العراق يحقق أعلى فائض تجاريّ بالتاريخ.. خبير يوجز الأسباب وتوضيح عن القيود- عاجل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، ان العراق حقق أعلى فائض تجاري في العام الماضي 2022، فيما أشار إلى ارتفاع الفائض التجاري لا علاقة لة بالإصلاح.
وأوجز المرسوي في تدوينه له نشرها على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك وتابعتها "بغداد اليوم"، أسباب تحقيق العراق لأعلى فائض تجاري في العام الماضي، لافتا إلى أن الفائض هو "الفرق بين الصادرات والواردات السلعيّة".
وأكمل، ان" الفائض المتحقق لعام 2022، على مدى تاريخ الصناعة النفطية التي يقترب عمرها من المائة عام اذ بلغ الفائض 53.54 مليار دولار بسبب ارتفاع الصادرات النفطية عام 2022 الى نحو 120 مليار دولار، منها 115 مليار دولار عن صادرات النفط الخام و5 مليارات دولار اغلبها من صادرات النفط الاسود .
وتابع المرسومي، إن" هذا يعني ان ارتفاع الفائض التجاري في العراق لا علاقة لها بالإصلاح او التنمية او تنويع الاقتصاد او بأي جهود ذاتية وانما هو مرتبط بمتغير خارجي وهو أسعار النفط التي بلغ معدلها السنوي عام 2022 اكثر من 95 دولارًا للبرميل".
الفائض التجاري
إلى ذلك كشفت احصائية أجرتها شركة statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، أن العراق حقق أكبر فائض تجاري للعام الماضي 2022 على مدى عشر سنوات الماضية .
والميزان التجاري يدل على الاختلافات في الواردات والصادرات من البضائع في البلد خلال العام، إذا كانت قيمة صادراتها خلال فترة تتجاوز قيمة وارداتها فإنه يطلق عليها الفائض في الميزان التجاري، وإذا كانت قيمة الإجمالي للواردات تتجاوز إجمالي قيمة الصادرات تسمى العجز في الميزان التجاري.
وذكرت الشركة في جدول نشرته اليوم، ان العراق حقق اعلى فائض تجاري للسلع في عام 2022 على مدى عشر سنوات الماضية حيث بلغ الفائض في العام الماضي مقداره 53.54 مليار دولار مرتفعا بنسبة 64% عن عام 2021 الذي بلغ الفائض التجاري للسلع في تلك السنة 20.08 مليار دولار، مشيرا الى ان العراق حقق عجزا في ميزانه التجاري لعامين اولهما في عام 2020 حيث بلغ العجز 4.11 مليارات دولار وثانيهما في عام 2015 حيث بلغ العجز التجاري 0.94 مليار دولار.
وتابع التقرير، اما في عام 2019 حقق الميزان فائض تجاري بلغ 16.62 مليار دولار، وبلغ في عام 2018 الفائض التجاري 35.95 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري في عام 2017 ليبلغ 15.1 مليار دولار"، مبينا ان الفائض التجاري في عام 2012 بلغ 35.39 مليار دولار.
تصدير النفط
وكان العراق قد حقق خلال العام الماضي (2022) عائدات مالية بأكثر من 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى منذ سنوات بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة النفط العراقية.
وبحسب تلك الأرقام، فقد بلغ معدّل التصدير اليومي 3 ملايين و320 ألف برميل، وهو ما مجموعه مليار واحد و211 مليونا و800 ألف برميل لعام كامل.
انعكاسات
وعن انعكاسات هذه العائدات المالية على الاقتصاد والمواطن، وتأثيرها في حلّ الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البلد الذي تعتمد ميزانيته بأكثر من 95% على مبيعات النفط، يقول المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، إن تلك الإيرادات خضعت لقيدين في التصرفات المالية بسبب غياب قانون الموازنة للعام 2022: الأول من خلال الالتزام بالمادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والتي تقضي بالصرف بنسبة 1/ 12 من إجمالي المصروفات الفعلية المستمرة أو الجارية في الموازنة السابقة المقدرة بنحو 115 تريليون دينار (70 مليار دولار).
والقيد الثاني يعود إلى التخصيصات الواردة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، البالغة 25 تريليون دينار (17 مليار دولار)، مما يعني أن إجمالي مصروفات عام 2022 يبلغ 140 تريليون دينار (88 مليار دولار).
ويوضح صالح أن الفائض المالي المتبقي من إيرادات 2022 هو 27 تريليون دينار (18.5 مليار دولار)، وسيكون رصيدا افتتاحيا في موازنة 2023.
الصندوق السيادي
من جانبه، يؤكد الأكاديمي الاقتصادي في جامعة بغداد علي دعدوش ضرورة استثمار الفائض المالي في تطوير الصناعة والزراعة ودعم البنى الارتكازية للقطاع الخاص الحقيقي، لتشغيل المصانع والمعامل وإنتاج سلع وخدمات محلية الصنع، بالتزامن مع إعادة فرض الضرائب بشكل تدريجي على السلع التي تنتج محليا، بالاتساق مع تفعيل دور الرقابة والحيلولة دون رفع السلع المنتجة محليا وإبقائها ضمن أسعار تساوي أو أقل بهامش من أسعار السلع الأجنبية المنافسة.
وأضاف دعدوش، أن" جميع ما ذُكر يتحقق من خلال أسلوب موازنة البرامج والأداء مع تأسيس الصندوق السيادي"، الذي يعتبر أنه "الخطوة الأولى نحو تنويع مصادر الاقتصاد العراقي".
وأشار الأكاديمي إلى أن ذلك يضمن حلحلة عدة مشاكل متجذرة في الاقتصاد العراقي من بطالة وفساد بشقيه المالي والإداري، واختلال الميزان التجاري وتهريب العملة الأجنبية للخارج.
المصدر: "بغداد اليوم - وكالات"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المیزان التجاری تریلیون دینار العام الماضی ملیار دولار بلغ الفائض ان العراق تجاری فی عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
خبير يطرح تساؤلات جادة حول الأسباب الكامنة وراء بطئ تطور صناعة الدواء بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
يشهد المغرب تحولات صحية واجتماعية متسارعة تفرض ضرورة تطوير قطاع الصحة، وبخاصة في مجال صناعة الأدوية.
ورغم الجهود المبذولة لتلبية الطلب المحلي، يواجه القطاع تحديات كبيرة تمنعه من مواكبة التطورات العالمية وتحقيق الاستقلال الدوائي، في وقت تسجل فيه دول مثل فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية قفزات نوعية في هذا المجال.
الخبير المغربي ادريس الفينة، قال أن المغرب ينتج نسبة هامة من احتياجاته الدوائية محليًا، لكنه ما زال يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية الطلب المتزايد.
و بحسب الفينة ، فإن الأرقام تكشف بوضوح هذا الوضع، ففي عام 2022 بلغت واردات الأدوية حوالي 13 مليار درهم، بينما لم تتجاوز الصادرات من الأدوية 1.3 مليار درهم، ما أدى إلى عجز تجاري بلغ 11.7 مليار درهم. بالمقارنة مع عام 2010، حين بلغت الواردات 7 مليارات درهم والصادرات من الأدوية 500 مليون درهم، نجد أن الواردات ارتفعت بنسبة 85% بينما زادت الصادرات بنسبة 160%. ومع ذلك، فإن الفجوة التجارية اتسعت، مما يعكس اعتمادًا متزايدًا على الواردات وعجز الصناعة المحلية عن تلبية الطلب الداخلي والخارجي.
هذا الواقع يقول الفينة ، يطرح تساؤلات جادة حول الأسباب الكامنة وراء بطء تطور الصناعة الدوائية المغربية. هل السبب في غياب استثمار كافٍ في البحث والتطوير؟ أم في ضعف السياسات الداعمة للابتكار وعدم وجود بيئة مشجعة للكفاءات العلمية؟ كما أن نقص البنية التحتية المتقدمة يشكل عائقًا أمام بناء صناعة دوائية تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
الخبير المغربي اقترح استلهام التجارب الناجحة لدول مثل فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، التي نجحت في تطوير صناعات دوائية متقدمة بفضل الاستثمار المكثف في البحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتها.
و يقول الفينة ، أن تطوير صناعة الأدوية في المغرب يمثل ضرورة استراتيجية تساهم في تحقيق الأمن الصحي، خفض تكاليف الرعاية الصحية، وخلق فرص عمل جديدة و لتحقيق ذلك، يؤكد الخبير المغربي أن المملكة تحتاج إلى رؤية طموحة تشمل تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والابتكار بحسب الفينة، و توفير تحفيزات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، و تحسين البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية ، و بناء شراكات دولية استراتيجية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، و تحديد أسواق إقليمية ودولية ذات إمكانات نمو واعدة.
و خلص الخبير المغربي إلى أن بناء صناعة دوائية متطورة في المغرب ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة وطنية لضمان السيادة الصحية وتعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي ودولي في هذا المجال الحيوي. ، مشددا على أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاونًا مثمرًا بين جميع الأطراف المعنية، ورؤية استراتيجية تقود البلاد نحو مستقبل صحي مستدام.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات