ساما: التقنية المالية تساهم في الناتج الإجمالي بـ 2.21 مليار ريال بنهاية العام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية تستهدف تأسيس 150 شركة تقنية مالية بنهاية عام 2023.
وأوضحت البيانات، أن الاستراتيجية تعمل على توفير 3.045 آلاف فرصة وظيفية، وتصل مساهمتها في الناتج الإجمالي على 2.211 مليار ريال.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية بأن يكون لقطاع التقنية المالية مساهمة في الناتج المحلي المباشر لقيمة تقارب 4.
وأظهر التقرير للسنوي للتقنية المالية، الصادر عن البنك المركزي السعودي، أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق أثرا اقتصاديا، يتمثل في الوصول إلى عدد شركات تبلغ 230 شركة، وإتاحة 6.277 ألف وظيفة، بحلول عام 2025.
وتسعى الاستراتيجية لرفع حصة المعاملات غير النقدية (المعاملات الرقمية) لقطاع األفراد، وذلك لتقليل من استخدام النقد لتصل الى نسبة % 70 بحلول عام 2025.
وتطمح إلى رفع القيمة التراكمية لاستثمار المال الجريء في شركات التقنية المالية لتصل الى 2.6 مليار ريال بحلول عام 2025 سعيا لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي مما سيساهم في نمو وبناء شركات التقنية المالية.
يشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تأسيس 525 شركة تقنية مالية بحلول عام 2030، وتعمل على توفير 18 ألف وظيفة، وتصل مساهمتها في الناتج الإجمالي على 13.3 مليار ريال، ويستهدف أن يصل الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع إلى 20 %.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التقنیة المالیة ملیار ریال فی الناتج بحلول عام
إقرأ أيضاً:
موقع الماني يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي في العراق إلى 45% في عام 2029
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- توقع موقع “statista” الألماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، اليوم الخميس، انخفاض الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال العام الحالي.وبحسب تقرير نشره الموقع، فإن “نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بلغت 48.43% وهو أعلى إنفاق حكومي خلال الخمس سنوات الماضية”.وأضاف أنه من المتوقع أن “تنخفض هذه النسبة في العام 2025 حيث سيبلغ 47.94% وسينخفض في العام 2029 إلى 45.1%”.ويقصد بالناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أنتجت داخل حدود الدولة خلال مدة زمنية محددة، والناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشر على رفاهية الاجتماعية ولا على ثروته الإجمالية.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال