تنسيقية التأمين الصحي الشامل: تسجيل المنشآت شرط أساسي لتقديم خدمات المنظومة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل الدوري، رقم (26)، وذلك بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد، القائم بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات منظومة العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد، والذي يهدف إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كارت واحد استكمالًا لمنظومة التحول الرقمى، وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى، وتضم المرحلة الأولى منه خدمات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى خدمات حكومية أخرى، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعًا.
وأكدت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن إطلاق الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهدف إلى تسهيل وتسريع وتيرة حصولهم على الخدمة، مشيرة إلى استمرار العمل ببطاقة التأمين الصحي الشامل لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق الكارت الموحد حتى الاطمئنان على التشغيل التجريبي له، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لتفعيله بشكل نهائي على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي للهيئات الثلاث بالمنظومة.
وناقش الاجتماع، المخطط الزمني لتفعيل منافذ تسجيل المنتفعين بالمحافظات المنضمة حديثًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكدت اللجنة التنسيقية، أنه سيتم وضع خطة لتشغيل مكاتب المستفيدين والتي تعمل كمنافذ لتسجيل وتحديث اشتراكات المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المنتفعين لتيسير التسجيل وتحديث الاشتراكات بالمنظومة، إضافة إلى توسيع نطاق خدماتها في جميع مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية بمحافظات تطبيق المنظومة.
وتناول الاجتماع، آخر مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جنوب سيناء والسويس وأسوان، حيث أكدت اللجنة التنسيقية على الانتهاء من أعمال تسجيل المنشآت الصحية بمحافظتي جنوب سيناء والسويس لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال شهر من تاريخه، وذلك تمهيدًا لإعلان التشغيل الرسمي للمنظومة في 5 محافظات من المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة وهم "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس"، تنفيذًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.
ولفتت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن تسجيل المنشآت الصحية شرط أساسي لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل للمنتفعين لضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة، كما استعرضت اللجنة تقرير زيارات الرقابة الصحية للمنشآت الصحية، حيث كلف الدكتور أحمد السبكي بتكثيف التدريب على الإجراءات التصحيحية الواردة بالتقرير، إضافة إلى إعادة تقييم مسئولي الجودة بالمنشآت الصحية لاستبقاء أفضل العناصر القادرة على تطبيق المعايير بأعلى كفاءة ودقة، إلى جانب إحالة المقصرين في أداء مهامه فيما يتعلق بسلامة المرضى أو إدارة الدواء أو مكافحة العدوى أو السلامة البيئية للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة مقترح إنشاء مقرات موحدة للهيئات الثلاث بالمنظومة بمحافظات التأمين الصحي الشامل مما يسهم في تيسير الأعمال، وإنجازها في وقت قياسي.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ورئيس اللجنة التنسيقية، أنه في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم إنجاز عمل كبير ومتقدم في قطاع الرعاية الصحية على مدار الأربعة أعوام منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في عام 2019 وحتى الآن، وأهمها تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وترسيخ معايير للجودة والاعتماد، واستعادة ثقة المواطنين بالخدمات الصحية الحكومية، وتعزيز الريادة الدولية لمصر في الرعاية الصحية.
وحضر اللقاء من جانب الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، عدد من قيادات الهيئات الثلاث، إضافة إلى عدد من مدراء الإدارات المركزية والعامة والوحدات المعنية بأعمال اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل بالهيئات الثلاث.
وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبعضوية المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، وذلك بهدف تعظيم التعاون بين الهيئات الثلاث وتسريع وتيرة تنفيذها بالمحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية وزارة الصحة والسكان التأمين الصحى الشامل الرقابة الصحية منظومة التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد السبکی اللجنة التنسیقیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية