125 متدربًا لضبط المخالفات على مواقع التراث الثقافي في "محمية الإمام تركي"
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وهيئة التراث اليوم، ورشة عمل مشتركة لحماية المواقع التراثية وتكثيف مراقبتها والتنسيق المشترك حول ضبط المخالفات والتعامل مع التعديات على مواقع التراث الثقافي داخل المحمية الملكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.
وأوضحت هيئة التراث أن الورشة تأتي لتحقيق الأهداف المشتركة المرجوة، واستمراراً لجهود الهيئة منذ صدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وتقوم الهيئة بتدريب 125 متدرباً من مسؤولي الأمن والحماية بمحمية الإمام تركي على نظام الآثار والمتاحفالحفاظ على الآثار والتراث العمراني وتسجيل المخالفات.
رحلات استكشافية لـ300 خبير..تفاصيل مناقشات تطوير "علم الآثار" بقمة العلا https://t.co/Puy7jj7r8Z#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) September 2, 2023
وأشارت محمية الإمام تركي إلى أن البرنامج التدريبي يتناول محورين أساسيين؛ التعريف بمواقع التراث الثقافي، والتعريف بنظام الآثار والتراث العمراني، من خلال استعراض التسلسل الإداري للنظام منذ صدوره، والتحديثات على بعض مواد النظام، وملكية الآثار، وحماية المواقع الأثرية، والعقوبات المنصوص عليها، وطرق ضبط المخالفات والرفع بها للجهات المختصة؛ واستعراض الأهمية الحضارية والتاريخية للمواقع الأثرية، وطرق التعدي عليها، وطرق حمايتها، ومسؤولية الفرد والمجتمع تجاه المواقع الأثرية والمحافظة عليها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس رفحاء هيئة تطوير محمية الإمام تركي هيئة التراث التراث العمراني الإمام ترکی
إقرأ أيضاً:
بعد الحفر في منطقة الهرم.. طلب برلماني بإقرار كود موحد للتعامل مع الآثار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن استنكارها الشديد لما حدث في منطقة الهرم من قيام إحدى الشركات بالحفر في موقع أثري بالغ الأهمية لإتمام عمليات صيانة، دون مراعاة القواعد والإجراءات اللازمة لحماية التراث القومي.
وأوضحت عبد الناصر أن ما حدث يُظهر بوضوح غياب الالتزام بتطبيق معايير واضحة ومُلزمة للتعامل مع الآثار، مما يُهدد سلامة هذه المواقع التاريخية.
وطالبت النائبة أؤكد باتخاذ عدد من الخطوات بشكل عاجل:
1. إقرار كود موحد للتعامل مع الآثار، يتضمن الإجراءات اللازمة في عمليات الحفائر، الترميم، والصيانة، سواء في المواقع الأثرية أو المتاحف.
2. إدراج هذا الكود ضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، لضمان تطبيقه بشكل قانوني وفعّال.
3. محاسبة الجهات المخالفة لأي من هذه القواعد، مع ضمان ألا تتكرر هذه الانتهاكات التي تُعرض تراثنا للخطر.
وأضافت محذرة: ما لم نتخذ هذه الخطوات الضرورية، سيظل الجهل سيد الموقف، وسنفقد المزيد من تاريخنا الذي لا يُقدر بثمن.