بالصور.. إقبال كبير على اليوم التعريفي في المدراس الحكومية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
استقبلت المدارس الحكومية صباح اليوم الاثنين أولياء الأمور في أولى الأيام التعريفية التي تقيمها ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد.
وشهد اليوم التعريفي الأول إقبالًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور حيث قامت المدارس باطلاعهم على أهم محطات العام الدراسي الجديد، والخطط التعليمية والدراسية والأنشطة المدرسية المقررة، وتسليم الملف التعريفي لولي الأمر الذي احتوى على قسائم تخفيضات من 11 محلّ تجاري تتضمن خصومات على الحقائب واللوازم المدرسية والقرطاسية إضافةً الى استرجاع جزء من المبلغ عند الشراء من محال معينة.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة «الأنستغرام» عدة صور لإقامة اليوم التعريفي في مختلف مدارس البحرين ضمن الاستعدادات المكثفة لعودة الطلبة بعد غد الأربعاء الموافق 6 سبتمبر.
ووجهت الوزارة تعميماً للمدارس بإقامة اليوم التعريفي في فترتي الصباح والمساء اليوم غداً الأربعاء.
وتواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها على قدم وساق لاستقبال 155 ألف طالب وطالبة في بداية العام الدراسي الجديد يوم الأربعاء المقبل، حيث قامت الوزارة بعمليات الصيانة والتنظيف بشكل مكثف في جميع المدارس، وتم صيانة 30 ألف مكيف وطباعة ما يزيد عن مليوني كتاب جديد وتوفير 11 ألف كرسي و4 الاف جهاز الي جديد، إضافةً إلى تجهيز وصيانة الحافلات لطلبة المواصلات وتقديم ورش تدريبية لسائقي الحافلات البالغ عددهم 700 حافلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،/ محمد جبران، وزير العمل؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.
وخلال اللقاء، استعرض/ محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.
كما استعرض وزير العمل رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وأضاف وزير العمل، أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
وأكد "جبران" أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح وزير العمل، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح/ محمد جبران، أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مُميكنة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".
وفي سياق متصل أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى انه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
كما أشار وزير العمل إلى مشروع "مهني 2030" وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة