محافظ المركزي السعودي: الائتمان المصرفي ارتفع بنحو10.2%بنهاية الربع الثاني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، إن الإقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 8.7% من العام الماضي متجاوزاً متوسط نمو الاقتصاد العالمي البالغ نحو 3.5%، ومن المتوقع أن يستمر القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي للمملكة.
وأضاف السياري خلال كلمته على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، اليوم الإثنين ، أن الأنشطة غير النفطية نمت بنحو 5.
وتابع: وسعت البنوك نشاطها الاقراضي لتلببية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي مع بقاء نتائج المخاطر معتدلة ،مما يعكس متانة الاقتصاد المحلي بالمملكة، مشيراُ إلى أن الائتمان المصرفي ارتفع بنحو 10.2% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأضاف السياري أن المركزي يواصل مراقبة التطورات المالية والمحلية للمحافظة على اسستقرار ومتانة النظام المالي، كما توقع أن يستمر القطاع الخاص في دعم نمو الناتج المحلي السعودي خلال 202 3.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل مع هيئة السوق المالية على إطلاق برنامج تمكيني لشركات التقنية المالية الناشئة بالمملكة لدعم هذا القطاع وتحفيز الشركات.
كما أشار السياري إلى عدد شركات التقنية المالية بمختلف مجالاتها في المملكة تجاوز 200 شركة بنهاية أغسطس الماضي
وأضاف السياري أن البنوك في السعودية تجاوزت جميع النسب الاحترازية للنظام البنكي "بازل 3" ومنها نسبة تغطية السيولة 188.3% وصافي التمويل المستقر 115% أما معدل كفاية رأس المال فبلغ 20.1% بنهاية الربع الثاني 2023.
وأوضح أن النظام المالي يتمتع بمؤشرات أداء متينة، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 188% بنهاية الربع الثاني، ونسبة صافي التمويل المستقر 115% بنهاية الفترة.
وتابع أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي السعودي وصل إلى 20.1% بنهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأضاف السياري أن المملكة تستهدف رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة، مشيراُ إلى أن استراتيجية التقنية المالية ستسهم في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنهایة الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يبحث مع صندق النقد حزمة الإصلاحات ودعم قيمة الدينار
اجتمع ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، مع كنجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وبحضور رفيع المستوى من مدراء إدارات الصندوق.
وأوضح المركزي، في بيان أنه تم مناقشة مخرجات مشاورات المادة الرابعة وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات و المعلومات، ومناقشة مبادرة المحافظ في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الليبي، ورؤيته القصيرة في الخروج من الأزمة عبر حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة أهمها توحيد الإنفاق العام، ومراجعة السياسات التجارية و المالية، والتي رحب بها الجميع.
وختم البيان موضحًا أن “ممثلي الصندوق أبدو رغبتهم في المساهمة في تقديم الدعم الفني اللازم، والمشورة التي قد يحتاجها المصرف المركزي في هذه المرحلة خصوصا في مجال سعر الصرف وتقوية قيمة الدينار الليبي”.
الوسوممحافظ المركزي