ماجد المطيري لوزير العدل: هل استبعاد الوكيل المحلي على جميع المناقصات أم هناك استثناءات؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان حول تطبيق توجه استبعاد الوكيل المحلي عن المناقصات.
وقال "وفقا لتوجه الحكومة المحمود باستبعاد الوكيل المحلي عن المناقصات والتوجه إلى التعاقد مباشرة مع الشركات العالمية، وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعاً بالمستندات:
- 1. هل قامت الوزارة بتطبيق هذا التوجه المتعلق باستبعاد الوكيل المحلي على كل المناقصات التي تبرمها الدولة أم أن هناك استثناءات من هذا التوجه وخاصة في إبرام المناقصات والمشاريع التنموية؟
وزير الصحة يغلق 20 عيادة تجميل مخالفة منذ ساعتين «الأشغال» تستقبل «طلبات توصيل المياه المعالجة» إلكترونياً وتوقف «الورقية» منذ 12 ساعة
2.
3. من هو الوكيل المحلي للشركة المنفذة لمشروع الحزمة الثالثة لمطار الكويت الدولي؟ وهل يعتبر هذا المشروع من المشاريع التنموية في الدولة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب أليس من الأولى أن يتم تعميم توجه الدولة باستبعاد الوكيل المحلي عن مثل هذه المناقصات الكبرى؟
4. كم تبلغ القيمة التقديرية لهذا المشروع؟ وما هو دور الوكيل المحلي لتنفيذ هذا المشروع؟ يرجى موافاتي بصور ضوئية من (طلب طرح مشروع الحزمة الثالثة لمطار الكويت الدولي - موافقات الجهات الرقابية على المشروع - صورة سابقة أعمال الشركة المنفذة للمشروع على ضوء طرحها الوارد بالمناقصة - صورة سابقة أعمال الوكيل المحلي - كل عروض الشركات الأخرى سواء المحلية أو العالمية التى قدمت على المشروع سواء الأقل قيمة أو الأعلى مرفق بها المواصفات كافة التي تم تقديمها لكل عرض لاسيما عرض الشركة المنفذة".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الوكيل: رفض رفع رسوم الإغراق أو مد تطبيقها على إطارات النقل والأوتوبيس
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر، حيث إن هناك انخفاضا غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون إطار إلى 0,4 مليون إطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% إلى 75%.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والأوتوبيسات، وتم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين إلى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
حماية المصنع المصريوأضاف الوكيل أن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل أقل من 0,04% من حجم السوق الذي يتجاوز 1,2 مليون إطار، وكذا انعدام السببية بعد ثلاث سنوات من تطبيق رسوم الإغراق، ما يؤكد أن هناك أسبابا أخرى للضرر وليس الإغراق.
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التي لها تأثير على كل وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كل السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكليوأكد الوكيل أن تطبيق رسوم الإغراق أو الحماية يجب أن يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلي والأهم المستهلك الذي يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة إلى حماية المصنع المصري في حالة وجود ضرر فعلي وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيد من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”