إطلاق موقع لإتاحة مكتبة محكمة النقض إلكترونيا و"المحامين" تبدي رغبتها في الاشتراك
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أطلقت محكمة النقض موقعا إلكترونيا www.ccl.gov.eg خاصا بمكتبها وتستعد لربطه بموقعها الرسمي حيث تتضمن المكتبة كافة الأحكام المقضي فيها في تاريخ أقصاه 15 من سبتمبر 2023.
وفي هذا الصدد، وقعتت نقابة المحامين برتوكول تعاون مع محكمة النقض يتضمن رغبة نقابة المحامين الاشتراك علي موقع المكتبة الالكتروني الجديد.
وقد وقع بروتوكول التعاون القاضى محمد حسن عبد اللطيف- نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض و القاضى أحمد رفعت- نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والأستاذ عبد الحليم علام- نقيب المحامين بحضور الأستاذ وكيل وأمين صندوق النقابة وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة النقض نقابة المحاميين محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي ينتصر للإتفاق الفلاحي المغربي الأوربي ويحبط مناورات نقابة موالية للبوليساريو
زنقة 20 ا علي التومي
رفضت المحكمة العليا الفرنسية الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية، المعروفة بدعمها لجبهة البوليساريو، بخصوص منع استيراد المنتجات الفلاحية المنتجة في الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا القرار من اختصاص السلطات الأوروبية وليس الوطنية.
وجاء في بيان المحكمة أن الحكومة الفرنسية غير ملزمة بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي المزروعين في الصحراء، والمصنفين كمنتجات مغربية وفق الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكانت الكونفدرالية الفلاحية قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية بعد عدم تلقيها ردًا على طلبها بحظر هذه المنتجات، معتبرة أن تصنيف منشئها كمغربي يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعلام المستهلكين.
و استند القضاء الفرنسي إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، والذي شدد على أن السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي لا تسمح لأي دولة عضو بفرض حظر أحادي على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء.
كما أوضحت ذات المحكمة أن هذه المنتجات يجب أن تحمل تصنيف منشأ يحدد “الصحراء الغربية” وليس “المغرب”، لضمان الشفافية في المعلومات المقدمة للمستهلكين.
في الأخير قضت المحكمة العليا الفرنسية بأن الطلب المقدم من الكونفدرالية الفلاحية يخرج عن صلاحيات الحكومة الفرنسية مؤكدة أن الوزراء المكلفين بالاقتصاد والزراعة ليس لديهم السلطة القانونية لمنع استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.