مدبولي يتابع مع المشاط جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية في آسيا وتطور التعاون الإنمائي مع دول اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة، في إطار مساعي الدولة لدفع العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء شهد متابعة تطور العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذا الشراكات الدولية واتفاقيات مشروعات التعاون الإنمائي خلال العام الجاري، والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال سبتمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وخلال المقابلة، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، تطور محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني ودور الوزارة في متابعة جهود تطوير العلاقات بين البلدين من خلال الاجتماعات المتتالية مع ممثلي البنك الياباني للتعاون الدولي، وانعقاد حوار السياسات المصري الياباني خلال العام الجاري كمنصة للحوار الاستراتيجي بين الحكومتين تعزز جهود تلبية أولويات الحكومة من خلال تبادل الآراء والخبراء، مشيرة إلى المباحثات الجارية مع الجانب الياباني للاتفاق على بنود ومحاور استراتيجية التعاون الإنمائي للسنوات الخمس المقبلة، استنادًا إلى الشراكات القوية القائمة والتي انعكست في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق والمتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية، والمدارس المصرية اليابانية، وتطوير مستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال.
في ذات السياق تناولت "المشاط"، العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين والزيارات المتبادلة لقادة البلدين، بما يدفع العلاقات المشتركة قدُمًا، منوهة إلى نتائج زيارتها للصين والمشاركة في النسخة الأولى من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، والتي تدعم الشراكة المصرية الصينية، حيث تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة ٣ إلى ٥ سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين، فضلًا عن التباحث بشأن أولويات التعاون للفترة المقبلة لاسيما في مجال الرعاية الصحية ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية الخضراء.
وقالت الوزيرة: كما تلقت مصر دعوة للانضمام لمركز تعزيز التنمية العالميةGDPC بما يُعزز التعاون المشترك من خلال خلق قنوات سلسة لتنسيق السياسات التنموية وإنشاء مشاورات بشأن الأنشطة المشتركة، وهو ما يتزامن مع مرور 10 سنوات على مبادرة الحزام والطريق.
كما شهد اللقاء التطرق إلى التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية التي تعد من أهم الشركاء لمصر، واختيار كوريا الجنوبية لمصر كشريك استراتيجي في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار بين وزارة التعاون الدولي وبنك التصدير والاستيراد الكوري لتمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين خلال زيارة الرئيس الكوري لمصر في عام 2022، والتعاون الجاري لتوطين صناعة عربات مترو الأنفاق في إطار الشراكة المصرية الكورية. كما تناول الاجتماع تفاصيل المشروعات الجاري التفاوض عليها في مجالات التعليم والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدفعة التي تشهدها العلاقات المصرية الهندية والتي انعكست في اتفاق قادة البلدين على ترفيع العلاقات المشتركة للمستوى الاستراتيجي بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي في ضوء تكليفها من قبل مجلس الوزراء برئاسة "وحدة الهند" تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية على تحديد مجالات التعاون المقترح مع الجانب الهندي بما يعزز التعاون المشترك بين الجانبين، ودراسة إمكانية التعاون والاستفادة من المبادرة الهندية للتعاون مع الدول الأفريقية، ودعم مجالات الاستثمار في رأس المال البشري بين الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العلاقات المشتركة المصرية الهندية، والمصرية الصينية، لاسيما في ضوء انضمام مصر لتجمع دول البريكس بما يعزز التعاون مع الدولتين باعتبارهما من الأعضاء الأساسيين في التجمع، في ضوء أهمية العلاقات المشتركة مع كبريات الدول الناشئة وتعزيز التحالفات الدولية لدعم رؤية التنمية الوطنية.
كما بحث اللقاء العلاقات المشتركة بين مصر وسنغافورة، والخطوات التي اتخذتها وزارة التعاون الدولي منذ مارس 2022، لبحث متطلبات تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين من خلال التنسيق مع الأطراف المعنية، في ضوء توجيه رئاسة مجلس الوزراء بتعزيز التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية هي تيسير التجارة، ورقمنة الموانئ والموانئ الذكية، وبناء القدرات في قطاع النقل البحري.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التعاون الدولي محاور التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجالات دراسة بيئة عمل الاستثمار والاستشارات الفنية المتعددة وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في إطار التوجيهات الرئاسية ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المضي قدمًا في تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لإعداد دراسة للتقييم الشامل للإجراءات الحكومية وفعالياتها على أرض الواقع نحو كافة العوائق أمام بيئة الاستثمار في مصر، وتعزيز سبل الدعم الفني في هذا الصدد بما يحفز رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.
واستعرض الاجتماع المشروعات التنموية التي تم الانتهاء على التفاوض بشأنها خلال عام 2023 والتمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تجاوزت إجمالي التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص أكثر من 2.2 مليار دولار منذ بداية عام 2023، كما تناول الاجتماع المشروعات الحكومية التي تم الاتفاق عليها في القطاعات ذات الأولوية لاسيما الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والكهرباء والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية، من خلال الشراكات القائمة مع شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي والصين والاتحاد االأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.
وتناول الاجتماع المباحثات الجارية مع بنك التنمية الأفريقي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، لتعزيز جهود التعاون المشترك ودعم الموازنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«التخطيط والتعاون الدولي» توقع 6 مذكرات تفاهم مع أوزبكستان في مجالات مختلفة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؛ في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
أكدت المشاط، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
«المشاط»: انعقاد اللجنة للمرة الأولى منذ 15 عامًاوذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري لا زال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
تطور صناعة الأدوية في مصر يفتح مجالًا كبيرًا للشراكة مع أوزبكستانوأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، وتُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
ندعم إنشاء مجلس أعمال مصري أوزبكي مشتركوفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، وقامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما جرى توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.