رصد شحنة مخدرات بـ 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في ضبط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما (عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.
نشنت يا فالح .
. ضبط سائق أصاب نجله بطلق ناري بالبلينا ضبط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا عبر مطار الغردقة
وبمناقشتهما أرشدا عن (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) لمعاونته لهم فى الترويج للمواد المخدرة "أمكن ضبطه" بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام) .
وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدام سيارتين فى النقل والترويج .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,600٫000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه تقريباً.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الافيون حملة أمنية أجهزة الأمن المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
اعتقال عميد مقرب من ماهر الأسد وضبط شحنة مخدرات إلى العراق
أفاد مراسل الجزيرة بأن الأمن العام السوري ألقى القبض على ضباط برتبة عميد مقرب من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وضبط شحنة مخدرات كانت متجهة إلى العراق.
وحسب محافظة دير الزور فقد كان الضابط عبد الكريم أحمد الحمادة يتولى إدارة ملف التسوية زمن النظام السابق والتنسيق مع قيادات الحرس الثوري الإيراني.
وحتى الساعة لم يصدر أي تعليق من الجانب الإيراني على ما ورد في بيان محافظة دير الزور.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من محافظات البلاد.
وفي محافظة اللاذقية، قالت وزارة الداخلية إن الأمن العام تسلم أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة.
وأوضحت الداخلية أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المستمرة لضبط انتشار السلاح وحصره بيد الدولة، وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعماً للسلم الأهلي.
وفي السياق ذاته قالت محافظة اللاذقية إن إدارة الأمن العام ضبطت مستودعا للأسلحة في مدينة القرداحة، وقامت بالإجراءات القانونية اللازمة.
وفي الأثناء، ضبطت قوات الأمن السوري، أمس السبت، شحنة مخدرات ضخمة كانت في طريقها إلى العراق، واعتقلت مروجيها، وفق ما أوردت محافظة حلب (شمال) على قناتها بمنصة تليغرام.
إعلانوفي 9 مارس/آذار الجاري، أكد البيان الختامي لمؤتمر سوريا ودول الجوار -الذي عقد بالأردن- ضرورة التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.
وبحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان نظام الأسد المخلوع مسؤولاً عن 80% من الإنتاج العالمي من الكبتاغون.
وتشير تقديرات إلى أن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، في حين أن الربح السنوي لعائلة الأسد كان نحو 2.4 مليار دولار.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.