سها جندي تجري مباحثات ثنائية مع السفير الهولندي لتأهيل وإلحاق العمالة بأوروبا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وزيرة الهجرة: لدينا تجربة متميزة في تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل الأوروبية
السفير الهولندي بالقاهرة يؤكد رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الهجرة في ملف الهجرة والمهاجرين
استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيتر موليما السفير الهولندي بالقاهرة، لاستكمال المباحثات الثنائية تمهيدًا لإطلاق تعاون مع الجانب الهولندي للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المباحثات الثنائية المستمرة بين الجانب المصري والهولندي، في أعقاب اجتماع الوزيرة سها جندي بوزيرة الهجرة والتجارة الخارجية الهولندية في نوفمبر الماضي أثناء زيارتها للقاهرة، والتي تلاها زيارة وفد حكومي هولندي رفيع المستوى إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الأسبوع الماضي، وذلك تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة المصرية للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.
من ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بيتر موليما السفير الهولندي بالقاهرة، مؤكدة حرصها على استكمال أطر التعاون الثنائي مع الجانب الهولندي، في مجالات تدريب وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الأوروبي، وكذلك العمل سويا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير وإتاحة البدائل الأمنة أمام الشباب المصري، والبناء على ما حققته الدولة المصرية في هذا الملف المهم.
وقالت وزيرة الهجرة إن مصر لديها تجربة متميزة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد تم السيطرة بشكل كامل على الحدود المصرية ولم يخرج منها أي مركب هجرة غير شرعية، منذ العام 2016، هذا بجانب الجهود الكبيرة لتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية ذات جودة عالية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المعنية والمتخصصة، ولعل أبزر تلك النماذج هو التعاون المصري الألماني متمثلا في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، وما استطاع هذا المركز تقديمه من خدمات خلال الفترة الماضية، خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب في مصر وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية، حتى أصبح نموذجا يمكننا استنساخه مع الدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلا.
وفيما يتعلق بمجال مكافحة الهجرة غير الشرعية أكدت السفيرة سها جندي، أنها ظاهرة تنتشر في بعض القرى دون غيرها، وياتي انتشارها في القرية الواحدة بمثابة العدوى التي تحتاج لتضافر الجهود والعمل المشترك المكثف من أجل تغيير المفاهيم، وخلق الفرص البديلة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
كما أكدت السفيرة سها جندي إيمانها الشديد بالعلاقة بين الهجرة والتنمية، وما استطاع المصريون بالخارج تحقيقه من نجاحات خلال السنين الماضية، ما ساهم بشكل مباشر في عمليات التنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية، ويدفعنا ذلك للعمل على توفير محفزات لمواطنينا بالخارج وربطهم بوطنهم الأم.
من جانبه، أعرب بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قائلا إننا متسحمون للغاية لاستكمال التعاون مع وزارة الهجرة في ملفات العمل المشتركة والخاصة بالهجرة والمهاجرين، والتنسيق فيما بيننا لتوحيد الجهود المبذولة في هذه الملفات، من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل.
كما أشار السفير الهولندي إلى إعجابه بالتجربة الناجحة التي نفذتها مصر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومختلف البرامج التي تنفذها وزارة الهجرة المصرية، فنحن بحاجة إلى التعاون من أجل إقامة نماذج مماثلة من هذا المركز، حيث إن الحكومة الهولندية حريصة على تنظيم انتقال العمالة، ومصر من الأسواق الجيدة للعمالة الشابة لذلك نحرص على تضافر الجهود لتقديم تدريبات مهنية وحرفية لهم والاتفاق على إطار عمل ينظم ذلك.
وأضاف السفير الهولندي أنهم مهتمون بشباب محافظات الصعيد خاصة منهم الذين تلقوا قدرا كافيا من التعليم يؤهلهم للعمل في الأسواق الأوروبية، ويمكن العمل مع وزارة الهجرة في تلك المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والقرى التابعة لها.
تطرق اللقاء كذلك لما تقوم به مصر من جهود كبيرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجيئن، وما تقوم به مصر من مجهودات في سبيل دعم ومساعدة الأشقاء من إفريقيا والمنطقة العربية؛ خلال العديد من الأزمات والكوارث الانسانية؛ حيث قدمت السفيرة سها جندي عرضا لما تقوم مصر من مجهودات في هذا الصدد، كما أشار السفير الهولندي إلى أن بلاده تعتزم المساعدة في هذا من خلال وكالة شئون إغاثة اللاجئين، حيث تم الاتفاق مؤخرًا علي استضافة 150 سوداني في هولندا، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد لا يكون بكبر وبحجم الدور الذي تقوم به مصر، ألا أنها البداية، مؤكدا أنه في كل الأحوال سيتم التعاون مع مصر في هذا المجال أيضًا.
واتفقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والسيد بيتر موليما، السفير الهولندي، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين تضمن تحقيق الاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفیرة سها جندی وزیرة وزیرة الهجرة وزارة الهجرة غیر الشرعیة التعاون مع مصر من من أجل فی هذا
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.