بنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على حصة استراتيجية في كومغو لتطوير البرمجيات والخدمات التكنولوجية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دبي في 4 سبتمبر/ وام/ أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن استحواذ صندوق الابتكار التابع له على حصة استراتيجية من أسهم شركة تطوير البرمجيات والخدمات التكنولوجية “كومغو”.
ويُعد صندوق الابتكار الذراع الاستثماري لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يركز على الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة وغيرها من المؤسسات التي تدعم الاستراتيجية الرقمية للمجموعة.
ويُعنى الصندوق بالاستثمار في الشركات على اختلاف مراحلها من التأسيس حتى النمو، وذلك حسب ملاءمتها الاستراتيجية لأعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق فوائد استراتيجية وعوائد استثمارية طويلة الأمد.
وتم إطلاق صندوق الابتكار في وقت سابق من هذا العام ليكون بمثابة صندوق رأس المال الاستثماري الذي يهدف إلى تعزيز تكامل الأعمال عبر الشراكات الاستراتيجية من خلال الجمع بين الطموحات الرقمية والخبرة الإقليمية للبنك من جهة ومرونة شركات التكنولوجيا المالية وابتكاراتها التقنية من جهة أخرى.
وتسهم حلول "كومغو" في تعزيز قدرات أعمال الخزينة والائتمان والتمويل التجاري، بالإضافة إلى تبسيط عمليات الاتصال والارتقاء بالقدرة التشغيلية لما يزيد على 10,000 مستخدم حول العالم.
وانطلاقاً من جذورها السويسرية، توسعت الشركة إلى مواقع استراتيجية عالمية بما فيها سنغافورة وباريس ولندن وتورنتو وهيوستن، وتعد خيارا لطيف واسع من العملاء بما في ذلك أكثر من 200 شركة متعددة الجنسيات، وعدد من بنوك التمويل التجاري العالمية.
وتشهد شبكة "كومغو" يومياً إجراء معاملات تصل قيمتها إلى حوالي مليار دولار أمريكي.
وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ،بهذه المناسبة : "يعكس استثمارنا الاستراتيجي في أسهم ’كومغو‘ التزامنا الراسخ بمواصلة الابتكار وتطوير الحلول التقنية الكفيلة بتسريع وتيرة الأعمال، وننطلق في هذا الاستثمار من إدراكنا العميق لتأثير مشهد التكنولوجيا المالية سريع التغير على قطاعنا، وسنواصل استكشاف ودعم تقنيات الجيل القادم التي ستمكّننا من رسم ملامح مستقبل التمويل بالتوازي مع ترسيخ مكانتنا كواحدة من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة".
من جانبه، قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يندرج الابتكار التكنولوجي في صميم أعمال بنك الإمارات دبي الوطني. وفي ضوء التطور التكنولوجي المتسارع، سيدعم صندوق الابتكار مساعينا نحو ترسيخ مكانتنا في القطاع، ونحن على قناعة راسخة بأهمية التكنولوجيا كونها ركيزةً أساسيةً في استكشاف آفاق جديدة من الإمكانات والفرص، وهنا تبرز أهمية صندوق الابتكار الذي سيواصل التزامه بدعم مسيرة نمو مجموعتنا بموازاة ترجمة رؤيتنا بأن نكون المصرف الأكثر ابتكاراً لمتعاملينا وأفراد المجتمع كافة".
من جهتها، قالت سليمة بادي، الرئيس التنفيذي لشركة "كومغو": "فخورون بأن يكون بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في الشرق الأوسط يستثمر في ’كومغو‘، ويُمثل هذا الاستثمار إشادة كبيرة بإمكانات ’كومغو‘ ودليلاً قوياً على سجلها والمستقبل الواعد الذي ينتظرها". دينا عمر/ جورج إبراهيم/ إسراء إسماعيل
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بنک الإمارات دبی الوطنی
إقرأ أيضاً:
منظمة هيومن رايتس: إقامة كأس "إن بي إيه" في الإمارات جزء من استراتيجية غسيل السمعة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السماح بإقامة كأس كأس "إن بي إيه" الأمريكية، في الإمارات جزء من استراتيجية غسيل السمعة، الهادفة لحرف الأنظار عن الإنتهاكات الحقوقية لدولة الإمارات في المنطقة.
وقالت المنظمة في بيان لها، بأنه أجريت المباراة الأولى من كأس "إن بي إيه" في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة ديترويت الأمريكية، بعد استضافة الإمارات مباراتَيْن تحضيريتين للـ إن بي إيه في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في أبو ظبي.
وأضافت أن هذه المباريات تندرج ضمن مساعي الحكومة الإماراتية لحرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي ترتكبها في الداخل والخارج، بما في ذلك المزاعم أنها تزوّد "قوات الدعم السريع" بالأسلحة في السودان.
وبحسب البيان، فقد وقّعت "الرابطة الوطنية لكرة السلة" الأمريكية (إن بي إيه) شراكة لسنوات عدة مع وزارة الثقافة والسياحة الإماراتية، تستضيف أبو ظبي بموجبها مباريات إن بي إيه في الإمارات، وهو الأمر الذي يجعل الرابطة تخاطر باستخدام الرياضة لغسل سجل حقوق الإنسان الإماراتي الشنيع، خاصة أنها تتقاعس عن التكلم علنا عن الانتهاكات الإماراتية المستمرة.
وأردف البيان: "على الـ "إن بي إيه" أن تعي أن استضافة الإمارات فعاليات رياضية، وترفيهية، وثقافية رفيعة المستوى من أجل الترويج لصورة انفتاح وتسامح، تتعارض مع تفشي الانتهاكات الحقوقية الممنهجة على يد الحكومة.
وأشار البيان، لتوثيق "هيومن رايتس ووتش" ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية، داعيا إلى المزيد من التحقيق في أعمال الإبادة المرتكبة في الجنينة في ولاية دارفور.
وقال البيان، إن الإمارات تفرض سياسة لا تتسامح إطلاقا مع الاعتراض، على الإنترنت أو في الواقع، بينما تؤجج الانتهاكات خارج حدودها في اليمن والسودان.
وأشار إلى أن الدعم الإماراتي لـ قوات الدعم السريع، المسؤولة عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الفظائع مثل التطهير العرقي في إقليم دارفور، يأتي وسط انتشار تقارير حول إنشاء جسر جوي، بين الإمارات والتشاد ويصل إلى مطار ذي طابع عسكري، تزعم الإمارات أنه لأهداف إنسانية فقط.
ولفت إلى أن محكمة إماراتية أصدرت في يوليو/تموز، أحكاما بالسَّجن تتراوح بين 15 عاما والسجن مدى الحياة بحق ما لا يقل عن 44 حقوقيا ومعارضا، في أعقاب محاكمة جائرة تشوبها انتهاكات الإجراءات الواجبة.
وأكد أن الإمارات تعتمد بشكل كبير على العمال الوافدين، الذين يتعرضون لانتهاكات عمالية خطيرة، مثل سرقة الأجور، وارتفاع رسوم الاستقدام، وصعوبة تغيير العمل، ومصادرة جوازات السفر، في الوقت الذي يعزز قانون الكفالة الإماراتي التعسفي هذه الانتهاكات، إذ يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم.
وجدد البيان التأكيد أن الـ إن بي إيه مسؤولة عن احترام حقوق الإنسان خلال جميع معاملاتها بموجب "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" الأممية، ويشمل ذلك تبنّي سياسات محددة وإجراء العناية الواجبة لتحديد المخاطر التي قد تساهم في الإضرار بحقوق الإنسان، بما يشمل تلميع صورة الدول التي تمارس الانتهاكات الحقوقية.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟