محامو المغرب يستدون لخوض أشكال نضالية ضد مشروع قانون المهنة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
استبقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الإحالة الرسمية لمشروع قانون مهنة المحاماة على مسطرة التشريع، بالإعلان عن استعدادها لخوض “أشكال نضالية” سيتم تحديدها خلال اجتماع مكتبها المزمع عقده يوم الاثنين 9 شتنبر الجاري. واتهمت الجمعية وزير العدل بإغلاق قنوات الحوار معها.
وقالت، في بلاغ لها، إن “رئيس الجمعية حاول الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني، وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، لكن دون رد، مما اضطر معه رئيس الجمعية إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع کتابیا، دون نتيجة مرة أخرى”.
وأضاف المصدر ذاته، أن عدم تجاوب وزير العدل مع رئيس الجمعية دفع هذا الأخير إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار، مع تقديم ملتمس بطلب تدخله لدى وزير العدل من أجل “إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها الوزير، بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تظلم مسابقة وظائف وزارة العدل .. إعلان رسمي من التنظيم والإدارة
أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في 3 مسابقات تابعة لوزارة العدل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https:// jobs caoa. gov. eg.
والمسابقات التي قام الجهاز بإتاحة نتيجة التظلم فيها هي:-
مسابقة لشغل وظائف "معاون خبير" بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.
مسابقة لشغل وظائف "مهندس ثالث" بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالتخصصات الآتية: (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس إلكترونيات/ اتصالات، مهندس حاسبات) ووظائف باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
مسابقة لشغل وظائف "معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي" بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب) مصلحة الطب الشرعي وذلك وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.