العراق يحقق أعلى فائض تجاريّ بالتاريخ.. خبير يوجز الأسباب وتوضيح عن القيود- عاجل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، ان العراق حقق أعلى فائض تجاري في العام الماضي 2022، فيما أشار إلى ارتفاع الفائض التجاري لا علاقة لة بالإصلاح.
وأوجز المرسوي في تدوينه له نشرها على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك وتابعتها "بغداد اليوم"، أسباب تحقيق العراق لأعلى فائض تجاري في العام الماضي، لافتا إلى أن الفائض هو "الفرق بين الصادرات والواردات السلعيّة".
وأكمل، ان" الفائض المتحقق لعام 2022، على مدى تاريخ الصناعة النفطية التي يقترب عمرها من المائة عام اذ بلغ الفائض 53.54 مليار دولار بسبب ارتفاع الصادرات النفطية عام 2022 الى نحو 120 مليار دولار، منها 115 مليار دولار عن صادرات النفط الخام و5 مليارات دولار اغلبها من صادرات النفط الاسود .
وتابع المرسومي، إن" هذا يعني ان ارتفاع الفائض التجاري في العراق لا علاقة لها بالإصلاح او التنمية او تنويع الاقتصاد او بأي جهود ذاتية وانما هو مرتبط بمتغير خارجي وهو أسعار النفط التي بلغ معدلها السنوي عام 2022 اكثر من 95 دولارًا للبرميل".
الفائض التجاري
إلى ذلك كشفت احصائية أجرتها شركة statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، أن العراق حقق أكبر فائض تجاري للعام الماضي 2022 على مدى عشر سنوات الماضية .
والميزان التجاري يدل على الاختلافات في الواردات والصادرات من البضائع في البلد خلال العام، إذا كانت قيمة صادراتها خلال فترة تتجاوز قيمة وارداتها فإنه يطلق عليها الفائض في الميزان التجاري، وإذا كانت قيمة الإجمالي للواردات تتجاوز إجمالي قيمة الصادرات تسمى العجز في الميزان التجاري.
وذكرت الشركة في جدول نشرته اليوم، ان العراق حقق اعلى فائض تجاري للسلع في عام 2022 على مدى عشر سنوات الماضية حيث بلغ الفائض في العام الماضي مقداره 53.54 مليار دولار مرتفعا بنسبة 64% عن عام 2021 الذي بلغ الفائض التجاري للسلع في تلك السنة 20.08 مليار دولار، مشيرا الى ان العراق حقق عجزا في ميزانه التجاري لعامين اولهما في عام 2020 حيث بلغ العجز 4.11 مليارات دولار وثانيهما في عام 2015 حيث بلغ العجز التجاري 0.94 مليار دولار.
وتابع التقرير، اما في عام 2019 حقق الميزان فائض تجاري بلغ 16.62 مليار دولار، وبلغ في عام 2018 الفائض التجاري 35.95 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري في عام 2017 ليبلغ 15.1 مليار دولار"، مبينا ان الفائض التجاري في عام 2012 بلغ 35.39 مليار دولار.
تصدير النفط
وكان العراق قد حقق خلال العام الماضي (2022) عائدات مالية بأكثر من 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى منذ سنوات بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة النفط العراقية.
وبحسب تلك الأرقام، فقد بلغ معدّل التصدير اليومي 3 ملايين و320 ألف برميل، وهو ما مجموعه مليار واحد و211 مليونا و800 ألف برميل لعام كامل.
انعكاسات
وعن انعكاسات هذه العائدات المالية على الاقتصاد والمواطن، وتأثيرها في حلّ الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البلد الذي تعتمد ميزانيته بأكثر من 95% على مبيعات النفط، يقول المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، إن تلك الإيرادات خضعت لقيدين في التصرفات المالية بسبب غياب قانون الموازنة للعام 2022: الأول من خلال الالتزام بالمادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والتي تقضي بالصرف بنسبة 1/ 12 من إجمالي المصروفات الفعلية المستمرة أو الجارية في الموازنة السابقة المقدرة بنحو 115 تريليون دينار (70 مليار دولار).
والقيد الثاني يعود إلى التخصيصات الواردة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، البالغة 25 تريليون دينار (17 مليار دولار)، مما يعني أن إجمالي مصروفات عام 2022 يبلغ 140 تريليون دينار (88 مليار دولار).
ويوضح صالح أن الفائض المالي المتبقي من إيرادات 2022 هو 27 تريليون دينار (18.5 مليار دولار)، وسيكون رصيدا افتتاحيا في موازنة 2023.
الصندوق السيادي
من جانبه، يؤكد الأكاديمي الاقتصادي في جامعة بغداد علي دعدوش ضرورة استثمار الفائض المالي في تطوير الصناعة والزراعة ودعم البنى الارتكازية للقطاع الخاص الحقيقي، لتشغيل المصانع والمعامل وإنتاج سلع وخدمات محلية الصنع، بالتزامن مع إعادة فرض الضرائب بشكل تدريجي على السلع التي تنتج محليا، بالاتساق مع تفعيل دور الرقابة والحيلولة دون رفع السلع المنتجة محليا وإبقائها ضمن أسعار تساوي أو أقل بهامش من أسعار السلع الأجنبية المنافسة.
وأضاف دعدوش، أن" جميع ما ذُكر يتحقق من خلال أسلوب موازنة البرامج والأداء مع تأسيس الصندوق السيادي"، الذي يعتبر أنه "الخطوة الأولى نحو تنويع مصادر الاقتصاد العراقي".
وأشار الأكاديمي إلى أن ذلك يضمن حلحلة عدة مشاكل متجذرة في الاقتصاد العراقي من بطالة وفساد بشقيه المالي والإداري، واختلال الميزان التجاري وتهريب العملة الأجنبية للخارج.
المصدر: "بغداد اليوم - وكالات"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المیزان التجاری تریلیون دینار العام الماضی ملیار دولار بلغ الفائض ان العراق تجاری فی عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
وفد تجاري أمريكي رفيع يزور العراق لتعزيز الشراكة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد العراق لاستقبال وفد تجاري أمريكي رفيع المستوى هذا الأسبوع، يضم ممثلين عن وزارة التجارة الأمريكية وعددًا من كبرى الشركات الأمريكية العاملة في قطاعات حيوية، في إطار جهود مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بغداد وواشنطن.
وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، في تصريحات لقناة "الحرة"، أن الوفد سيبحث فرص الاستثمار والتعاون في مشاريع استراتيجية ذات أولوية في العراق، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف كذلك إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين، وتوسيع مجالات التبادل التجاري ونقل الخبرات التقنية والتكنولوجية.
ووفق علاء الدين، يتكون الوفد من مسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية، وممثلين عن شركات رائدة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعة، والصحة، والتجارة العامة، إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية.
واعتبر علاء الدين أن الزيارة تمثل مؤشرًا واضحًا على ثقة الشركات الأمريكية في بيئة الاستثمار العراقية، وخطوة عملية نحو تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وقال: "من شأن الزيارة أن تُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، لا سيما في القطاعات التي تسعى الحكومة العراقية إلى تطويرها مثل الطاقة والطاقة المتجددة، التحول الرقمي، والخدمات المصرفية".
وأشار علاء الدين إلى أن العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة تستند إلى أسس استراتيجية ومصالح متبادلة، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تعمل على حماية مصالحها الاقتصادية، وضمان استقرار بيئة الأعمال، بما يضمن استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2009، وتغطي 11 مجالًا من بينها السياسة، الأمن، الاقتصاد، التعليم، والثقافة، وتهدف إلى إقامة علاقات طويلة الأمد قائمة على مبدأ المساواة في السيادة والمصالح المشتركة.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد شدد في أكتوبر الماضي على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وعدم الاكتفاء بالجوانب العسكرية والأمنية، بل توسيع التعاون ليشمل المجالات التنموية والخدمية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي