتمد مبدأ التقييم في الدورات حتى على مستوى القيادات لكي لا تصطبغ الدورات بصبغة شكلية، وتكون بشكل دوري في أوقات غير متقاربة نوعاً ما، لكي لا تؤثر في مسيرة العمل".
يذكر أن مصطلح تطوير الموظفين (بالإنجليزية: Employee Development)، هو مجموعة من العمليات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية والمسؤولين في الشركة؛ بهدف تحسين مهارات الموظفين وتطويرهم ورفع أدائهم وتحديد أهدافهم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم وخلق بيئة عمل إيجابية، وهذه العمليات لها عدة أشكال، مثل: برامج التدريب، ورش العمل، العمل الجماعي، والندوات وغيرها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل أمام "الشيوخ": حريصون على إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر وزير العمل، محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، للإجابة على استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة المتعلقة بملفات العمل.
وأكد الوزير جبران حرصه على التواصل المستمر مع نواب الشعب كشركاء أساسيين في بناء بيئة عمل لائقة تحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
وأشار إلى جهود الوزارة في إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار، مثل مشروع قانون العمل الجديد الذي يتناول التعامل مع أنماط العمل الحديثة واستشراف وظائف المستقبل.
وأوضح “جبران” أن الوزارة تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشددًا على أهمية استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب عبر منظومة تدريب مهني متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار جبران إلى دور الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تشمل خفض معدلات البطالة، زيادة فرص التشغيل، دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية العمالة غير المنتظمة.
كما كشف عن إعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفيما يخص العمالة المصرية بالخارج، أكد الوزير أهمية توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في الدول التي تشهد كثافة للعمالة المصرية. كما تعمل الوزارة على فتح أسواق عمل جديدة للعمالة الماهرة والمدربة، بالتعاون مع الدول العربية والأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تُنفذ بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مستشهدًا ببروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تدعم مجالات التدريب، التشغيل، وتنمية المهارات.