محامو المغرب يستدون لخوض أشكال نضالية ضد مشروع قانون المهنة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
استبقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الإحالة الرسمية لمشروع قانون مهنة المحاماة على مسطرة التشريع، بالإعلان عن استعدادها لخوض “أشكال نضالية” سيتم تحديدها خلال اجتماع مكتبها المزمع عقده يوم الاثنين 9 شتنبر الجاري. واتهمت الجمعية وزير العدل بإغلاق قنوات الحوار معها.
وقالت، في بلاغ لها، إن “رئيس الجمعية حاول الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني، وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، لكن دون رد، مما اضطر معه رئيس الجمعية إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع کتابیا، دون نتيجة مرة أخرى”.
وأضاف المصدر ذاته، أن عدم تجاوب وزير العدل مع رئيس الجمعية دفع هذا الأخير إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار، مع تقديم ملتمس بطلب تدخله لدى وزير العدل من أجل “إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها الوزير، بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الحبس الاحتياطي في قانون المسؤولية الطبية سيكون وفق حالات محددة
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، إنّ الحبس الاحتياطي الوارد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقا لضوابط وحالات محددة وواضحة.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنّ مشروع القانون نص في مادته 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وتابع وزير الصحة أنّه مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، لكن هذا التأكيد في المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أنّ هناك ضوابط واضحة وصريحة بشأن الحبس الاحتياطي في القوانين الأخرى.
المناقشات داخل البرلمانوأشار وزير الصحة، إلى أنّ الهدف الوصول إلى مرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا: «نحن مع أي أفكار تزيد قيمة القانون».