محافظ المركزي السعودي: الائتمان المصرفي ارتفع بنحو10.2%بنهاية الربع الثاني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، إن الإقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 8.7% من العام الماضي متجاوزاً متوسط نمو الاقتصاد العالمي البالغ نحو 3.5%، ومن المتوقع أن يستمر القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي للمملكة.
وأضاف السياري خلال كلمته على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، اليوم الإثنين ، أن الأنشطة غير النفطية نمت بنحو 5.
وتابع: وسعت البنوك نشاطها الاقراضي لتلببية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي مع بقاء نتائج المخاطر معتدلة ،مما يعكس متانة الاقتصاد المحلي بالمملكة، مشيراُ إلى أن الائتمان المصرفي ارتفع بنحو 10.2% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأضاف السياري أن المركزي يواصل مراقبة التطورات المالية والمحلية للمحافظة على اسستقرار ومتانة النظام المالي، كما توقع أن يستمر القطاع الخاص في دعم نمو الناتج المحلي السعودي خلال 202 3.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل مع هيئة السوق المالية على إطلاق برنامج تمكيني لشركات التقنية المالية الناشئة بالمملكة لدعم هذا القطاع وتحفيز الشركات.
كما أشار السياري إلى عدد شركات التقنية المالية بمختلف مجالاتها في المملكة تجاوز 200 شركة بنهاية أغسطس الماضي
وأضاف السياري أن البنوك في السعودية تجاوزت جميع النسب الاحترازية للنظام البنكي "بازل 3" ومنها نسبة تغطية السيولة 188.3% وصافي التمويل المستقر 115% أما معدل كفاية رأس المال فبلغ 20.1% بنهاية الربع الثاني 2023.
وأوضح أن النظام المالي يتمتع بمؤشرات أداء متينة، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 188% بنهاية الربع الثاني، ونسبة صافي التمويل المستقر 115% بنهاية الفترة.
وتابع أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي السعودي وصل إلى 20.1% بنهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأضاف السياري أن المملكة تستهدف رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة، مشيراُ إلى أن استراتيجية التقنية المالية ستسهم في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنهایة الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال