الإحصاء: 663.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا بنمو 4.1% خلال2022
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2022
1. ورق بقيمة 43.4 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار.
3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 34.5 مليون دولار.
4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 27.4 مليون دولار.
5. حديد وصلب بقيمة 27.1 مليون دولار.
6. مصنوعات متنوعة بقيمة 20.9 مليون دولار.
7. صابون بقيمة 20.1 مليون دولار.
8. محضرات غذائية بقيمة 12.6 مليون دولار.
9. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 12.1 مليون دولار.
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.9 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2022
1. بن وشاي بقيمة 278.7 مليون دولار.
2. ورق بقيمة 11.4 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 10.5 مليون دولار.
4. أشجار ونباتات بقيمة 2.8 مليون دولار.
5. ألياف نسيجية بقيمة 1.5 مليون دولار.
6. تبغ بقيمة مليون دولار.
7. خامات معادن بقيمة 482.8 ألف دولار.
8. محضرات خضر بقيمة 433.7 ألف دولار.
9. بذور وأثـمار زيتية بقيمة 393.7 ألف دولار.
10. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 149.2 ألف دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 240.3%.
وبلغـت قيمـة تحويـلات المصـريين العـاملين بكينيا 11.1 مليـون دولار خـلال العـام المالـي 2021 /2022 مقابل 8.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 35.1%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2022 ألف دولار بقیمة 2 بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
تضمن قانون الكهرباء حالة يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي