تنسيقية التأمين الصحي الشامل: تسجيل المنشآت شرط أساسي لتقديم خدمات المنظومة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل الدوري، رقم (26)، وذلك بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد، القائم بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات منظومة العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد، والذي يهدف إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كارت واحد استكمالًا لمنظومة التحول الرقمى، وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى، وتضم المرحلة الأولى منه خدمات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى خدمات حكومية أخرى، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعًا.
وأكدت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن إطلاق الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهدف إلى تسهيل وتسريع وتيرة حصولهم على الخدمة، مشيرة إلى استمرار العمل ببطاقة التأمين الصحي الشامل لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق الكارت الموحد حتى الاطمئنان على التشغيل التجريبي له، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لتفعيله بشكل نهائي على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي للهيئات الثلاث بالمنظومة.
وناقش الاجتماع، المخطط الزمني لتفعيل منافذ تسجيل المنتفعين بالمحافظات المنضمة حديثًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكدت اللجنة التنسيقية، أنه سيتم وضع خطة لتشغيل مكاتب المستفيدين والتي تعمل كمنافذ لتسجيل وتحديث اشتراكات المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المنتفعين لتيسير التسجيل وتحديث الاشتراكات بالمنظومة، إضافة إلى توسيع نطاق خدماتها في جميع مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية بمحافظات تطبيق المنظومة.
وتناول الاجتماع، آخر مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جنوب سيناء والسويس وأسوان، حيث أكدت اللجنة التنسيقية على الانتهاء من أعمال تسجيل المنشآت الصحية بمحافظتي جنوب سيناء والسويس لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال شهر من تاريخه، وذلك تمهيدًا لإعلان التشغيل الرسمي للمنظومة في 5 محافظات من المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة وهم "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس"، تنفيذًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.
ولفتت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن تسجيل المنشآت الصحية شرط أساسي لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل للمنتفعين لضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة، كما استعرضت اللجنة تقرير زيارات الرقابة الصحية للمنشآت الصحية، حيث كلف الدكتور أحمد السبكي بتكثيف التدريب على الإجراءات التصحيحية الواردة بالتقرير، إضافة إلى إعادة تقييم مسئولي الجودة بالمنشآت الصحية لاستبقاء أفضل العناصر القادرة على تطبيق المعايير بأعلى كفاءة ودقة، إلى جانب إحالة المقصرين في أداء مهامه فيما يتعلق بسلامة المرضى أو إدارة الدواء أو مكافحة العدوى أو السلامة البيئية للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة مقترح إنشاء مقرات موحدة للهيئات الثلاث بالمنظومة بمحافظات التأمين الصحي الشامل مما يسهم في تيسير الأعمال، وإنجازها في وقت قياسي.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ورئيس اللجنة التنسيقية، أنه في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم إنجاز عمل كبير ومتقدم في قطاع الرعاية الصحية على مدار الأربعة أعوام منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في عام 2019 وحتى الآن، وأهمها تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وترسيخ معايير للجودة والاعتماد، واستعادة ثقة المواطنين بالخدمات الصحية الحكومية، وتعزيز الريادة الدولية لمصر في الرعاية الصحية.
وحضر اللقاء من جانب الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، عدد من قيادات الهيئات الثلاث، إضافة إلى عدد من مدراء الإدارات المركزية والعامة والوحدات المعنية بأعمال اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل بالهيئات الثلاث.
وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبعضوية المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، وذلك بهدف تعظيم التعاون بين الهيئات الثلاث وتسريع وتيرة تنفيذها بالمحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية وزارة الصحة والسكان التأمين الصحى الشامل الرقابة الصحية منظومة التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد السبکی اللجنة التنسیقیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
«الشكاوى الحكومية»: إنهاء إجراءات 2400 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم
قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية، إنّ المنظومة تلقت وتعاملت خلال الشهر الماضي مع شكاوى وبلاغات لمواطنين من حجاج بيت الله الحرام أو ذويهم للعام الهجري 1445 هجريا، وتضمنت شكاوى وبلاغات بشأن ادعاء عدم اهتمام بعض المشرفين المسؤولين عن بعض الأفواج أو عدم تواجدهم في أثناء اليوم بالأماكن المخصصة لهم، أو التضرر من عدم ملاءمة بعض الأماكن المخصصة للإقامة «سواء بالفنادق أو خيام المبيت بمنى والمزدلفة»، أو عدم وفاء بعض شركات السياحة أو الجمعيات ببعض التزاماتها تجاه الحجاج، إضافة إلى بلاغات التغيب أو فقد الاتصال ببعض الحجاج.
وتلقت المنظومة عددًا من شكاوى الحجاج بادعاء خداع بعض شركات السياحة بعض المواطنين بعد الحصول على مبالغ مالية منهم؛ لتيسير أداء فريضة الحج من خلال تصاريح «زيارة» وتأكيد توفير تصريح الحج الرسمي فور وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، وفور تلقي هذه الشكاوى والبلاغات تم توجيهها إلى وزارات: «الداخلية، والسياحة والآثار، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان»؛ لسرعة حسمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها وإزالة أسبابها.
إنهاء إجراءات 2400 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمموقال مدير المنظومة إنه تماشيًا مع المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى الجمهورية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 4891 شكوى وطلبًا، إذ أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3150 كارتًا للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتسجيلهم وإدراجهم ضمن المستفيدين من البرنامج ضمن جهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه 915 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، إضافة إلى إنهاء إجراءات 2400 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوي وإستغاثات للمنظومة، كما تم توجيه 318 مواطنًا بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة لاستكمال عمليات صرف المساعدات المالية والعينية.
وأضاف مدير المنظومة وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، أنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، فقد كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2054 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي. وفيما يخص شكاوى بطاقات التموين، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 3.9 ألف شكوى وطلب، جاء من بينها 1.9 ألف شكوى وطلب لاستخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين، أو طلبات إضافة أو حذف أفراد على البطاقة التموينية الخاصة ببعض الأسر، حيث تم حسم وإزالة أسباب 1318 شكوى وطلبا منها.
إنهاء وإزالة أسباب 757 شكوىفيما تلقى جهاز حماية المستهلك 1097 شكوى بشأن بعض الممارسات الخاطئة، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب 757 شكوى وبلاغا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى، أما وزارة الداخلية فقد تعاملت مع 9136 شكوى وبلاغا وطلبا خلال الشهر تضمنت 6793 شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام، كما تعاملت مع 453 شكوى وطلبا بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى أن الوزارة تعاملت مع 112 شكوى وبلاغا تخص جرائم الإنترنت، كما قام قطاع الأحوال المدنية بالتعامل مع 290 شكوى بشأن إجراءات الحصول على بعض المحررات والإفادات الرسمية الصادرة منه، مع تقديم التيسيرات المناسبة في الإجراءات المطلوبة للحصول عليها.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية تعاملت مع 32.5 ألف شكوى وطلب تضمنت 14.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحص ودراسة تلك الشكاوى والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 17.7 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها.
وفي إطار حرص الحكومة على تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بمختلف أشكاله، وطلبات التراخيص، تم التعامل مع 13.3 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر، حيث قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات والعمل على حلها وإزالة أسبابها. وفي إطار اهتمام الدولة بالتوسع في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على الموارد المائية، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 2056 شكوى وبلاغًا وطلبًا، حيث تطلب الأمر اتخاذ الإجراءات العاجلة وسرعة الاستجابة لعدد 310 شكاوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية.
بينما تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 34.2 ألف شكوى وبلاغ وطلب خاص بقطاع الكهرباء؛ وتعاملت الوزارة بالتعامل مع 32.6 ألف شكوى وبلاغ بشأن توقيتات وزيادة مدد انقطاع التيار الكهربائي عن المدة المحددة بخطة تخفيف الأحمال، مضيفا أن وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع 2102 شكوى وبلاغ، حيث تضمنت شكاوى وطلبات تركيب العدادات ووصلات المنازل، وشكاوى ارتفاع فواتير الغاز، وادعاء وجود تسريب للغاز.
في الوقت نفسه، تضمن التقرير قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع 3755 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة، وتنوعت الموضوعات بين انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توفير وتوصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وادعاء سوء الخدمة المقدمة في بعض السنترالات، وتواضع أداء خدمة المحمول والإنترنت المنزلي المقدمة من بعض شركات الاتصالات، وطلبات توصيل خدمة الإنترنت أو زيادة سرعتها، وكذا طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد أو سوء أداء الخدمة ببعض مكاتب البريد بعدة مناطق.
التعامل مع 5647 شكوى وطلباأما قطاع التربية والتعليم، فقد أوضح مدير المنظومة أنه تم التعامل مع 5647 شكوى وطلبا من بعض أولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتنوعت موضوعات الشكاوى لتشمل شكاوى من امتحانات مرحلة الثانوية العامة (مادة الفيزياء على وجه الخصوص)، أو ادعاء تداول بعض الامتحانات أو شكاوى بوجود حالات غش جماعي ببعض لجان الامتحانات في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى تظلمات من نتيجة نهاية العام لصفوف النقل ببعض المدارس، وشكاوى من بعض الإدارات التعليمية ببعض المحافظات المختلفة. بينما تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 1099 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، من بينها السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وشركات النقل البري، حيث قامت الوزارة بدراسة الشكاوى والاستجابة وإزالة أسباب 608 شكاوى وبلاغات منها، فيما حرصت وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها الوزارة من خلال المنظومة، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم، وفي هذا الصدد تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 673 شكوى وطلبا خلال الشهر، فيما درس البنك المركزي المصري وفحص وعالج 2.4 ألف شكوى وطلب مسجل على المنظومة ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية.
وفي قطاع الزراعة، تلقت المنظومة 621 شكوى وبلاغا من بعض المزارعين المتضررين من عدم استلام أو صرف الأسمدة وبعض المستلزمات الزراعية المقرر صرفها لهم، حيث تم توجيهها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لسرعة فحصها والتعامل معها وإزالة أسبابها، بالتنسيق مع باقى الجهات المختصة، فيما تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة؛ إذ تلقت ورصدت 4104 شكاوى واستغاثات خلال الشهر، من بينها 2417 شكوى وبلاغا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت