قطر تستضيف المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الأسبوع القادم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تستضيف دولة قطر، يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر الجاري، المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بفندق شيراتون الدوحة.
ويجمع المؤتمر الذي ينظمه مجلس الشورى، أكثر من 80 مشاركا من أمناء عامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عددٍ من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.
ومن المقرر أن يُعقد قبيل انطلاق أعمال المؤتمر، اجتماع اللجنة التنفيذية التاسع والثلاثون للجمعية. كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول، اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون للجمعية، واستعراض تقرير حول عمل الجمعية، فيما سيتم النظر في موازنتها المالية، فضلاً عن مناقشة أنشطتها المستقبلية.
فيما سيشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، ورشة عمل تحت عنوان "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها"، والتي ستشكل أرضية للنقاش بين المشاركين.
ويكتسي مؤتمر الجمعية بالدوحة أهمية كبيرة، حيث سيشهد استكمال مناقشة ودراسة مسائل هامة في عمل الجمعية ومنها، دراسة اختصاصات الأمناء العامين، وإصدار دليل إرشادي للجمعية، كما سينظر المؤتمر في نتائج وتوصيات لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، واللتين تشكلتا بقرار صدر عن اجتماع الجمعية العامة الثاني والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد في فبراير الماضي، وذلك تمهيدا لإقرارها.
يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، منذ انتخاب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا للجمعية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية الذي عُقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي.
وتعمل الجمعية التي يقع مقرها في دولة الكويت، على الجمع بين الأمناء العامين، بهدف الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.
وتضم الجمعية في عضويتها إلى جانب الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام للبرلمان العربي والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لجمعية المصارف دعا الى الحفاظ على القطاع وحماية حقوق المودعين
اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية انه "مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة عن تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان".
اضاف:" أكد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أن "الدولة تكون قوية بمقدار استعادة ثقة المواطنين، ومن دون إعادة العافية إلى القطاع المصرفي، لن تكون هناك استثمارات، وبالتالي لن تتوافر الودائع." هذه الرؤية تتلاقى مع موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة به يُعتبران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد".
تابع:" من الضروري أن تُبنى أي حلول مقترحة على رفض شطب الودائع سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، لأن ذلك غير مقبول وغير عادل. إذ إن تحميل المصارف والمودعين وزر الخسائر المتراكمة نتيجة السياسات المالية الخاطئة للدولة ومصرف لبنان يُعد إجحافًا. بناءً عليه، من المفترض أن تشمل الحلول المطروحة: تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، واستثمار أصولهما. إعادة جدولة الديون السيادية بأسلوب عادل يحافظ على الاستقرار المالي. إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بطريقة تحفظ أموال المودعين وتحافظ على دور المصارف في تمويل الاقتصاد المنتج".
وشدد على ضرورة أن تتضمن أي خطة: الاستفادة من الأصول العامة: تُقدَّر قيمة الأصول العامة غير المستغلة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة. اس تعمال أصول مصرف لبنان: لا يمكن لأي حل أن يكون منطقيًا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقدرات مصرف لبنان الحالية وأصوله.إعادة جدولة الدين العام: عبر مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز من مصارف ومودعين ومؤسسات مالية دولية. استقطاب الاستثمارات الدولية: وهذا يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد نحو مسارات تُحفّز النمو، إضافة إلى إصلاح القطاعين العام والمالي. إعادة تنشيط العمل المصرفي ضمن بيئة إصلاحية واضحة: لا يمكن للمصارف استعادة دورها الطبيعي دون بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تُعيد ثقة المودعين والمستثمرين".
وقال:"لا يمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفجوة المالية التي تسبب بها القطاع العام. لذلك، لا بد من إشراك الأطراف المعنية، الدولة، المصرف المركزي، المصارف، المودعين، والهيئات الاقتصادية، في عملية البحث عن الحلول، ضمن إطار من المصارحة والشفافية".
أضاف: "إن أي خطة تعافٍ يجب أن تستند إلى مبدأ استعادة الثقة وتأخذ في الاعتبار موقف كافة الأطراف، إذ لا يمكن بناء الثقة إلا على نتائج مستقبلية واضحة وعادلة".
ورأى ان "لا تعافي اقتصاديًا دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفيًا دون حفظ حقوق المودعين ومن الضروري أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه أي حل مستقبلي"، معتبرا ان " الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد حلول عادلة تعيد ثقة المودعين وتحافظ على القطاع المصرفي. الحلول موجودة، والمسار واضح: اصلاحات جذرية، توزيع عادل للمسؤوليات ضمن الازمة النظامية، اعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة اساسية لنمو الاقتصاد".
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²