مايا مرسي لسفير سلوفينيا : 34 مؤشرا للتنمية المستدامة باستراتيجية تمكين المرأة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
رحبت الدكتورة مايا مرسي بسفير سلوفينيا في المجلس القومي للمرأة، مشيرة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل الدعم القوي من القيادة السياسية لتمكين المرأة في كافة المجالات وإعتباره واجباً وطنياً.
وأوضحت رئيسة المجلس الى أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والتى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2017 ، وكلف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية ،مشيرة إلى أن الإستراتيجية تحتوى على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة ، كما تم إطلاق آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية هو " مرصد المرأة المصرية " لتساعد الحكومة على وضع وتحسين السياسات الخاصة بتمكين المرأة .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية كسر الحواجز الزجاجية للوصول إلى المواقع القيادية حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة إلى 28% في البرلمان الحالي ، ونسبة المرأة في منصب نائبة محافظ الى 30% ، وتم تعيين المرأة في منصب محافظ للمرة الثانية خلال التسع سنوات الماضية ، مشيرة ايضاً إلى وصول المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ 72 عاماً من جهود حثيثة قامت بها اجيال من السيدات للوصول الي هذا المقعد ، مشيرة إلى أن وصول المرأة إلى المواقع القيادية لأول مرة سيساعد في تغير الصورة النمطية لدور ومكانة المرأة في المجتمع .
كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في رفع الوعي بأهمية الشمول المالي للمرأة واطلاق مبادرة تحويشة " مجموعات الادخار والاقراض الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي المصري والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصريه ، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري قد اعلن فى دراسة حالة للشمول المالى للمرأة بمصر مؤخرا. عن ان نسبة النمو للشمول المالى للمرأة فى الفترة من ٢٠١٦ الى ٢٠٢٢ وصلت الى ٢١٠% ، فى حين ان نسبة نمو الشمول المالى للمرأة والرجل ف نفس الفترة هى ١٤٧% ، مما يوضح مدي الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة فى تلك الفترة والذي ادي الى تقليص الفجوة بين المرأة والرجل .
واضافت ايضا الي حرص المجلس بمساعدة السيدات والفتيات في الحصول علي بطاقات الرقم القومي لغير القادرات من جميع المحافظات لمساعدتهن علي الحصول علي الخدمات التى تقدمها الدولة للمرأة ومن بينها مبادرة تحويشه التي تهدف الي تحقيق الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديا . .
وأكدت أنه فيما يتعلق بمواجهة جريمة ختان الإناث في مصر فقد صدر قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الاناث ، فقد صدر تعديل قانون العقوبات فى عام 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية ، كما صدر قانون رقم 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وهذا يمثل إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة والجريمة بحق فتيات مصر .
أشاد ساشو بودلسنيك بالجهود الحثيثة التي تمت فى مجال تمكين المرأة في مصر وباستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ، مشيراً إلى حرصه على متابعة التقدم الحاصل في هذا الملف في مصر حتى الآن .
وأكد ان ملف تمكين المرأة من الملفات المهمة لدى دولة سلوفينيا وتم تحقيق العديد من الانجازات فيه خلال السنوات الماضية من بينها انتخاب سيدة في منصب رئيسة للجمهورية وتعيين وزيرة للخارجية في سلوفينيا ، إلى جانب التمثيل الجيد للمرأة في السلك الدبلوماسي في سلوفينيا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة المصریة تمکین المرأة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا