230 إسرائيليا يوقعون رسالة رفضا للتجنيد.. لا للدكتاتورية والاحتلال
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة عبرية، عن تصاعد حالة رفض التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي بين فئة الشباب، احتجاجا على "الدكتاتورية" الإسرائيلية التي تقودها حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، ورفضا للاحتلال أيضا.
وذكرت صحيفة "معاريف" في تقرير لها، أن 230 شابا إسرائيليا من المقدمين على التجنيد للجيش، وقعوا على رسالة، أكدوا فيها رفضهم أداء الخدمة في الجيش".
وجاء في خطابهم لجيش الاحتلال: "نقول لا للدكتاتورية في إسرائيل أو المناطق الفلسطينية المحتلة، ونعلن أننا لن نتجند حتى يتم ضمان الديمقراطية للجميع، الجيش الذي يحتل شعبا آخر، لن نكون مستعدين للخدمة في صفوف هذا الجيش".
وأوضحوا في رسالتهم، أن "الدكتاتورية (الإسرائيلية) التي كانت قائمة منذ عقود في المناطق (الفلسطينية) تصل الآن إلى إسرائيل وتوجه ضدنا".
وكتب: "المستوطنون العنيفون يسيطرون الآن على إسرائيل كلها، هذا الاتجاه لم يبدأ الآن، فهو أساسي في نظام الاحتلال والتفوق اليهودي، وكل ما حدث الآن هو أن الأقنعة سقطت، وفي مواجهة هذا الواقع؛ نقول لا"، مطالبين أقرانهم بـ"التفكير مرة أخرى في الالتحاق بالخدمة في الجيش الإسرائيلي".
ونبه هؤلاء الشبان الرافضين للتجنيد في الجيش إلى أنهم "يعتزمون ضم المزيد من الشباب إلى المبادرة".
وعن سبب هذا القرار، قالت إحدى الفتيات، وتدعى صوفيا أور (18عاما)، : "كنت أخطط لرفض الخدمة منذ أن كان عمري 14 عاما، هناك كثيرون لم يخططوا لرفض الخدمة، إلا بعد الإصلاح، فتحوا عيونهم على خطاب سياسي حول الاحتلال".
وأفادت "معاريف"، أن الشبان الرافضين للخدمة هم من جميع المناطق وخاصة من تل أبيب والقدس المحتلة، موضحة أن "مبادرة رفض التجنيد، بدأت تزامنا مع المظاهرات ضد الإصلاح القانوني في "كابلان".
وأضافت أور: "اجتمعنا في احتجاجات "كابلان" في "الكتلة ضد الاحتلال"، وأدركنا أنه لا يمكننا الصمت وعدم القيام بأي شيء من جانبنا، ومن رفض جنود الاحتياط أدركنا أن المقدمين على الخدمة العسكرية يجب أن يرفضوا ذلك أيضا".
وتابعت حديثها: "نحن نقف وراء مقولة إن الديمقراطية ملك للجميع في إسرائيل وكذلك في فلسطين، لا نرى كيف يمكن فصل الإصلاح عن الاحتلال، أحد أهداف الإصلاح هو تعميق الاحتلال والإضرار بالفلسطينيين، غير ذلك، لا أرى فخرا في الخدمة في جيش احتلال".
ونوهت إلى أن "الجندي الإسرائيلي الذي يقف على الحواجز بالمناطق (الفلسطينية)، ضمن مسألة تتعلق بسياسة الجيش والحكومة التي تقود إلى دائرة الدم التي يموت فيها الجميع، عندما أرفض الخدمة مع أصدقائي، فإنني أقاتل من أجل أمن إسرائيل، وأروج لتغيير في السياسة بحيث لا يضطر الجندي الإسرائيلي لمواجهة مثل هذا الموقف"، مضيفة: "الفلسطينيون يتعرضون للأذى طوال الوقت، لو لم تكن السياسة هنا عنيفة، ولا يقتحمون بيوت الفلسطينيين في منتصف الليل أو يعتقلوهم ويعاملوهم كبشر على قدم المساواة، ويوقفوا سياسة الاحتلال والديكتاتورية، لكنا قد تقدمنا إلى الأمام، أنا أقف خلف الرسالة، وسأتحمل كل العواقب، إذا حرموني من أي شيء نتيجة لذلك، سأكون راضية عن نفسي".
ونوهت الشابة الإسرائيلية التي سيكون موعد تجنيدها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أنها تنوي رفض التجنيد مع أصدقائها، وقالت: "سأحضر لقاعدة التجنيد وأعلن رفض الخدمة العسكرية، وإذا لزم الأمر، سأذهب إلى السجن، هذا قراري، وليس لدي خيار آخر، هذه هي الطريقة لمعارضة "الإصلاح" (خطة الحكومة للتغييرات القضائية) والاحتلال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة المبادرة مبادرة دولة الاحتلال صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رفض الخدمة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة: إصدار أمر اعتقال لنتنياهو تحول هام بمسار العدالة الدولية
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي" وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز في بيان صحفي له إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع مؤكدًا بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً رمزياً للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة