نائب محافظ البنك المركزي:183 شركة تقنية مالية بالسعودية بنهاية الربع الثاني2023
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية، خالد بن وليد الظاهر، اليوم الاثنين، إن استراتيجية التقنية المالية تعد ركيزة أساسية من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.
وأضاف الظاهر، خلال إلقاء كلمته في مؤتمر سيملس السعودية 2023 نيابة عن محافظ البنك المركزي أيمن بن محمد السياري، أن استراتيجية التقنية المالية تستهدف لجعل المملكة إحدى الدول الرائدة في التقنية المالية وتكون الرياض محورا للتقنية.
وتابع الظاهر: "نستهدف زيادة شركات التقنية المالية إلى 525 شركة والمساهمة بتوفير 18 ألف وظيفة تخصصية.. ونستهدف وصول القيمة التراكمية للاستثمار المالي الجريء إلى 12.2 مليار ريال، ومساهمة قطاع التقنية المالية بالناتج المحلي بقيمة 13.3 مليار ريال في الناتج المحلي لتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود في عام 2030".
ولفت نائب محافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية، إلى الفترة الماضية شهدت ارتفاع عدد شركات التقنية المالية بالمملكة ليصل إلى 183 شركة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 ليحقق 80% من المستهدف بحلول عام 2025 والبالغ 230 شركة تقنية مالية.
وأردف: "نرى التقدم التقني الذي يشهده العصر الحالي، حيث أصبحت التقنية جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية.. تساعد التقنية في بناء وتنمية قطاع التجارة والأعمال وتحقيق أقصى قدر ممكن من الإنتاج لتسريع وتيرة النمو والإنتاج في كافة المجالات".
وأكد الظاهر، أن القطاع المالي بالمملكة يشهد تحولا كبيرا مدعوما باعتماد استراتيجية التقنية المالية كركيزة أساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد برماج رؤية المملكة 2030 الرامية لتميكن المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال لأنواع جديدة وتسريع نمو رقمنة المدفوعات، وهذا الأمر سيدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ذات العلاقة بالقطاع المالي في طرح منتجات جديدة ومبتكرة في مجال التقنية المالية
وأضاف: "يعمل البنك المركزي جاهدا على تطوير البنى التحتية الرقمية للمدفوعات وتطبيق أعلى المعايير التقنية والأمنية.. ويسعى البنك المركزي إلى تمكين منظومة المدفوعات الإلكترونية وتطويرها لكافة المستخدمين بشكل تنافسي وعادل للمواطنين والمقيمين والزوار".
وأشار الظاهر، إلى أن البنك المركزي أسس مبادرة فنتك السعودية في 2018 بوصفها منصة دعم وتمكين لرواد الأعمال في مجال التقنيات المالية المبتكرة، وأطلق البنك المركزي البيئة التجريبية التشريعية في عام 2018 لفهم أثر الخدمات والمنتجات والتقنيات الحديثة على سوق الخدمات.
ونوه الظاهر، بأن العدد الإجمالي لشركات التقنية المالية المصرح لها في البيئة التجريبية التشريعية بلغ 45 شركة تقنية مالية في كافة القطاعات مثل خدمات الدفع الآجل والتمويل الجماعي بالدين ونماذج الأعمال الخاصة بالمصرفية المفتوحة وغيرها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی التقنیة المالیة القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
أصول الصناديق الاستثمارية العامة تحقق نموًا سنويًا بنسبة 37 % بنهاية الربع الثالث من 2024
كشفت بيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية 2024م عن تسجيل قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نموًا سنويًا بـ37%، بزيادة تُقارب 43 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024م، لتبلغ 160,087 مليار ريال، مقارنة بـ 117,117 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من عام 2023م.
وحققت قيمة الأصول نموًا ربعيًا بنسبة 10.4% بزيادة تُقدر بـ15,120 مليار ريال، مقارنة بـ 14,967 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبلغت أعداد المشتركين 1,570,452 مشتركًا، محققًة نموًا سنويًا بـ51%، بزيادة تقارب الـ 528 ألف مشترك، مقارنة بـ 1,042,484 مشتركًا بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
وجاء هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية الاستثمارية، التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 42%، بزيادة تُقدر بـ 39,598 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 134,431 مليار ريال، لتُمثل ما نسبته 84% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
في حين سجلت قيمة الأصول الأجنبية الاستثمارية نموًا سنويًا بنسبة 15.1%، بزيادة تجاوزت 3 مليارات ريال، لتبلغ 25,656 مليار ريال، وتُمثل ما نسبته 16% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 10%، بزيادة 27 صندوقًا استثماريًا، ليبلغ إجماليها 310 صناديق.
وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 14 نوعًا استثماريًا، أعلاها من حيث القيمة أصول “أسواق النقد” بقيمة 44,868 مليار ريال بنسبة مثلت 28% من إجمالي الأصول. وجاءت ثانيًا أصول “الأسهم” بـ34,767 مليار ريال، بنسبة مثلت 27.3% من إجمالي الأصول، وحلت ثالثًا أصول صناديق “الاستثمار العقاري المتداولة” بقيمة 29,263 مليار ريال، بنسبة مثلت 18.3% من إجمالي الأصول، ورابعًا أصول صناديق “أدوات الدين” بقيمة 22,236 مليار ريال، بنسبة مثلت 14% من إجمالي الأصول.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني