بري: أتمنى حسم انتخاب رئيس لبنان هذا الشهر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
متمنياً "أن يكون أيلول شهر الحسم الرئاسي"، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عقد جلسات متتالية في المجلس النيابي حتى انتخاب رئيس للجمهورية، بعد حوار السبعة أيام، المحصور بـ بند وحيد هو رئاسة الجمهورية، الذي دعا إليه في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال بري، لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، اليوم الإثنين: "أياً كانت نتيجة هذا الحوار، سواء نجح أو فشل، فأنا سأنزل إلى مجلس النواب لعقد جلسات متتالية حتى يتصاعد الدخان الأبيض كما يحصل في الفاتيكان، وننتخب الرئيس".
وأشار إلى أن " حوار السبعة أيام الذي يدعو إليه موزع على جولتين يومياً، جولة نهارية وجولة مسائية، وجدول أعماله محدد حصراً ببند وحيد هو رئاسة الجمهورية، ولا شيء غير ذلك".
ولفت بري إلى "أن الأساس في الدعوة أولاً هو أن يأتي الجميع من دون استثناء إلى طاولة الحوار، وكل فريق ينيب من يمثله فيه، وكما هو معلوم، فإن هناك بلوكّين في مجلس النواب، بلوك يريد الحوار ثم انتخاب رئيس للجمهورية، وبلوك يريد انتخاب الرئيس ومن ثم الحوار، وجاءت الدعوة الى حوار السبعة أيام، لترضي البلوكين".
وأضاف:" نجلس معاً على طاولة واحدة، ونتناقش، ونتحاور بصفاء نيات، ونطرح كل الأمور المرتبطة بالملف الرئاسي على الطاولة، فإن اتفقنا على مرشح واحد فذلك أمر عظيم وجيد للبلد، وإن لم نتمكن من ذلك، نتفق على مرشّحَين، وربما أكثر، ومن ثم ننزل مباشرة إلى مجلس النواب لننتخب رئيس الجمهورية".
ورأى بري أنه "في سبتمبر (أيلول)، يجب أن نرسم خط النهاية للأزمة، وما أراه واجباً على الجميع هو أن ننتخب رئيساً للجمهورية في هذا الشهر"، متمنياً أن يلبي الحوار ما يطمح إليه اللبنانيون والاحتفال جميعاً بهذا الانتخاب قبل نهاية الشهر الجاري.
ولفت بري إلى أن "الأساس في الحوار هو إبقاء النصاب قائماً.. فعندما ندعو إلى حوار بصفاء نيات، يعني أن النصاب أمر مفروغ منه، وعندما نقول جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، يعني جلسات بنصاب كامل (وفق ما تنص عليه المادة 49 من الدستور)، وليس جلسات على غرار الجلسات الـ12 السابقة التي فشلت وطَيّرها النصاب".
ورأى بري أن "خطيئة التعطيل، دفّعت لبنان واللبنانيين أثماناً باهظة، وتهدد بأثمان أغلى"، مشيراً إلى أن "مبادرته، هي الفرصة الأخيرة، التي يتوجب ألا نفوتها، إن كنا حقاً نريد أن نرحم بلدنا وننهي أزمته الرئاسية وننتخب رئيساً للجمهورية".
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا في نهاية أغسطس (آب) الماضي إلى حوار، في الشهر الجاري في المجلس النيابي لرؤساء الكتل النيابية بشأن إنجاز الاستحقاق الرئاسي، على أن يمتد الحوار لمدة أقصاها 7 أيام، وبعدها يتم الذهاب إلى جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.
ولاقت دعوة بري ردود فعل انقسمت بين مؤيد ومعارض، ورفض حزباً "الكتائب اللبنانية و "القوات اللبنانية" المسيحيين دعوة بري للحوار، كما رفضها بعض النواب التغييريين.
ويعاني لبنان من أزمة سياسية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين.
ميقاتي وبري يأملان إزاحة الأزمة الاقتصادية في #لبنان https://t.co/XAVdv3nhfw
— 24.ae (@20fourMedia) August 22, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لبنان نبيه بري انتخاب رئیس للجمهوریة جلسات متتالیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني ينتقد عدم إنصاف السنة في الحكومة الجديدة.. سنتخذ موقفا موحدا
أكد رئيس "تيار الكرامة" اللبناني النائب فيصل كرامي اليوم، أن رئيس الحكومة المكلف نواف السلام، لم ينصف الطائفة السّنية، معلنا أن معظم النواب السّنة سيتخذون موقفا موحدا ضدّ ذلك.
وقال كرامي، خلال رعايته مصالحة في مدينة إنفة: "لم نرَ حتى هذه اللحظة أي إنصاف في التمثيل وخصوصا لدى الطائفة السنّية كباقي الطوائف والكتل في لبنان".
وأشار إلى "العهود التي سمعناها في خطاب القسم وبأن العهد الجديد يتعهد بتمثيلٍ منصفٍ لكل المناطق والطوائف والكتل النيابية في الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن "معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفا موحدا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دونا عن غيرها".
وشدد على "ضرورة التراجع عن هذا التعدي على الطائفة، عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وأن نذهب جميعا فعلا إلى دعم العهد الجديد، أو يُبنى حينها على الشيء مقتضاه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله.
وأوضح أن "ما يجري حالياً في عملية التأليف لا يعكس بداية إيجابية للعهد الجديد، ولكننا لن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام.. ونتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لأن الوضع لم يعد محتملا".
ولفت إلى ضرورة "مشاركة الجميع دون استثناء ودون إقصاء، وأن يتم إثبات الأقوال والوعود بالأفعال".
وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان اللبناني، مروان حمادة عن احتمال اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة في غضون يومين، وأنه تم حسم اختيار ياسين جابر وزيرا للماليّة في الحكومة الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على عدم صحة ما يتم تداوله عن حجب المساعدات والدعم الدولي عن لبنان، في حال تسلم جابر وزارة المالية.
وأضاف أنه تم اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجية، والقاضي أحمد الحجار للداخلية، وتمارا الزين للبيئة.
خلال فترة وجوده في البرلمان، كان جابر جزءا من لجنة عملت على تقريب وجهات النظر حول خسائر النظام المالي في البلاد.
وخاض جابر الانتخابات ضمن لائحة "حركة أمل" التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي حركة شيعية متحالفة سياسيا مع "حزب الله"، لكنه ليس عضوا في الحزب.
وبعد شغور رئاسي تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي الرئيس جوزاف عون رئيسا للبلاد، وعقب 4 أيام من انتخابه، كلف عون، نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة.
واتفق اللبنانيون بمختلف طوائفهم مع انتهاء الاستعمار الفرنسي عام 1943، على ما يطلق عليه "الميثاق الوطني" الذي نظم أسس الحكم في لبنان.
ولعب بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية ورياض الصلح أول رئيس حكومة لبنانية تشكلت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943، دورا مهما في الوصول إلى هذا الاتفاق غير المكتوب.
وعن مضمونه، قال بشارة الخوري "وما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منهما الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما في عقيدة واحدة: استقلال لبنان التام الناجز من دون الالتجاء إلى حماية من الغرب، ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق".
وبموجب ذلك، توافق اللبنانيون بشكل عرفي على توزيع السلطة بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية، ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان، والمسلمون السنة على رئاسة الوزراء، وينتخب النواب رئيس الجمهورية.
ويتفرد النظام السياسي اللبناني بصيغة مركبة، فهو نظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه في المقابل نظام توافقي بين الطوائف تتوزع فيه المناصب الأساسية بمقتضى العرف الدستوري.