شددت النائبة د. جنان بوشهري على رفضها تقييد حرية المواطنين وانتهاك الدستور، مؤكدة أن استمرار التعاون الحكومي- النيابي أساسه الالتزام بالدستور، وأن أي انتهاك للمكتسبات الدستورية يعني انتهاء التعاون بين السلطتين.

وقالت بوشهري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه “قبل أيام تسبب وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري بشرخ في العلاقة بين السلطتين بسبب أنفاسه المعادية للحريات والإعلام والصحافة وتبنيه لقانون أسماه قانون تنظيم الإعلام وهو في حقيقته ضد الحريات المسؤولة”.

وأضافت أنه تم التصدي له نتيجة المواقف النيابية والشعبية والسياسية والمجتمع المدني.

وأوضحت أن “اليوم نعيش حالة جديدة فيها انتهاك للدستور وتعدٍ على حريات المواطنين لأنه يبدو أن هناك من يعتقد أنه لم يعد للدستور من يحميه وحريات المواطنين من يحميها تحت ذريعة الاستقرار السياسي وتحت مظلة التعاون النيابي، فهذه معتقدات خاطئة”.

وقالت بوشهري إن هيئة الاتصالات طرحت كراسة مناقصة بعنوان تطوير بوابة الكويت الدولية، مبينة أنها في حقيقة الأمر متعلقة بفرض رقابة على الانترنت في دولة الكويت.

وأضافت أن ما ورد في الصفحة 42 من الكراسة، ومتطلبات الهيئة الواردة في هذه الكراسة من تقنية ال DBI في الصفحة 47، يبين أن الهيئة تطلب أن يوفر النظام القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات “الابليكشن” في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها.

وأوضحت أن الهيئة طرحت كمثال، “ابلكيشن الواتساب” بمنع الاتصالات عبره واستمرار المحادثات النصية، موضحة بأن الهيئة متجهة إلى منع اتصالات الواتساب في المستقبل لان هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه، وتريد أن تجبر المواطنين على استعمال وسائل اتصال يمكن مراقبتها والتنصت عليها.

واضافت أنه في الصفحة الـ 63 من كراسة المناقصة طلبت الهيئة ان النظام يكون قادر على مراقبة معلومات كل مستخدم للانترنت في الكويت ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي، متسائلة “هل هذه المعلومات الهدف منها تطوير بوابة الكويت الدولية كما أتى في عنوان المناقصة، أم هدفه أمني وفرض الرقابة على المواطنين ؟”

واشارت إلى أنه في الصفحة 70 من الكراسة تطلب الهيئة ان النظام يكون قادرا على تقييد حجم المرور لتطبيق معين، مضيفة ” ماالضمان بأن الهيئة لا تقيد حجم حركة المرور لمواقع التواصل الاجتماعي اذا كانت هناك حملة من المواطنين ضد الحكومة تجاه قضية معينة، وعدم القيام ببطء حركة الانترنت، وإعاقة وصول المشتركين لمواقع التواصل الاجتماعي، لا توجد أي ضمانات لذلك”.

وذكرت أنه في الصفحة 74 طلبت الهيئة بأن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين للانترنت وإرسال البيانات لأنظمة طرف ثالث، وتساءلت” من هو الطرف الثالث ؟ وما هو السند القانوني بأن تقوم الهيئة بكل هذه الإجراءات والاطلاع على معلومات خاصة للمواطن دون موافقته او علمه بتنصت الهيئة على معلوماته”.

وأكدت بوشهري أنها بحثت عن الحكومات التي تستخدم هذه التقنية في شبكاتها بهذه المتطلبات، ووجدت بأن الدول المعادية للديمقراطيات والحريات والتي تريد فرض سيطرتها الكاملة على مواطنيها وتقوم بتتبعهم وتتدخل في خصوصياتهم هي من تطبق هذه التقنية بهذه المتطلبات، موضحة أنه إذا تم تطبيق ذلك فإن الكويت سوف تنضم إلى قائمة هذه الدول.

وأعربت بوشهري عن تمنياتها ألا يصدر بيان من هيئة الاتصالات تتلاعب فيه بالألفاظ وتقول إن هذه المناقصة هدفها حجب المواقع المسيئة وخفض تكاليف الانترنت وأن فيها فائدة للمجتمع.

وأشارت إلى أن هذه الالفاظ هي القناع الذي استخدمته الدول المعادية للديمقراطيات والحريات لفرض هذا النظام في دولها ولمتابعة مواطنيها والتجسس عليهم.

وأكدت بوشهري أن هذه التقنية إن كان لها إيجابيات فإن هذه الإيجابيات تسقط أمام تمكين الحكومة من السيطرة على الانترنت ومتابعة المواطنين والتجسس عليهم.

وقالت بوشهري مخاطبة وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة” مسؤوليتك اليوم البر بقسمك واحترام الدستور والمحافظة عليه وأن تذود عن حريات الشعب”.

وأضافت” لا يقصون عليك أعداء الدستور والحريات ويقولون لك إن إلغاء هذه المناقصة فيه ضعف وتراجع” ، مؤكدة أن إلغاء هذه المناقصة فيه انتصار للدستور.

وأضافت” إن تخليت عن مسؤولياتك وتمت ترسية المناقصة، تبدأ مسؤوليتي في احترام الدستور والذود عن حريات الشعب “.

المصدر الدستور الوسومالرقابة الأمنية جنان بوشهري

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: جنان بوشهري فی الصفحة أن الهیئة

إقرأ أيضاً:

نيويورك تايمز: 43 دولة مستهدفة بحظر أو تقييد السفر لأميركا

قالت صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر السفر إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن حظر السفر الجديد سيكون أوسع نطاقا من القيود المفروضة خلال ولاية ترامب الأولى، مشيرة إلى أن القائمة الجديدة أعدتها وزارة الخارجية، ومن المرجح أن تطرأ عليها تغييرات.

وتشير مسودة قائمة التوصيات إلى وجود قائمة حمراء تضم 11 دولة يمنع مواطنوها تماما من دخول الولايات المتحدة.

وتضم القائمة الحمراء أفغانستان والسودان وسوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وبوتان.

أما القائمة البرتقالية فتضم 10 دول يقيد السفر إليها دون منعه، وتشمل روسيا وبيلاروسيا وجنوب السودان وسيراليون وإريتريا وهاييتي ولاوس وميانمار وباكستان وتركمانستان.

وأصدر الرئيس الأميركي في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.

وسبق أن فرض ترامب في مستهل ولايته الأولى حظرا على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران) بحجة حماية الأميركيين من الإرهاب، وهي السياسة التي أثارت تنديدا في الداخل والخارج، وخضعت للكثير من الأخذ والرد، قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.

إعلان

مقالات مشابهة

  • أمريكا تدرس حظر أو تقييد سفر مواطني 43 دولة بينها السودان
  • صحافة العالم| حماس تتوعد الاحتلال إذا أخل بالاتفاق .. وقمع الحريات في أمريكا يتحول إلى كابوس
  • 6 منها عربية بينها السودان: إدارة ترامب تدرس حظر أو تقييد سفر مواطني 43 دولة
  • نيويورك تايمز: 43 دولة مستهدفة بحظر أو تقييد السفر لأميركا
  • تركيب أبراج اتصالات على طريق تنيدة- منفلوط لتعزيز سلامة المواطنين
  • الصومال يردّ على مقترح استقبال الفلسطينيين: نرفض أيّ خطّة تهجير للسكّان
  • ليلة رعب في وسط البلد.. حريق وزارة الصحة يفزع المواطنين|الحماية المدنية تسيطر على حريق المعامل المركزية والجهات الأمنية تحقق بالواقعة
  • الحلقة الـ١٣ أهل الخطايا .. جنان رانيا يوسف بسبب ابنتها و تحدي وئام مجدي لـ جمال سليمان
  • عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الدكتورة ريعان كحيلان: الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا
  • الخارجية الروسية: نرفض نشر قوات أجنبية في أوكرانيا وسنرد بجميع الوسائل