الرياض – مباشر: قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، إن الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 8.7% من العام الماضي متجاوزاً متوسط نمو الاقتصاد العالمي البالغ نحو 3.5%، ومن المتوقع أن يستمر القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي للمملكة.

وأضاف السياري خلال كلمته على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، اليوم الاثنين، أن الأنشطة غير النفطية نمت بنحو 5.

4% و5.5% في الربع الأول والثاني من هذا العام.

وتابع: وسعت البنوك نشاطها الإقراضي لتلبية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي مع بقاء نتائج المخاطر معتدلة، مما يعكس متانة الاقتصاد المحلي بالمملكة، مشيراً إلى أن الائتمان المصرفي ارتفع بنحو 10.2% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف السياري أن المركزي يواصل مراقبة التطورات المالية والمحلية للمحافظة على استقرار ومتانة النظام المالي، كما توقع أن يستمر القطاع الخاص في دعم نمو الناتج المحلي السعودي خلال 202 3.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل مع هيئة السوق المالية على إطلاق برنامج تمكيني لشركات التقنية المالية الناشئة بالمملكة لدعم هذا القطاع وتحفيز الشركات.

كما أشار السياري إلى عدد شركات التقنية المالية بمختلف مجالاتها في المملكة تجاوز 200 شركة بنهاية أغسطس الماضي.

 وأضاف السياري أن البنوك في السعودية تجاوزت جميع النسب الاحترازية للنظام البنكي "بازل 3" ومنها نسبة تغطية السيولة 188.3% وصافي التمويل المستقر 115% أما معدل كفاية رأس المال فبلغ 20.1% بنهاية الربع الثاني 2023.

وأوضح أن النظام المالي يتمتع بمؤشرات أداء متينة، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 188% بنهاية الربع الثاني، ونسبة صافي التمويل المستقر 115% بنهاية الفترة.

وتابع أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي السعودي وصل إلى 20.1% بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف السياري أن المملكة تستهدف رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة، مشيراً إلى أن استراتيجية التقنية المالية ستسهم في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: بنهایة الربع الثانی

إقرأ أيضاً:

نمو اقتصاد بريطانيا بالربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية


لندن (رويترز)
نما اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية، رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر، قبل إعلان الميزانية السنوية للبلاد الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية عن الربع الثاني أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6%، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
وقال جورا سوري، الاقتصادي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز: «نما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أقل قليلاً من التقديرات الأولية، لكن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تحسنت بصورة كبير منذ بداية العام».
وأضاف: «يرجع ذلك إلى حد كبير لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف وبدء خفض أسعار الفائدة والاستقرار السياسي بعد الانتخابات».
وارتفع معدل الادخار للأسر البريطانية إلى 10% في الربع الثاني من العام، ارتفاعاً من 8.9% في الأشهر الثلاثة الأولى، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
وتوقع بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس والتوقعات بمزيد من الخفض، إضافة إلى تراجع التضخم قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن الاقتصاد نما 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهو معدل أبطأ من توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاع قدره 0.9%.

أخبار ذات صلة كوريا الجنوبية وبريطانيا تطلقان منصة حوار جديدة 25000 مهاجر عبروا  إلى بريطانيا منذ بداية العام

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
  • البطالة في السعودية تصل إلى 7.1 بالمئة بالربع الثاني من العام الجاري
  • نمو اقتصاد بريطانيا بالربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية
  • السعودية.. 3.1 مليار دولار استثمارات أجنبية في الربع الثاني
  • توقيع مذكرة تعاون بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي في المجال المصرفي
  • «المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
  • البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
  • هيئة الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 3.3% في الربع الثاني
  • 1.1% ارتفاعا في معدل التضخم بنهاية أغسطس
  • 3.4% ارتفاعًا برصيد الائتمان المصرفي إلى 31.3 مليار ريال.. و7.8 مليار ريال أصول الصيرفة الإسلامية