ساما: التقنية المالية تساهم في الناتج الإجمالي بـ 2.21 مليار ريال بنهاية العام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية تستهدف تأسيس 150 شركة تقنية مالية بنهاية عام 2023.
وأوضحت البيانات، أن الاستراتيجية تعمل على توفير 3.045 آلاف فرصة وظيفية، وتصل مساهمتها في الناتج الإجمالي على 2.211 مليار ريال.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية بأن يكون لقطاع التقنية المالية مساهمة في الناتج المحلي المباشر لقيمة تقارب 4.
وأظهر التقرير للسنوي للتقنية المالية، الصادر عن البنك المركزي السعودي، أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق أثرا اقتصاديا، يتمثل في الوصول إلى عدد شركات تبلغ 230 شركة، وإتاحة 6.277 ألف وظيفة، بحلول عام 2025.
وتسعى الاستراتيجية لرفع حصة المعاملات غير النقدية (المعاملات الرقمية) لقطاع األفراد، وذلك لتقليل من استخدام النقد لتصل الى نسبة % 70 بحلول عام 2025.
وتطمح إلى رفع القيمة التراكمية لاستثمار المال الجريء في شركات التقنية المالية لتصل الى 2.6 مليار ريال بحلول عام 2025 سعيا لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي مما سيساهم في نمو وبناء شركات التقنية المالية.
يشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تأسيس 525 شركة تقنية مالية بحلول عام 2030، وتعمل على توفير 18 ألف وظيفة، وتصل مساهمتها في الناتج الإجمالي على 13.3 مليار ريال، ويستهدف أن يصل الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع إلى 20 %.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التقنیة المالیة ملیار ریال فی الناتج بحلول عام
إقرأ أيضاً:
فائض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي يسجل 5.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بقيمة 5.95 مليار دولار (ما يعادل 295.6 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر 2024، مقارنةً بفائض قدره 9.2 مليار دولار (ما يعادل 450.861 مليار جنيه) في نهاية أكتوبر من العام نفسه.
وكان الجهاز المصرفي قد حقق فائضًا في صافي الأصول الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير 2022، حيث بلغ الفائض ما يعادل 676.4 مليار جنيه في مايو الماضي، مقارنةً بعجز قيمته 174.385 مليار جنيه في أبريل.
إجمالي الأصول والالتزامات الأجنبيةبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك) نحو 3.325 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنةً بـ 3.584 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر. وعلى صعيد الالتزامات الأجنبية، فقد شهدت تراجعًا لتصل إلى 3.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنةً بـ 3.133 تريليون جنيه في أكتوبر.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الدوليوفي سياق متصل، ارتفعت قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي لتصل إلى 36.436 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 36.140 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 296 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات تسجيل رصيد حقوق السحب الخاصة 31 مليون دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 37 مليون دولار في نوفمبر. وفيما يتعلق بالذهب، بلغت أرصدته المدرجة في الاحتياطي النقدي 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقارنةً بـ 10.777 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
صافي الاحتياطيات الدوليةوأشار البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في المؤشرات الاقتصادية.