بالشرق الأوسط وأفريقيا.. عقد شراكات بين السعودية وإيطاليا لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وقعت شركتا "إيني" الإيطالية و"أكوا باور" السعودية، الاثنين، مذكرة تفاهم بشأن تطوير مشترك لمشروع هيدروجين أخضر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في منتدى للاستثمار بين إيطاليا والسعودية في ميلانو.
وفي ذات الحدث، الذي يقام في وقت أبرمت فيه إيطاليا والسعودية اتفاقا لتعزيز الاستثمارات، وقعت أكوا باور مذكرة تفاهم مع" إيه.
وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الاثنين، إن إيطاليا ستكون شريكا طويل المدى للمملكة في قطاعي الطاقة والاستدامة.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما والاستثمارات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتنظم وزارة الاستثمار السعودية بشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي، بمشاركة وحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين في عدة مجالات تشمل الطاقة النظيفة والصحة والتصنيع والضيافة وغيرها.
ويتزامن تنظيم المنتدى، بحسب صحف سعودية مع الذكرى التسعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين يقدر حجم التجارة الثنائية بينهما بـ 11 مليار دولار في عام 2022.
وتقوم السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، ببناء أكبر محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم المستقبلية الضخمة، في شمال غرب المملكة، التي ستبلغ كلفتها 500 مليار دولار، وفقا لفرانس برس.
وستضمّ المحطة التي بلغت كلفتها 8.4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميا بحلول أواخر عام 2026، بحسب السلطات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.
فرص نمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات معدلات النمو في الناتج القوميأضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».
القطاع الخاصوتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر