"خطاب مرتقب" لقائد انقلاب الغابون.. والمعارضة تتحرك
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يلقي قائد الانقلاب، الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو خطابا للأمة للمرة الأولى كرئيس مؤقت، الإثنين، بعد مراسم أدائه اليمين التي ستعزز فيما يبدو قبضة المجلس العسكري على السلطة.
وفي الانقلاب الثامن في غرب ووسط إفريقيا خلال 3 سنوات، استولى ضباط من الجيش بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغيما على السلطة في 30 أغسطس، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها الانقلاب وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.
وسيؤدي نغيما، الذي اختاره الضباط منذ ذلك الحين قائدا رسميا لهم، اليمين كرئيس انتقالي في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش ويلقي كلمة يبثها التلفزيون الوطني.
واجتذب الانقلاب، الذي أنهى حكم عائلة بونغو الذي استمر 56 عاما، حشودا مبتهجة في شوارع العاصمة ليبرفيل، لكنه قوبل بإدانة من الخارج.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس)، الإثنين، لبحث ردهم على الإطاحة بعلي بونغو.
وحثوا الأسبوع الماضي الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري.
ولم يذكر المجلس العسكري بعد المدة التي يتوقع أن يحتفظ فيها بالسلطة.
وقال نغيما، الجمعة، إنه سيمضي قدما "بسرعة لكن بثبات"، لكنه حذر من أن التسرع الزائد قد يؤدي إلى انتخابات تفتقر إلى المصداقية.
ودعت جماعة المعارضة الرئيسية في الغابون، تحالف التغيير 2023، والتي تقول إنها الفائز الشرعي في انتخابات 26 أغسطس، المجتمع الدولي إلى حث المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.
وقال مصدر في تحالف التغيير لرويترز إن أعضاء التحالف التقوا مع نغيما، الأحد، لإجراء محادثات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ولا يزال بونغو رهن الإقامة الجبرية. وكان بونغو قد انتُخب عام 2009 خلفا لوالده الراحل الذي تولى السلطة عام 1967.
ويقول معارضون إن عائلة بونغو لم تفعل الكثير كي يستفيد سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من ثروة البلاد من النفط والمعادن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إفريقيا بريس أوليغي نغيما بونغو حكم عائلة بونغو ليبرفيل الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي الغابون جيش الغابون رئيس الغابون أزمة الغابون انقلاب الغابون إفريقيا بريس أوليغي نغيما بونغو حكم عائلة بونغو ليبرفيل الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي شؤون أفريقية
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.
كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية