حركة الصادر من البضائع في ميناء دمياط تصل إلى 10 آلاف طن
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10 آلاف و175 طنا، تشمل 2500 طن يوريا و3300 طن مولاس و4375 طن بضائع متنوعة.
حركة الوارد من البضائع العامةكما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19 ألفا و9 أطنان، تشمل 4088 طن نواتج تقطير، و6 أطنان أبلاكاش، و3572 طن حديد، و3713 طن ذرة، و7630 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 699 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 365 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4006 حاويات مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح، إلى 48 ألفا و401 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218 ألفا و253 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4344 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع الحبوب والغلال السفن من البضائع
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل