جنان بوشهري: نرفض تقييد الحريات وفرض الرقابة الأمنية على اتصالات المواطنين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شددت النائبة د. جنان بوشهري على رفضها تقييد حرية المواطنين وانتهاك الدستور، مؤكدة أن استمرار التعاون الحكومي- النيابي أساسه الالتزام بالدستور، وأن أي انتهاك للمكتسبات الدستورية يعني انتهاء التعاون بين السلطتين.
وقالت بوشهري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه “قبل أيام تسبب وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري بشرخ في العلاقة بين السلطتين بسبب أنفاسه المعادية للحريات والإعلام والصحافة وتبنيه لقانون أسماه قانون تنظيم الإعلام وهو في حقيقته ضد الحريات المسؤولة”.
وأضافت أنه تم التصدي له نتيجة المواقف النيابية والشعبية والسياسية والمجتمع المدني.
وأوضحت أن “اليوم نعيش حالة جديدة فيها انتهاك للدستور وتعدٍ على حريات المواطنين لأنه يبدو أن هناك من يعتقد أنه لم يعد للدستور من يحميه وحريات المواطنين من يحميها تحت ذريعة الاستقرار السياسي وتحت مظلة التعاون النيابي، فهذه معتقدات خاطئة”.
وقالت بوشهري إن هيئة الاتصالات طرحت كراسة مناقصة بعنوان تطوير بوابة الكويت الدولية، مبينة أنها في حقيقة الأمر متعلقة بفرض رقابة على الانترنت في دولة الكويت.
وأضافت أن ما ورد في الصفحة 42 من الكراسة، ومتطلبات الهيئة الواردة في هذه الكراسة من تقنية ال DBI في الصفحة 47، يبين أن الهيئة تطلب أن يوفر النظام القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات “الابليكشن” في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها.
وأوضحت أن الهيئة طرحت كمثال، “ابلكيشن الواتساب” بمنع الاتصالات عبره واستمرار المحادثات النصية، موضحة بأن الهيئة متجهة إلى منع اتصالات الواتساب في المستقبل لان هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه، وتريد أن تجبر المواطنين على استعمال وسائل اتصال يمكن مراقبتها والتنصت عليها.
واضافت أنه في الصفحة الـ 63 من كراسة المناقصة طلبت الهيئة ان النظام يكون قادر على مراقبة معلومات كل مستخدم للانترنت في الكويت ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي، متسائلة “هل هذه المعلومات الهدف منها تطوير بوابة الكويت الدولية كما أتى في عنوان المناقصة، أم هدفه أمني وفرض الرقابة على المواطنين ؟”
واشارت إلى أنه في الصفحة 70 من الكراسة تطلب الهيئة ان النظام يكون قادرا على تقييد حجم المرور لتطبيق معين، مضيفة ” ماالضمان بأن الهيئة لا تقيد حجم حركة المرور لمواقع التواصل الاجتماعي اذا كانت هناك حملة من المواطنين ضد الحكومة تجاه قضية معينة، وعدم القيام ببطء حركة الانترنت، وإعاقة وصول المشتركين لمواقع التواصل الاجتماعي، لا توجد أي ضمانات لذلك”.
وذكرت أنه في الصفحة 74 طلبت الهيئة بأن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين للانترنت وإرسال البيانات لأنظمة طرف ثالث، وتساءلت” من هو الطرف الثالث ؟ وما هو السند القانوني بأن تقوم الهيئة بكل هذه الإجراءات والاطلاع على معلومات خاصة للمواطن دون موافقته او علمه بتنصت الهيئة على معلوماته”.
وأكدت بوشهري أنها بحثت عن الحكومات التي تستخدم هذه التقنية في شبكاتها بهذه المتطلبات، ووجدت بأن الدول المعادية للديمقراطيات والحريات والتي تريد فرض سيطرتها الكاملة على مواطنيها وتقوم بتتبعهم وتتدخل في خصوصياتهم هي من تطبق هذه التقنية بهذه المتطلبات، موضحة أنه إذا تم تطبيق ذلك فإن الكويت سوف تنضم إلى قائمة هذه الدول.
وأعربت بوشهري عن تمنياتها ألا يصدر بيان من هيئة الاتصالات تتلاعب فيه بالألفاظ وتقول إن هذه المناقصة هدفها حجب المواقع المسيئة وخفض تكاليف الانترنت وأن فيها فائدة للمجتمع.
وأشارت إلى أن هذه الالفاظ هي القناع الذي استخدمته الدول المعادية للديمقراطيات والحريات لفرض هذا النظام في دولها ولمتابعة مواطنيها والتجسس عليهم.
وأكدت بوشهري أن هذه التقنية إن كان لها إيجابيات فإن هذه الإيجابيات تسقط أمام تمكين الحكومة من السيطرة على الانترنت ومتابعة المواطنين والتجسس عليهم.
وقالت بوشهري مخاطبة وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة” مسؤوليتك اليوم البر بقسمك واحترام الدستور والمحافظة عليه وأن تذود عن حريات الشعب”.
وأضافت” لا يقصون عليك أعداء الدستور والحريات ويقولون لك إن إلغاء هذه المناقصة فيه ضعف وتراجع” ، مؤكدة أن إلغاء هذه المناقصة فيه انتصار للدستور.
وأضافت” إن تخليت عن مسؤولياتك وتمت ترسية المناقصة، تبدأ مسؤوليتي في احترام الدستور والذود عن حريات الشعب “.
المصدر الدستور الوسومالرقابة الأمنية جنان بوشهريالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: جنان بوشهري فی الصفحة أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
تغييرات شاملة.. تعرف على مشروع دستور الجابون
في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته الغابون في أغسطس 2023، وعد الجنرال بريس أوليغي نغيما بإصلاحات دستورية جذرية تهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الغابوني.
وبعد أكثر من أسبوع من استلامه السلطة، وعد نغيما بصياغة دستور جديد يعكس التطلعات الوطنية بعيدًا عن الاندفاع.
وقد ترأس علي بونغو الغابون منذ عام 2009، خلفًا لوالده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ عام 1967، حيث شهدت فترة حكم عائلة بونغو انتقادات واسعة بسبب تمايل القوانين لصالح العائلة الحاكمة، ما أدى إلى استياء واسع بين المواطنين.
وفي ظل هذه الأوضاع، جاء الانقلاب العسكري ليُحدث تغييرًا في السلطة، ويعد بريس أوليغي نغيما ببدء مرحلة جديدة من الإصلاحات.
محتوى الدستور الجديد
تسعى الوثيقة الدستورية الجديدة إلى تقديم إطار قانوني يعكس تطلعات الشعب الغابوني، وقد جرى الاعتماد عليها بعد عدة تعديلات على الدستور الحالي الذي تم تبنيه في عام 1991.
وقد تم تعيين لجنة دستورية وطنية مكونة من 21 عضوًا في 8 مايو 2024 لصياغة الدستور الجديد.
ووفقًا للتسريبات، سيعتمد الدستور الجديد النظام الرئاسي، وسيتعين على المرشحين للرئاسة أن تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عامًا، وأن يكونوا قد أقاموا في الغابون لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ومتزوجين من غابوني أو غابونية، كما يُشترط أن يكون لديهم قدرات عقلية وجسدية سليمة.
المدة الرئاسية والتدابير الأخرىتمتد ولاية رئيس الجمهورية الجديدة إلى سبع سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة.
ويُسمح لأي غابوني يحمل جنسية أخرى بالترشح للرئاسة بشرط التخلي عن الجنسية الأخرى قبل عامين من الانتخابات.
كما يتضمن الدستور أيضًا بنودًا تتعلق بالشغور المؤقت للسلطة، حيث يتم تولي المنصب من قبل رئيس مجلس الشيوخ في حال حدوث شغور دائم.
ومن بين التعديلات الأخرى، يشمل المشروع تجميع الأحزاب السياسية في كتل أيديولوجية، والذي أثار جدلًا واسعًا، ويعترف بوضع المعارضة ويفرض الخدمة العسكرية الإجبارية.
وتبقى اللغة الفرنسية اللغة الرسمية في الغابون، على الرغم من انضمامها إلى الكومنولث منذ عامين.
الجدير بالذكر أن الدستور الجديد يهدف إلى تحقيق إصلاحات شاملة تعالج القضايا السياسية والاجتماعية التي عانى منها الشعب الغابوني، ووفقًا لمحرري الوثيقة، يُنتظر أن تكون هذه الوثيقة الأكثر ديمقراطية في تاريخ البلاد، وذلك من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في صياغة القوانين وتحقيق نظام سياسي أكثر عدالة وشفافية.