حزب المؤتمر : تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني يعزز التنمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمرصميدة عضو مجلس الشيوخ، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستهدف تعزيز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن التحالف يمثل الذراع التنموية للحكومة.
وأوضح حزب المؤتمر فى بيان صحفى له ، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي بمثابة مظلة للتحالف لمساهدته في الدور الذي يقوم به ليخطو بثبات لتنفيذ المستهدف في مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن التحالف الوطني بتوجيهات الرئيس السيسي أصبح قوة ضخمة للعمل التطوعي وبمثابة نقلة نوعية في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن القانون يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان لاستكمال المسار التنموي القومي من خلال إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي وتنفيذ المبادرات الاجتماية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وتابع حزب المؤتمر ، أن العمل الأهلي يعمل على تحقيق مستهدفات التنمية بما يساعد الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
يشار إلى أنه صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.
ووفقا للقانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلى التنموى غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التنمية الاجتماعية التحالف الوطنی حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
«الأهرام»: الجمهورية الجديدة تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة
ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة، تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة في السنوات المقبلة.
وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /الخميس/، بعنوان (حتمية التحول للطاقة النووية) - أن مصر تسير الآن بخطى متسارعة نحو التحول إلى إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية السلمية، هذا التحول سيمثل نقلة نوعية هائلة، ليس فقط في مجال إنتاج الكهرباء، وإنما وبالأساس نحو إدخال التكنولوجيا في كل مجالات الصناعة الوطنية، وكما هو معروف فإن كل الدول المتقدمة اقتصاديا قد تحولت، ومنذ سنوات طويلة، إلى هذه الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، نظرا إلى نظافتها، وانخفاض تكلفتها قياسا إلى الطاقة الأحفورية.
وأشارت إلى أن المهتمين بقضية التنمية في مصر يعرفون أن الطاقة النظيفة هي محور إقامة صرح التنمية، وأن نسبة الطاقة النظيفة المساهمة في إنجاز التنمية سترتفع إلى 42% بحلول عام 2030.
وتابعت: أن الخبراء يشيرون إلى أن الطاقة الكهربائية، التي سيتم توليدها من محطة الضبعة، يمكن استخدامها في تطبيقات عديدة، منها تحلية مياه البحر، وإنتاج الهيدروجين، والمشروعات الزراعية المتطورة، وفي الطب للتخلص من الخلايا السرطانية دون المساس بالخلايا السليمة، وكذلك في استكشاف الفضاء، وهو المجال الذي تتجه إليه مصر بقوة في السنوات القليلة المقبلة.