مدبولي يتابع جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية في آسيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية في آسيا وتطور التعاون الإنمائي مع دول اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة، في إطار مساعي الدولة لدفع العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ اللقاء شهد متابعة تطور العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذا الشراكات الدولية واتفاقيات مشروعات التعاون الإنمائي خلال العام الجاري، والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال سبتمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وخلال المقابلة، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، تطور محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني، ودور الوزارة في متابعة جهود تطوير العلاقات بين البلدين من خلال الاجتماعات المتتالية مع ممثلي البنك الياباني للتعاون الدولي، وانعقاد حوار السياسات المصري الياباني خلال العام الجاري كمنصة للحوار الاستراتيجي بين الحكومتين تعزز جهود تلبية أولويات الحكومة من خلال تبادل الآراء والخبراء.
وأشارت إلى المباحثات الجارية مع الجانب الياباني للاتفاق على بنود ومحاور استراتيجية التعاون الإنمائي للسنوات الخمس المقبلة، استنادًا إلى الشراكات القوية القائمة والتي انعكست في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق والمتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية، والمدارس المصرية اليابانية، وتطوير مستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال.
في ذات السياق، تناولت المشاط، العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين والزيارات المتبادلة لقادة البلدين، بما يدفع العلاقات المشتركة قدُمًا، منوهة إلى نتائج زيارتها للصين والمشاركة في النسخة الأولى من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، والتي تدعم الشراكة المصرية الصينية، حيث تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3 إلى 5 سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين، فضلًا عن التباحث بشأن أولويات التعاون للفترة المقبلة لاسيما في مجال الرعاية الصحية ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية الخضراء.
وقالت الوزيرة: «تلقت مصر دعوة للانضمام لمركز تعزيز التنمية العالمية GDPC، بما يُعزز التعاون المشترك من خلال خلق قنوات سلسة لتنسيق السياسات التنموية وإنشاء مشاورات بشأن الأنشطة المشتركة، ما يتزامن مع مرور 10 سنوات على مبادرة الحزام والطريق».
كما شهد اللقاء التطرق إلى التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية التي تعد من أهم الشركاء لمصر، واختيار كوريا الجنوبية لمصر كشريك استراتيجي في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار بين وزارة التعاون الدولي وبنك التصدير والاستيراد الكوري لتمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين خلال زيارة الرئيس الكوري لمصر في عام 2022، والتعاون الجاري لتوطين صناعة عربات مترو الأنفاق في إطار الشراكة المصرية الكورية. كما تناول الاجتماع تفاصيل المشروعات الجاري التفاوض عليها في مجالات التعليم والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدفعة التي تشهدها العلاقات المصرية الهندية والتي انعكست في اتفاق قادة البلدين على ترفيع العلاقات المشتركة للمستوى الاستراتيجي بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، موضحة أنّ وزارة التعاون الدولي في ضوء تكليفها من قبل مجلس الوزراء برئاسة «وحدة الهند» تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية على تحديد مجالات التعاون المقترح مع الجانب الهندي بما يعزز التعاون المشترك بين الجانبين، ودراسة إمكانية التعاون والاستفادة من المبادرة الهندية للتعاون مع الدول الأفريقية، ودعم مجالات الاستثمار في رأس المال البشري بين الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العلاقات المشتركة المصرية الهندية، والمصرية الصينية، لاسيما في ضوء انضمام مصر لتجمع دول البريكس بما يعزز التعاون مع الدولتين باعتبارهما من الأعضاء الأساسيين في التجمع، في ضوء أهمية العلاقات المشتركة مع كبرى الدول الناشئة وتعزيز التحالفات الدولية لدعم رؤية التنمية الوطنية.
وبحث اللقاء العلاقات المشتركة بين مصر وسنغافورة، والخطوات التي اتخذتها وزارة التعاون الدولي منذ مارس 2022، لبحث متطلبات تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين من خلال التنسيق مع الأطراف المعنية، في ضوء توجيه رئاسة مجلس الوزراء بتعزيز التعاون في 3 مجالات رئيسية، وهي تيسير التجارة، ورقمنة الموانئ والموانئ الذكية، وبناء القدرات في قطاع النقل البحري.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التعاون الدولي محاور التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجالات دراسة بيئة عمل الاستثمار والاستشارات الفنية المتعددة وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في إطار التوجيهات الرئاسية ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المضي قدمًا في تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لإعداد دراسة للتقييم الشامل للإجراءات الحكومية وفعالياتها على أرض الواقع نحو جميع العوائق أمام بيئة الاستثمار في مصر، وتعزيز سبل الدعم الفني في هذا الصدد بما يحفز رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.
واستعرض الاجتماع المشروعات التنموية التي تم الانتهاء على التفاوض بشأنها خلال عام 2023 والتمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تجاوز إجمالي التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص أكثر من 2.2 مليار دولار منذ بداية عام 2023.
وتناول الاجتماع المشروعات الحكومية التي تم الاتفاق عليها في القطاعات ذات الأولوية لاسيما الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والكهرباء والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية، من خلال الشراكات القائمة مع شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي والصين والاتحاد االأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.
وتناول الاجتماع المباحثات الجارية مع بنك التنمية الأفريقي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، لتعزيز جهود التعاون المشترك ودعم الموازنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطراف المعنية الإسكان الاجتماعي الاستثمار في مصر الاقتصاد الأخضر البنك الدولي البنية التحتية مدبولي وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی العلاقات المشترکة التعاون الإنمائی مع شرکاء التنمیة التعاون المشترک مجلس الوزراء بین البلدین من خلال فی ضوء
إقرأ أيضاً:
«الفعاليات الاقتصادية بالدقم» رافد استثماري وأداة فعالة في التنمية المستدامة
برزت الفعاليات والأنشطة الاقتصادية باعتبارها ذات دور محوري في تعزيز المكاسب التنموية وتحقيق العوائد الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تمثل محورًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وقد ساهمت الاستثمارات المتنوعة في جعل المنطقة مركزًا لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات وسيلة فعالة للترويج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ فمن خلالها يتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، والبنية الأساسية المتطورة، والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما أن اللقاءات المباشرة بين المستثمرين والمسؤولين الحكوميين تُسهم في بناء علاقات تجارية قوية وتساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
ولأهمية هذه الأنشطة والفعاليات في الترويج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الأسواق الإقليمية والعالمية استطلعت «عمان» آراء عدد من المسؤولين والمختصين الذين سلّطوا الضوء على أهميتها والعوائد المرجوة منها.. فإلى الاستطلاع:
دفع عجلة التنمية
قال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن الفعاليات والأنشطة الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تشكل أحد المحاور الأساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز العائد الاستثماري، واستقطاب المستثمرين، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يساهم في تحقيق رؤية سلطنة عُمان نحو تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المستدامة. مشيرا إلى أهمية استمرار الجهود في هذا الاتجاه لترسيخ مكانة الدقم كمركز استثماري وتجاري رائد في المنطقة.
وأضاف: ينعكس توسع المنطقة في تنظيم الأنشطة والفعاليات على مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الضيافة، والنقل، والفنادق، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، وتُسهم الفعاليات والمؤتمرات بمختلف أنواعها في زيادة الحجوزات الفندقية، وازدهار قطاع المطاعم والنقل والعديد من الأنشطة الأخرى الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن تنظيم الفعاليات الاقتصادية يُسهم أيضا في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء من خلال تعيين موظفين لإدارة وتنظيم الفعاليات أو من خلال تعزيز أنشطة الشركات المحلية التي تقدم خدمات مساندة، وهذا يسهم في تقليل معدلات الباحثين عن عمل وتحسين مستوى المعيشة، موضحا أهمية الفعاليات في تبادل المعرفة والخبرات بين الشركات المحلية والعالمية، وتطوير الكفاءات المحلية وتحسين الأداء الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المنطقة، مما يعزز من تنافسية الشركات العاملة في الدقم.
وقال: إن المؤتمرات والمعارض الاقتصادية تسهم أيضا في توفير منصة للابتكار وريادة الأعمال، إذ يمكن للشركات الناشئة ورواد الأعمال عرض أفكارهم أمام المستثمرين وصناع القرار، وهذا يعزز من بيئة الأعمال التنافسية ويساعد في إيجاد مشاريع جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، كما أن الفعاليات ترفع نشاط السياحة الاقتصادية، حيث يمكن أن تجذب المؤتمرات والمعارض الزوار والمستثمرين الذين يحرصون على استكشاف فرص استثمارية جديدة، مما يعزز من استدامة التنمية الاقتصادية.
وأضاف: شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية التي شاركت فيها شركات عالمية ومحلية، ويعد ملتقى «الدقم بوابة المستقبل» أحدث الفعاليات الاقتصادية التي جمعت العديد من الشركات المحلية والعالمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار في القطاع الحكومي، وقد شهد الملتقى لقاءات مباشرة بين مختلف الأطراف وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وهو أحد الأهداف التي نسعى إليها من خلال تنظيم واستضافة الملتقيات والفعاليات الاقتصادية وتشجيع إقامتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
الفرص الاستثمارية الواعدة
من جانبه أكد المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرغ الغرفة بمحافظة الوسطى أن الفعاليات والأنشطة التجارية لها أهمية كبيرة من خلال تسليط الضوء على جاذبية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمستثمرين المحليين والدوليين، والتعريف بمحافظة الوسطى وموقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي والمفتوح على الأسواق الآسيوية، وكونها معبرا تجاريا بحريا للبضائع الدولية، ومركزا لوجستيا لصناعة وصيانة السفن التجارية، إضافة إلى الثروة السمكية الكبيرة التي تزخر بها والتي يمكن أن تنتج منها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات السمكية، وقطاع المصافي والبتروكيماويات، فضلا عما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية عديدة.
وأضاف: إنه يتم خلال المؤتمرات والمعارض الاقتصادية تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرا إلى أن فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى يغتنم مثل هذه الفعاليات للتعريف بالمبادرات والبرامج التي تروج لبيئة الاستثمار بالمحافظة، علاوة على تنظيم اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين المشاركين في هذه الفعاليات من خارج سلطنة عمان وأصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص العماني، لبحث الفرص الاستثمارية وإبرام الشراكات ليتكامل ذلك مع الدور الذي يقوم به فرع الغرفة في تسيير واستقبال الوفود التجارية ليصب ذلك في تعزيز الجلب الاستثماري للمحافظة.
وأكد أن فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى نظم ملتقى الدقم الخامس بالشراكة الرسمية من وزارة الخارجية وشراكة استراتيجية من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي جاء تحت عنوان «الاقتصاد الأزرق الوجهة الجديدة للاستثمار»، وذلك انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع «رؤية عمان 2040» بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات والإسهام في تنمية المحافظات، وبما يمكن القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي.
وقال: إن مشاركة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى في تنظيم ملتقى الدقم يأتي من كون هذا الملتقى يعد واحدا من أهم الفعاليات الاقتصادية ليس في محافظة الوسطى فحسب بل وفي سلطنة عمان، حيث إن الملتقى يحرص ومنذ انطلاقه على مناقشة المحاور التي تتواكب مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات خاصة القطاعات المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق أهداف «رؤية عمان 2040»، مع التركيز على الاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها محافظة الوسطى بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص، وبما يحقق التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
منتدى الدقم الاقتصادي
وقال مصطفى بن محمد البلوشي رئيس قسم التواصل والإعلام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: لقد أثبتت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قدرتها على استضافة العديد من الفعاليات المحلية والدولية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث نجحت في تنظيم فعاليات بارزة شهدت مشاركة واسعة ونجاحًا ملموسًا. ومن أبرز الفعاليات الاقتصادية التي احتضنتها الدقم، «منتدى الدقم الاقتصادي»، الذي يُعد من أهم الفعاليات الاقتصادية التي أقيمت في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، فإن الدقم مؤهلة لاستضافة العديد من الفعاليات الأخرى في مختلف المجالات، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية. فقد استضافت المنطقة بطولة الدقم للدراجات الهوائية، بطولة العالم لالتقاط الأوتاد، فعالية أمد الدقم التي شارك فيها أكثر من ٢٠ ألف شخص، أسبوع الدقم الرياضي الأخير الذي حقق نجاحًا مشهودًا، وفعالية «الدقم الآن- بودكاست الدقم بوابة المستقبل»، التي تسلط الضوء على التطورات الطموحة التي تشهدها المنطقة.
وأضاف البلوشي: تتمتع الدقم بمزايا عديدة تجعلها وجهة مثالية لتنظيم الفعاليات، حيث توفر بنية أساسية متكاملة تشمل مطار الدقم الدولي، وأكثر من ٢٥٠٠ غرفة فندقية، وشبكة طرق حديثة، ومنشآت متطورة تلبي احتياجات الفعاليات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، تمتاز الدقم باعتدال الطقس طوال العام، مما يجعلها موقعًا مناسبًا لاستضافة الفعاليات الخارجية في مختلف المواسم. كما تتمتع ببيئة سياحية بكر، تجمع بين الشواطئ الممتدة، والمرافق السياحية المتنوعة، والمعالم الطبيعية الفريدة، مما يتيح للزوار فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة إلى جانب حضور الفعاليات.
كما تتميز المنطقة بمرافق وخدمات متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفعاليات، سواء كانت اقتصادية، ثقافية، رياضية، أو ترفيهية. وتسعى الدقم باستمرار إلى تطوير بنيتها الأساسية وتعزيز قدراتها لاستضافة المزيد من الفعاليات العالمية، مما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة متميزة على خارطة الفعاليات الدولية.
وقال: ندعو جميع المهتمين بقطاع تنظيم الفعاليات لزيارة الدقم والاطلاع على إمكانياتها الفريدة، كما نرحب بأن تكون الدقم وجهة للجهات الحكومية والخاصة لتنظيم فعالياتها والاستفادة من التسهيلات المتميزة التي تقدمها المنطقة.
تعزيز مكانة الدقم
من جانبه قال جوزيف رافيرتي استراتيجي أول فعاليات تجارية، في عمان للإبحار: إن استضافة المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الدقم كوجهة استثمارية، حيث تعود بالفوائد على ثلاثة مستويات رئيسية، أولها الترويج الإعلامي: من خلال الاستفادة من الاستراتيجيات الإعلامية المصاحبة للحدث، حيث يمكن تعزيز الوعي بالدقم على نطاق أوسع، وإيصال رسائلها إلى الفئات المستهدفة عبر المنصات المتخصصة، مما يسهم في زيادة الاهتمام والطلب على الفرص الاستثمارية المتاحة.
ثانيا أهمية التأثير الاقتصادي المباشر، حيث إن الفعاليات الكبرى تستقطب المشاركين من مختلف القطاعات، مما ينعكس إيجابيًا على الحركة الاقتصادية في الدقم، سواء من خلال حجوزات الفنادق، أو استخدام المرافق والخدمات المحلية، أو تعزيز القطاع السياحي، حيث يمكن أن تحقق هذه العوائد مردودًا يتراوح بين 4 إلى 6 أضعاف الاستثمار في تنظيم الحدث.
كما توجد ثالثا فرص العمل وتعزز الاستدامة، حيث تؤدي استضافة الفعاليات إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، ليس فقط في القطاعات الاستثمارية المباشرة، ولكن أيضًا في مختلف القطاعات الداعمة، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في الدقم على المدى الطويل.
وحول الدور الذي تلعبه الفعاليات في إبراز فرص الاستثمار في الدقم أمام المستثمرين المحليين والدوليين، أشار جوزيف رافيرتي إلى أن الفعاليات تلعب دورًا جوهريًا في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، حيث تتيح منصة تفاعلية لعرض المشاريع والمبادرات الاقتصادية في بيئة محفزة للنقاش والتواصل.
وتعتمد فاعلية هذه الفعاليات على المحتوى المقدم، حيث يجب أن يكون غنيًا بالمعلومات والبيانات التي تبرز مقومات الاستثمار في الدقم وتساعد في بناء الثقة بين المستثمرين وأصحاب القرار.
كما يساهم الترويج الإعلامي للمحتوى الذي يُعرض خلال الفعالية في تعزيز تأثيرها واستدامة حضورها على الصعيدين المحلي والدولي، مما يضمن استمرار الاهتمام بالدقم كوجهة استثمارية جذابة.
مشيرا إلى أن بيئة الفعالية تؤثر بشكل كبير على رغبة المشاركين في العودة للمشاركة في اجتماعات أو مناقشات أخرى، مما يجعل من الضروري الاهتمام بالفعاليات المصاحبة للمؤتمر أو المنتدى الرئيسي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه