برنامج الغذاء العالمي: 12.8 مليون دولار لمكافحة آثار الجفاف الوشيكة في 4 بلدان بالجنوب الأفريقي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه أطلق مبلغ 12.8 مليون دولار، وهو أكبر دفعة نقدية من نوعها حتى الآن للمساهمة في إنقاذ المتضررين من الجفاف الذي يلوح في الأفق، في أربعة بلدان في الجنوب الإفريقي والناجم عن ظاهرة النينيو المناخية، وقالت المنظمة الدولية أن الأموال سيتم استخدامها لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى حماية حياة وسبل عيش أكثر من نصف مليون شخص.
وأشار البرنامج - في تقرير له اليوم/الاثنين/ في جنيف - إلى أن هذا التنشيط الذي تشارك في تمويله ألمانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج سيمكن من نشر رسائل الإنذار المبكر النصية،وتوزيع البذور المقاومة للجفاف والأموال الاستباقية وتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات والماشية حيث سيستفيد أكثر من 550 ألف فرد في ليسوتو ومدغشقر وموزمبيق وزيمبابوى.
وتوقع التقرير أن تضرب ظاهرة النينيو في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا كبيرة حيث يواجه ما يقرب من 47.4 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الشديد في أجزاء من جنوب ووسط أفريقيا، وقال إنه من المتوقع أن تحطم هذه الظاهرة الأرقام القياسية الإقليمية لدرجات الحرارة وهطول الأمطار لتصل إلى ذروتها بين نوفمبر 2023 ويناير 2024،وبالتزامن مع موسم العجاف الذي يمتد حتى فبراير من العام التالي.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يقل هطول الأمطار في معظم أنحاء المنطقة، لا سيما خلال فترة الزراعة الحاسمة في ديسمبر ويناير مما يؤثر على الحصاد في أبريل 2024،وحذر البرنامج الأممي من أن موسم سيئ آخر سيؤدي إلى تفاقم توافر الغذاء بشكل كبير.
ونوه التقرير أنه على الرغم من كونها واحدة من المناطق الأقل مساهمة في انبعاثات الكربون العالمية،فان منطقة الجنوب الإفريقي تواجه حاليا مشاكل متزايدة بسبب تغير المناخ حيث تعد فترات الجفاف الطويلة سببا رئيسيا لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النينيو الاتحاد الأوروبي الجفاف
إقرأ أيضاً:
كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق يتضمن حصول مصر علي الشريحة الاخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد المعدل والمتفق عليه مع الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي.
بموجب الاتفاق المبرم بين إدارة الصندوق و الحكومة فإن مصر من المقرر ان تتلقي تلك الشريحة خلال الأيام القلائل المقبلة والتي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، توازي تلك الشريحة مايقارب 923 مليار وحدة سحب .
برنامج المراجعة
خلال الشهرين الماضيين كانت مصر قد قدمت طلبا لإدارة الصندوق بإرجاء الحصول علي الشريحة التي كان من المقرر وصولها في نوفمبر السابق، في ظل بعض المناقشات التي جرت بين الجانبين تطرقت لبعض الإجراءات ساعدت في تأخير برنامج التقييم الربع سنوي من قبل الصندوق وهو برنامج المراجعة للاقتصاد المصري يتم إجراؤه لاستحقاق صرف الشريحة التالية .
كواليس الاتفاق
توافق صندوق النقد الدولي مع الحكومة لاستحقاق من صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار والتي تأخر استحقاقها لشهر سابق، جاء بعد جهود مضنية قامت بها مصر شملت سلسلة من الإصلاحات والإجراءات المتسارعة رغم سوء الأوضاع الاقتصادية و السياسية علي المستوي الإقليمي والدولي خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية علي غزة ولبنان وسوريا ومناطق عدة البحر الاحمر، كان لها التأثير علي حركة التجارة الدولية وهو ما أثر علي عوائد قناة السويس و انخفاض موارد النقد الأجنبي .
بدأت الحكومة خصوصا مع قدوم كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق إلى مصر خلال الأسابيع السابقة بعد انتهاء اجتماعات الربيع و التأكيد علي دور مصر الريادي علي هامش مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء و قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والتاكيد علي قدرات الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة .
اصلاحات اقتصادية
تحركات الحكومة المصرية ركزت خلال الفترات الماضية علي دعم اكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية وهو أحد ملاحظات صندوق النقد الدولي، لتقوم الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية في إقرار حزمة من التيسيرات الضريبية لدعم المستثمرين خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تفعيل برنامج للخصم والمقاصة الإلكترونية لمديونيات الممولين والجهات الحكومية ضمن التيسيرات المقدمة للمتعاملين مع القطاع الضريبي .
واطلقت وزارة الصناعة والنقل مبادرات للتصالح علي مخالفات التراخيص الصناعية و إجراء اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين علي مستوي المحافظات للتوصل لحلول جذرية لكافة المشكلات والعمل علي حلها..
وتعهدت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي برفع مساهمات الضرائب نسبة للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري والمقبل بمقدار2% دون الاضرار بالممولين والعمل علي وضع ضمانات للحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالإضافة لتقليص معدلات الديون من خلال برنامج محدد لإعادة هيكلة الدين العام حيث أعلنت وزارة المالية عن التوجه لتخفيض معدلات الدين العام ليصبح ما بين 85 حتي 80% في المتوسط بحلول العامين الماليين المقبلين .
كما أكدت الحكومة أيضا علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الموارد للخزانة العامة بالإضافة لتدعيم الاستثمارات في هيئة سوق المال وتقوية مراكز الشركات و البنوك المدرجة ببرنامج الطروحات .
وركزت مصر خلال الفترات السابقة لدعم الفئات الأولي بالرعاية من خلال توسيع دائرة الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم وإصلاح هيكل المعاشات و تحسين مستويات الخدمات العامة .