الضريبة: ربط أكثر من 10 آلاف شركة ومنشأة بنظام الفوترة الوطني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن ما يزيد عن عشرة آلاف شركة ومنشأة قامت بالربط على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وجميع فواتير مبيعاتها تصدر حاليا إلكترونيا من خلال نظام الفوترة ويشكل نشاط هذه الشركات حوالي 70%من العمليات الاقتصادية في المملكة.
ودعا أبو علي الملزمين بتطبيق نظام الفوترة الوطني من المنشآت والشركات والمهنيين والحرفيين ومؤدي الخدمات إلى سرعة الانضمام والربط على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني للاستفادة من المزايا التي توفرها الدائرة.
وبين أن قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، أوجب من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23)، أن “يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”، حيث تم استناداً لأحكام هذه الفقرة إصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019، واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.
وقال أبو علي إن هناك مزايا كثيرة لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني حيث سيساهم في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية وكذلك سيساهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة وكذلك سيكون هناك معاملة خاصة للإقرارات التي يتم تقديمها من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق.
وأشار إلى أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني راعى بأن يكون سهل التعامل من كل الفئات والأشخاص وأن لا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة.
وأوضح أن النظام يهدف إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وتسريع إنجاز معاملاتهم وتسهيل اجراءاتهم وحصولهم على إبراء الذمة الضريبية كما ويهدف الى تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين وكذلك يمكن من توحيد أسس وأركان الفواتير لجميع المكلفين .
وتابع أبو علي أن المادة (5) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها حددت الأركان الرئيسية للفاتورة الأصولية للغايات الضريبية، بأن على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد بحيث تحتوي على الرقم المتسلسل، اسم البائع كاملا وعنوانه، والرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات، وتاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة، وبيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.
وأوضح أنه يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة والخدمة بالأجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات، كما يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير. وإذا زادت قيمة الفاتورة عن 10000 دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري.
وبين أنه بموجب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار، وتشمل البقالات (ميني ماركت أو سوبر ماركت، أو دكان)، ومن في حكمها بالإضافة إلى الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) ألف دينار.
ولفت إلى أنه تم تشكيل فرق قطاعية متخصصة للفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وارشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.
وبيّن أن نظام الفوترة الوطني نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، قادر على استيعاب الأنظمة المحوسبة من خلال الربط الإلكتروني ومواءمة الأنظمة المحوسبة مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني ويحقق المرونة بانضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب، وفي نفس الوقت إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها.
وبين أن النظام سوف يمكن من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها كما ان النظام يمكن المكلفين من تصحيح أي أخطاء واجراء أي تعديل.
وأوضح أبو علي أنه تم توفير منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني لتتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة أبو علی من خلال
إقرأ أيضاً:
خلّفها نظام الأسد.. ما مصير أكثر من 5.6 مليار دولار من المخدرات؟
أبرز القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن المخدرات قد أغرقت الشرق الأوسط خلال العشر سنوات الماضية؛ وذلك مباشرة عقب وصوله إلى دمشق وإلقائه خطاب النصر، بعد العملية الخاطفة، التي اجتاحت البلاد، وأسقطت نظام بشار الأسد.
وقال الشرع، الذي كان يُعرف فيما قبل بلقب "أبو محمد الجولاني" إنّ: "سوريا أصبحت أكبر مصنع للكبتاغون في العالم، واليوم تتطهر سوريا بفضل الله عز وجل". والكبتاغون هو مخدّر يسبب الإدمان يشبه الإمفيتامين؛ وهو غير معروف كثيرا خارج الشرق الأوسط، ويطلق عليه اسم "كوكايين الفقراء".
وكان إنتاجه قد توسّع في سوريا، جرّاء انهيار الاقتصاد إثر الحرب والعقوبات الدولية والنزوح الجماعي للسوريين نحو الخارج. إذ وجدت السلطات في البلدان المجاورة صعوبة في التعامل مع تهريب كميات هائلة من هذه الحبوب، عبر حدودها.
إلى ذلك، تشير كافة الأدلة إلى أن سوريا هي مصدر تجارة الكبتاغون غير القانونية. فيما قيّم البنك الدولي حجمها المالي بما يعادل 5.6 مليار دولار، بشكل سنوي.
إلى ذلك، ساد الاعتقاد بأن العملية ليست من تدبير العصابات الإجرامية، وإنما هي صناعة كان يشرف عليها النظام المخلوع نفسه؛ وذلك بالنظر إلى ضخامة الإنتاج والتوزيع.
تجدر الإشارة إلى أن عدد من الفيديوهات والصور تم تداولها على نطاق واسع، تبرز أكواما من الحبوب عثر عليها فيما يبدو أنها قاعدة جوية سورية أضرمت قوات المعارضة فيها النيران، وأيضا غرفا مليئة بالحبوب يجري تهيئتها وتوضيبها، مخبئة في منتجات صناعية. اعتقد السوريون أنها لأقارب الأسد.
وفي السياق نفسه، كشفت شبكة "بي بي سي" أن المخدر بات منتشرا بين الشباب الأثرياء في بلدان الخليج، مثل السعودية، وانتشر بين الطبقة العاملة في بلدان أخرى مثل الأردن.
وأوضح تقرير لـ"بي بي سي" أنه: "في مصحة لعلاج الإدمان بالعاصمة الأردنية عمان، قال المدمن ياسر: كان عمري 19 عاما عندما بدأت أتعاطى كبتاغون، وبدأت حياتي تنهار، عندما بدأت أخالط من يتعاطون هذا الشيء. تعمل، وتعيش بلا غذاء، فيتدمر جسمك".
وفتح التقرير جُملة من الأسئلة من قبيل: كيف سيتعامل أحمد الشرع والإدارة الجديدة مع العدد الكبير من الناس في سوريا والشرق الأوسط المدمنين على الكبتاغون، إذا وجدوا أنفسهم فجأة دون تموين؟.
وقالت الخبيرة في تهريب المخدرات السورية بمعهد نيولاينز، كارولين روز: "ما أخشاه هو أنهم سوف يركزون على قطع الإمدادات، دون السعي بالضرورة إلى تقليل الطلب".
وتابعت: المسألة المطروحة على نطاق أوسع هي مدى تأثير فقدان هذه التجارة المربحة على الاقتصاد السوري. وعندما يتم القضاء على القائمين على هذه التجارة، كيف يستطيع الشرع منع مجرمين آخرين من أخذ مكانهم؟، في إشارة إلى أن: تجارة الكبتاغون أدّت إلى اضطرابات في الدول المجاروة الأخرى.
ولكن روز تقول إن الزعماء الجدد مطالبون بتحديد "طرق اقتصادية بديلة لتشجيع السوريين على الانخراط في الاقتصاد الرسمي القانوني"، مردفة: "بينما غادر رؤوس العصابة، فإن الكثير من الذين كانوا يعملون في التصنيع والتهريب لا يزالون داخل البلاد".
إثر ذلك، كانت السعودية قد علّقت لفترة من الزمن استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان، لأن السلطات عثرت مرارا على المخدرات في حاويات السلع. فالمهربون يفرغون حبة الرمان من لبها ويضعون مكانه أكياس حبوب الكبتاغون.
وأظهرت "بي بي سي" في خمسة بلدان، بما فيها المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام وتلك التي كانت تسيطر عليها قوات المعارضة. وثائق سرية لقضايا من المحاكم في ألمانيا ولبنان.
وأبرز التقرير: "تمكنّا بذلك من تحديد طرفين أساسيين لهما يد في هذه التجارة هما: عائلة الأسد الموسعة، والقوات المسلحة السورية، خاصة الفيلق الرابع، بقيادة ماهر الأسد شقيق بشار الأسد".
وأكدت: "كان ماهر الأسد ربما أقوى رجل في سوريا، بعد شقيقه. إذ تعرّض لعقوبات في كثير من الدول الغربية بسبب العنف الذي سلّطه على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، خلال انتفاضة 2011، التي فجرت الحرب الأهلية الدامية".
وأبرزت: "أصدر القضاء الفرنسي مذكرة قبض ضده وضد شقيقه لاتهامهما بالمسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا عام 2013"، مردفة: "باطلاعنا على محادثة على تطبيق واتساب لتاجر كبتاغون مسجون في لبنان، تمكنا من تأكيد ضلوع الفيلق الرابع بقيادة ماهر الأسد، ومساعده غسان بلال في العمليات".
وفي أيار/ مايو 2013، وافقت جامعة الدول العربية على عودة سوريا بعد تعليق عضويتها لـ12 عاما. واعتبر ذلك انجازا دبلوماسيا لنظام الأسد المخلوع. فقد أطلق وعوده بمكافحة تجارة الكبتاغون، لضمان عودته السياسية.