ما هي شروط وضوابط بيع شقق الإسكان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنهاء إجراءات وتسليم أكثر من 4100 وحدة سكنية للمستفيدين من الوحدات بالمرحلة الأولى من سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر.
وفيما يلي نوضح ما هي الشروط والضوابط لبيع شقق الإسكان الاجتماعي بعد استلامها من قبل وزارة الإسكان.
وعدلت وزارة الإسكان مدة إمكانية بيع شقة الإسكان الاجتماعي لتصبح 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات، إذ يستطيع المواطنون بيع الشقة السكنية، والتي حصلوا على شقق سكنية في المدن الجديدة خلال السنوات الماضية بعد مرور 5 سنوات من الحصول عليها، وذلك من خلال جهاز المدينة والبنك الذي يتعامل مع المواطن من خلال قرض التمويل العقاري، خاصة وأن البيع بشكل صوري يقع تحت طائلة القانون، لأن الوحدات المباعة مدعومة نت الدولة.
وتكون خطوات بيع شقة الإسكان الاجتماعي بشكل قانوني بداية من أن يُخطر الحاجز من إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع، ثم يسدد باقي ثمن القرض بالكامل حتي يتسنى له البيع بشكل قانوني، إذ أن قانون الإسكان ألغي البيع بالتوكيلات أو بعقد إيجار أو بيع صوري.
كما أن الصندوق يتأكّد قبل البيع من عدم وجود مخالفات أيًا كان نوعها، ويحل المشتري محل البائع في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.
خطورة شراء شقق الإسكان الاجتماعي من الباطن بعقد صوري أو بعقد إيجار غير رسميمن جهتها، أكّدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّه في حالة الكشف بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي بشكل صوري أو من الباطن يتم مصادرة الشقة ولا يعتد بأي عقد تمليك أو ايجار فبالتالي يتعرض المشتري لضياع أمواله وحقوقه خاصة وأن العقد غير قانوني.
كما أنه يتمّ تحويل المواطن البائع للشقة إلى النيابة، حسب عقوبات البيع خارج الإطار القانوني الذي حدده قانون الإسكان، إذ لابد أن ينقضي مدة 5 سنوات على الحصول على الشقة ولابد أن يخطر الحاجز من إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع ثم يسدد باقي ثمن القرض بالكامل حتي يتسنى له البيع بشكل كامل.
عقوبة بيع شقة الإسكان الاجتماعي من الباطن أو تأجيرها بشكل غير قانونيكما أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري ودعم التمويل العقاري، معاقبة من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاسكان الاجتماعي وزارة الإسكان بيع شقق الإسكان شقق الإسکان الاجتماعی التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
الترخيص لـ120 علامة للإنطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
رخصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للإنطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد.
وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، قد منح تراخيص لمائة وعشرين شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أنلاين”، بقتح سوق جواري يعد الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر”، يشارك فيه أزيد من ستين متعاملا اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض خضر وفواكه بأسعار مخفضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”.
ونصب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين أحمد دحنيسة رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال الطيب زيتوني، بأن تنصيب التشكيلة الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطبيق مضامين قانون المنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات التي من شأنها خلق اضطرابات في السوق، داعيا الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم وفق ماتقتضيه القوانين في إطار الشفافية والحياد التام، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وشدد الوزير على ضرورة مراجعة قانون المنافسة بقتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية، من أجل الوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا