سلطنة عُمان تترأس الاجتماع الـ 23 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
العُمانية/ اعتمد أصحاب المعالي والسّعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون اليوم في اجتماعهم الـ 23 الذي عُقِدَ بمسقط مبادرة تأسيس برنامج خليجي مشترك لدعم الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي، ومبادرة "نشر الوعي بالقيم والمعايير الدينية والإنسانية الأخلاقية المشتركة " والبدء بتنفيذهما.
وقالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في كلمة سلطنة عُمان رئيسة الدورة الحالية إنّ الاجتماع يأتي مثل محطةٍ نستشرف منها ثمرات الجهدِ المشتركِ والتنسيق البنّاء الذي نسعى منْ خلال نتائجه إلى تعزيزِ طاقاتِنا وتبادلِ رُؤَانا وتطلعاتِنا للوصولِ للأفضلِ، والتمكن من الأكمل، والاتفاقِ على الأصلحِ والأبلغِ في كُلِّ ما منْ شأنهِ خدمةُ مسيرةِ التعليمِ والتعليمِ العالي والبحثِ العلميِ في دولنا.
وأضافت معاليها أنّ موضوعات الاجتماع تُبرزُ أهمية العمل الخليجيِ المشتركِ في حقلِ التعليمِ العالي والبحثِ العلميِ معربةً عن أملها في أنْ تكونَ نتائجهُ موازيةً لحجمِ التطلعاتِ والآمالِ وفاعلةً بالقدرِ الذي يُعززُ مستوى الرضى المرجوِ حولَ التنسيقِ والتكاملِ لعملنا الخليجيِ المشترك.
وأكّدت معاليها على أهميةِ استمرارِ جهودِ الأمانةِ العامةِ الهادفةِ إلى تطويرِ وتفعيلِ التعاونِ الدولي القائمِ حاليًّا معَ الدولِ والمنظماتِ التي وقعَّتْ معها اللجنةُ الوزاريةُ على اتفاقياتٍ للتعاونِ المشتركِ وفقًا للأهدافِ والآلياتِ المتَّفقِ عليها في الإطارِ العامِ للتعاونِ الموقَّعِ معَ كلٍ منها والخطواتِ التي اُتخذتْ لتفعيلِ ذلكَ معَ الاتحادِ الأوروبيِ والدولِ العربيةِ الشقيقة.
من جانبه أشار معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة إلى أنَ هناك العديد من الموضوعات التي تستوجب علينا عرضها ومناقشتها خلال الاجتماع وفي مقدمتها القرارات المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير منصة موحّدة تربط بين أكثر من 40 جامعة ومؤسسة للدعم العلمي لدول مجلس التعاون والعمل على بناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات.واستعرض الاجتماع العديد من المبادرات والمقترحات منها الإطارُ العامُ للدراساتِ والبحوثِ المشتركةِ، والخطةُ التشغيليةُ للسنةِ الأولى للمركزِ الخليجيِ للبحوثِ العلميةِ والابتكارِ (ومقرّهُ جامعةُ الخليجِ العربيِ)، والخطةُ التنفيذيةُ للتحولِ الرقميِ والأمنِ السيبراني في التعليمِ العالي بدولِ المجلسِ والبدءِ بتنفيذها.
واعتمد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء الخطة التشغيلية للسنة الأولى للمركز الخليجي للبحوث العلمية والابتكار (ومقرّه جامعة الخليج العربي)، إضافة إلى اعتماد فروع الجائزة التي ضُمِنت في لائحةِ جائزةِ لجنةِ رؤساءِ ومديري جامعاتِ ومؤسساتِ التعليمِ العالي بدولِ المجلسِ، والبدءُ بالإعلانِ عنها في الدورةِ القادمةِ للجائزةِ.وأبدوا موافقتهم على المضي قُدمًا في مشروع التوقيع على مذكرات التفاهم المقترحة من قبل الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون مع عدد من الهيئات والشبكات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال ضمان جودة التعليم العالي، وتمكين الشبكة من الاستمرار في إبراز إنجازات دول المجلس في مجال ضمان جودة التعليم العالي في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكدوا على أهمية التركيز على التحول الرقمي والأمن السيبراني في التعليم العالي بدول المجلس من خلال الموافقة على الخطة التنفيذية المعدة لأجله والبدء في تنفيذها، وأهمية تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المتقدمة في مجال التعليم العالي وتبادل الخبرات معها
كما جرى اعتماد فروع جائزة لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس (جائزة البحوث العلمية المتخصصة بالتجربة التكاملية بدول المجلس، وجائزة التميز في تصميم وتطوير المقررات الإلكترونية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي)، والبدء بالإعلان عنها في الدورة القادمة للجائزة، والبدء بالعمل بمنصة التواصل الإلكتروني لإنجاز التعاون القائم بين جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.
من جانب آخر عُقِدَ اجتماع المؤتمر العام الـ١٢ لجامعة الخليج العربي برئاسة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وناقش الاجتماع أنشطة وخطط الجامعة خلال الفترة القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی مجلس التعاون بدول المجلس
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.