منها التعيين والترقيات: قرار في الصحة بمنح التفويض في بعض الاختصاصات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مسقط-أثير
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي أمس الأحد قرارًا وزاريًا يعنى بالتفويض في اتخاذ القرارات فيما يخص بعض الاختصاصات الإدارية لوكيلة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، ومدير عام الشؤون الإدارية، ومديري عموم الخدمات الصحية بالمحافظات ومستشفى خولة والمستشفى السلطاني.
ونص القرار على منح صلاحية التفويض في أدوات (التعيين، الندب، النقل، الترقيات، الإحلال، التكليف، الإعارة، عقود التوظيف، عقود التجديد، منح ووقف البدلات المستحقة، الإيفاد في البعثات أو المنح أو وقفها أو إنهائها) لموظفي وزارة الصحة بتقسيماتها الإدارية والفنية.
وجاء القرار وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للعمل ومتلقي الخدمة ولرفع كفاءة وجودة الأداء، وتسهيلًا وتسريعًا للإجراءات الإدارية، وترسيخًا لمبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار مما يساهم في انسيابية العمل ومرونته وتوفير الوقت والسرعة في اتخاذ القرارات والاستفادة المثلى من الموارد البشرية وتبادل الخبرات.
كما يهدف القرار الوزاري إلى توزيع الاختصاصات بين المستويات الإدارية المختلفة ونقلها إلى المديريات في المحافظات من حيث التفويض لبعض الصلاحيات المخولة وفق القانون والتفويض الفعال مما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عمان الممثلة في رؤية عمان 2040، وفق احتياجات وأولويات الخدمات الصحية في تلك المحافظات، ويسهم القرار في تعزيز الثقة للعاملين الصحيين وإدراكهم للسلطات الممنوحة لإحداث التغييرات المنشودة ويهيئ الصف الثاني من القيادات في وزارة الصحة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 يتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وأوضح أن هذه الهيئة تتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.
كلمات دلالية المغرب حكومة صحة