ساسة بارزون في إيران عن الانتخابات البرلمانية المقبلة: الوضع ليس جيدا.. ولاريجاني لن يشارك بسبب السياسات الحالية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تحدث بعض السياسيين البارزين في إيران عن الانتخابات البرلمانية المقبلة في مارس 2024، ولكن بلهجة تتسم بالأسف على الأوضاع الراهنة.
وأوضح رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني في مقابلة مع موقع انتخاب الوسطي أنه لن يترشح للبرلمان في مارس المقبل، لكنه قال إنه سيوضح أسباب عدم مشاركته في الانتخابات في وقت لاحق.
وكان مساعدو لاريجاني قد قالوا في وقت سابق إنه على الرغم من أنه لن يترشح بنفسه، فإنه سيقدم قائمة من المرشحين ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك صهره، النائب السابق المحافظ المعتدل الصريح علي مطهري الذي انتقد في بعض الأحيان سياسات المرشد الأعلى علي خامنئي.
وانتقد لاريجاني، الذي لا يزال لديه مشاعر سلبية بشأن استبعاده من الانتخابات الرئاسية لعام 2021، البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، ووصف أعضائه المتشددين بأنهم "ثوريون متقلبون".
وقال لاريجاني "إنهم يزعمون أنهم ثوريون ويريدون الفوز بجميع المناصب في الحكومة وأن وجود هذه الجماعة في السياسة الإيرانية يعود إلى الأيام الأولى بعد الثورة عام 1979.
وتابع: "لقد حاولوا دائما خلق وضع ثنائي القطب وحاولوا طرد منافسيهم السياسيين من المشهد".
وتحدث لاريجاني مرة أخرى عن فكرته عن التطهير السياسي، مضيفا أن هذه سياسة يروج لها المتشددون من أجل ضمان استبعاد الآخرين من المنافسة والمشاركة السياسية.
ومع ذلك، اتهم لاريجاني المتشددين بتعزيز فكرة التطهير السياسي لتأمين مصالحهم الشخصية والفئوية.
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "خبر أونلاين" الأسبوع الماضي أن الرئيس
ومع ذلك، وفقًا للموقع، على الرغم من أن أحمدي نجاد ومساعديه سيشاركون بنشاط في تقديم القائمة، فإن هدفهم الرئيسي هو تأمين موطئ قدم للانتخابات الرئاسية لعام 2025، عندما يأمل أحمدي نجاد في العودة السياسية.
بالنسبة للمجلس، كتبت خبر أونلاين أن فريق أحمدي نجاد قد يقدم بشكل مستقل قائمة المرشحين لجميع الدوائر الانتخابية على الرغم من أنهم قد يقررون في وقت ما التوصل إلى قائمة مشتركة من المرشحين مع أحد المعسكرات المحافظة الرئيسية.
ومثل لاريجاني، ذاق أحمدي نجاد أيضًا طعم الحرمان المرير من قِبَل مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي في الانتخابات الرئاسية السابقة، وإذا سُمح لهم بالترشح مرة أخرى، فإن هذا يعني أن خامنئي يرغب بشدة في إجراء انتخابات ذات نسبة مشاركة عالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران الانتخابات البرلمانية
إقرأ أيضاً:
لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.. ما النقاط الحمراء في الانتخابات النيابية المقبلة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".
وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".
وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".
وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".
وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".
هذا وأكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن موقف المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني من انتخابات 2025 واضح وثابت، وهو عدم التدخل في تفاصيل المشهد السياسي، مع التشديد على معايير أساسية لاختيار المرشحين.
وقال عبد الهادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية الدينية، ومنذ البداية، وضعت أولويات وركائز أساسية للعملية السياسية في العراق، تتمثل في تحقيق مصلحة الشعب أولاً، وعدم دعم أي تيار أو تحالف، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".
وأضاف أن "المرجعية طالبت ببناء دولة مؤسسات، حصر السلاح بيد الدولة، مكافحة الفساد، والاستجابة الحقيقية لمطالب المواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة، وهي وأكدت على مبدأ رئيسي للناخبين، وهو عدم اختيار الفاسدين، والاعتماد على كفاءة المرشح وجديته في خدمة الوطن والمواطن".
وأشار عبد الهادي إلى أن "المرجعية كانت دائماً صمام أمان للعراق، وفتواها التاريخية عام 2014، التي أسهمت في تشكيل الحشد الشعبي، كانت منعطفاً مهماً في مواجهة تنظيم داعش، الذي كاد يقود العراق إلى المجهول. وقد لعبت تلك الفتوى دوراً كبيراً في تحرير المدن من قبضة التنظيم".
وأوضح أن "المرجعية تدرك التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، لكنها لا تسعى للتدخل المباشر في المسارات السياسية أو دعم أي تحالف ضد آخر. وهذا الموقف يحظى باحترام جميع مكونات الشعب العراقي من السنة والكرد وبقية الأطياف والأقليات".
وختم عبد الهادي قائلاً: "موقف المرجعية ثابت وواضح، وهو التأكيد على الاختيار الصحيح في الانتخابات، واعتماد الكفاءة والنزاهة في المرشحين، دون أي تدخل في تفاصيل المشهد السياسي أو دعم أي جهة على حساب أخرى".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط