ساما: التقنية المالية تساهم في الناتج الإجمالي بـ 2.21 مليار ريال بنهاية العام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية تستهدف تأسيس 150 شركة تقنية مالية بنهاية عام 2023.
وأوضحت البيانات، أن الاستراتيجية تعمل على توفير 3.045 آلاف فرصة وظيفية، وتصل مساهمتها في الناتج الإجمالي على 2.211 مليار ريال.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية بأن يكون لقطاع التقنية المالية مساهمة في الناتج المحلي المباشر لقيمة تقارب 4.
وأظهر التقرير للسنوي للتقنية المالية، الصادر عن البنك المركزي السعودي، أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق أثرا اقتصاديا، يتمثل في الوصول إلى عدد شركات تبلغ 230 شركة، وإتاحة 6.277 ألف وظيفة، بحلول عام 2025.
وتسعى الاستراتيجية لرفع حصة المعاملات غير النقدية (المعاملات الرقمية) لقطاع األفراد، وذلك لتقليل من استخدام النقد لتصل الى نسبة % 70 بحلول عام 2025.
وتطمح إلى رفع القيمة التراكمية لاستثمار المال الجريء في شركات التقنية المالية لتصل الى 2.6 مليار ريال بحلول عام 2025 سعيا لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي مما سيساهم في نمو وبناء شركات التقنية المالية.
يشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تأسيس 525 شركة تقنية مالية بحلول عام 2030، وتعمل على توفير 18 ألف وظيفة، وتصل مساهمتها في الناتج الإجمالي على 13.3 مليار ريال، ويستهدف أن يصل الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع إلى 20 %.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التقنیة المالیة ملیار ریال فی الناتج بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تستعرض متطلبات القيد والطرح مع ممثلى شركات قطاع الأعمال العام
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لممثلى عدد من شركات قطاع الأعمال العام لتعرفيهم بمتطلبات وقواعد واجراءات القيد والطرح من خلال سوق الأوراق المالية.
حضر اللقاء محمد الصياد نائب رئيس الهيئة وعدد من القيادات التنفيذية بمختلف الإدارات والقطاعات المختلفة ذات الصلة بملفات القيد والطرح والرقابة على أسواق التداول.
شهدت الورشة تقديم عدة عروض تقديمية تناولت بشكل مبسط وشامل متطلبات القيد وشروطه وإجراءاته، وصولًا إلى الطرح وكيفية استيفاء الشركات، وبدء التداول واستعراض عدد من قصص النجاح.
تم خلال اللقاء الذى حضره ممثلى 25 شركة من شركات قطاع الأعمال العام استعراض موقف الشركات بعد الطرح، ومدى التحسن فى مستويات الحوكمة كذلك الأداء المالى والتشغيلى وتعزيز مستويات الإفصاح التى تسهم إلى حد كبير فى اجتذاب استثمارات بهذه الشركات.
تاتى هذه الجهود فى ضوء الحرص الدائم والدعم المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، وكذلك جهود الحكومة فى تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية المعروف إعلاميا ببرنامج الطروحات الحكومية إحدى الأدوات التنفيذية الاستراتيجية والحاسمة الذى يتعين على الحكومة تفعليها لتحقيق مستهدفات وثيقة ملكية الدولة والتى تقضى بتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي