أبيرج يقطع «السباق إلى دبي» عبر «جبال الألب»
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
قطع السويدي لودفيج أبيرج خطوة كبيرة للتأهل إلى البطولة الختامية لجولة «دي بي ورلد»، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما تُوج بلقب بطولة أوميجا الأوروبية ماسترز، في كرانز مونتانا الواقعة في قلب جبال الألب بسويسرا.
خطف أبيرج أول ألقابه الاحترافية، بعدما أنهى المنافسات برصيد 19 ضربة تحت المعدل، ليكسب 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 678 نقطة، ويتقدم 137 خطوة، ليصبح في المركز 49، ضمن ترتيب «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، ودعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، علماً أن البطولة الختامية للموسم، وهي جولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للجولف في دبي للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، يتأهل لها حصراً أصحاب المراكز الـ 50 الأولى، بحسب نتائجهم على مدار الموسم الذي يشمل 43 بطولة تقام في 25 دولة.
من جانبه، استفاد السويدي أليكساندر بورك من «وصافة» البطولة برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليكسب 389 نقطة، ويتقدم بدوره ثلاث خطوات، ويصبح بالمركز الخامس في ترتيب «السباق إلى دبي» وله 1822 نقطة.
وأنهى الإنجليزي مات فيتزباتريك الذي تنازل عن صدارة الترتيب، في ختام الجولة الثالثة، المنافسات بالمركز الثالث وله 16 ضربة تحت المعدل، ولم يخرج «خالي الوفاض»، وكسب 196.5 نقطة، ليتقدم 25 خطوة، ويصبح بالمركز 59 في «السباق إلى دبي» ولخ 620 نقطة، ويتمسك بآماله بالمشاركة في جولة دي بي ورلد، وسبق له الفوز بلقبها مرتين خلال مسيرته عامي 2016 و2020.
ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، في صدارة «السباق إلى دبي» هذا الموسم، وله 4883 نقطة، يليه الإسباني جون رام «2608 نقاط، فيما تقدم البولندي أدريان ميرونك إلى المركز الثالث «1934 نقطة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي الجولف سويسرا جبال الألب
إقرأ أيضاً:
«المالية تعدل بعض أحكام القرارات الوزارية الضريبية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم (301) لسنة 2024 في شأن المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم (302) لسنة 2024 في شأن إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته، حيث توفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال.
وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصاً مقيمين في الدولة والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.
كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ «السعر المحايد».
ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي.
إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات.
وبخصوص إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية، يسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وفيما يتعلق بإعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل عدم حدوث ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى إذا تم إلغاء تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط. كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة (وفقاً للمادة 23 (2)(د)) سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالشخص الخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الأشخاص الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة.
علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً بشأن معالجة خسائر التصفية. إضافة لما سبق، يمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي يتم تحويل أصولها والتزاماتها إلى شركات الاستفادة من إعفاء المشاركة وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وفي هذا الشأن، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية:«تعكس هذه التعديلات المستحدثة التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يتم تبسيط الامتثال وزيادة فرص النمو. كما أن هذا النهج يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».