الإحصاء: 663.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا بنمو 4.1% خلال 2022
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2022
1. ورق بقيمة 43.4 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار.
3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 34.5 مليون دولار.
4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 27.4 مليون دولار.
5. حديد وصلب بقيمة 27.1 مليون دولار.
6. مصنوعات متنوعة بقيمة 20.9 مليون دولار.
7. صابون بقيمة 20.1 مليون دولار.
8. محضرات غذائية بقيمة 12.6 مليون دولار.
9. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 12.1 مليون دولار.
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.9 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2022
1. بن وشاي بقيمة 278.7 مليون دولار.
2. ورق بقيمة 11.4 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 10.5 مليون دولار.
4. أشجار ونباتات بقيمة 2.8 مليون دولار.
5. ألياف نسيجية بقيمة 1.5 مليون دولار.
6. تبغ بقيمة مليون دولار.
7. خامات معادن بقيمة 482.8 ألف دولار.
8. محضرات خضر بقيمة 433.7 ألف دولار.
9. بذور وأثـمار زيتية بقيمة 393.7 ألف دولار.
10. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 149.2 ألف دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 240.3%.
وبلغـت قيمـة تحويـلات المصـريين العـاملين بكينيا 11.1 مليـون دولار خـلال العـام المالـي 2021 /2022 مقابل 8.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 35.1%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التبادل التجاري مصر ملیون دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2022 ألف دولار بقیمة 2 بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية
قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
وأسهمت كذلك في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية “حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر”، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.
فيما حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يعيد تأهيل 13 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في سقطرى
وأدت دورًا في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.
ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.
وكانت المملكة قد قدمت منحًا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات