محافظ المركزي السعودي: الائتمان المصرفي ارتفع بنحو10.2%بنهاية الربع الثاني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، إن الإقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 8.7% من العام الماضي متجاوزاً متوسط نمو الاقتصاد العالمي البالغ نحو 3.5%، ومن المتوقع أن يستمر القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي للمملكة.
وأضاف السياري خلال كلمته على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، اليوم الإثنين ، أن الأنشطة غير النفطية نمت بنحو 5.
وتابع: وسعت البنوك نشاطها الاقراضي لتلببية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي مع بقاء نتائج المخاطر معتدلة ،مما يعكس متانة الاقتصاد المحلي بالمملكة، مشيراُ إلى أن الائتمان المصرفي ارتفع بنحو 10.2% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأضاف السياري أن المركزي يواصل مراقبة التطورات المالية والمحلية للمحافظة على اسستقرار ومتانة النظام المالي، كما توقع أن يستمر القطاع الخاص في دعم نمو الناتج المحلي السعودي خلال 202 3.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل مع هيئة السوق المالية على إطلاق برنامج تمكيني لشركات التقنية المالية الناشئة بالمملكة لدعم هذا القطاع وتحفيز الشركات.
كما أشار السياري إلى عدد شركات التقنية المالية بمختلف مجالاتها في المملكة تجاوز 200 شركة بنهاية أغسطس الماضي
وأضاف السياري أن البنوك في السعودية تجاوزت جميع النسب الاحترازية للنظام البنكي "بازل 3" ومنها نسبة تغطية السيولة 188.3% وصافي التمويل المستقر 115% أما معدل كفاية رأس المال فبلغ 20.1% بنهاية الربع الثاني 2023.
وأوضح أن النظام المالي يتمتع بمؤشرات أداء متينة، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 188% بنهاية الربع الثاني، ونسبة صافي التمويل المستقر 115% بنهاية الفترة.
وتابع أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي السعودي وصل إلى 20.1% بنهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأضاف السياري أن المملكة تستهدف رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة، مشيراُ إلى أن استراتيجية التقنية المالية ستسهم في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنهایة الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تصدر بياناً حول قرارات الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركزي
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بيانا حول القرارات الصادرة في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وجاء في بيان الوزارة: “تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة باهتمام بالغ القرارات الصادرة في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والتي ترى الوزارة بأنها ستؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال”.
وأضاف البيان: “مع شروع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل الأدوات النقدية غير المستخدمة ممارسا بذلك دوره الطبيعي في تطبيق كل السياسات النقدية، بدلا من التركيز فقط على سعر الصرف، بهدف إعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية في اتجاه التاثير على سلوك المستهلك والمدخر لدعم الاقتصاد، وبما يحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على إهمال هذه الأدوات لعدة سنوات”.
وأضاف البيان: “ترتب على اهمالها ما يلي :
تأسس جهاز مصرفي غير خاضع لإشراف السلطة النقدية متمثل في شركات ومكاتب صرافة وتحويلات مالية والذي يقدر حجمه بنحو (40%) من ودائع الأفراد والشركات بالجهاز المصرفي الرسمي و (35) تقريبا من الواردات الرسمية، وتتم غالبية عمليات التصدير من خلاله. 2 تمويل المصارف التجارية للأفراد والشركات بناء على سياسة ائتمانية معتمدة من العام 2010 ميلادية (بنسبة 70% من الخصوم الإيداعية (دون أي تمييز لنوع الوديعة أو وجود حسابات استثمار مقابلها. عدم وجود نماذج استثمارية للمدخرين.وأضاف البيان: “مع صدور قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن ما يلي:
1. اعتماد نشاط شركات ومكاتب الصرافة.
2 اعتماد مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة.
3 تفعيل حسابات الاستثمار.
4. اعتماد اللوائح المنظمة للتأجير التمويلي”.
وقال البيان: “إننا نرى بأن هذه القرارات تمثل إصلاحات اقتصادية جوهرية تعالج عددا من المشاكل المرتبط بالاقتصاد المالي للبلاد، والتي كانت البلاد قد عانت على إثرها خلال العشرية الماضية”.
وأضاف: “مع بداية دخول القرارات المتخذة حيز التنفيذ، فإنها سوف تنعكس بالأثر الإيجابي على حل عدد من الإشكاليات أبرزها ما يلي:
بداية الحل الحقيقي لحركة هجرة العملة النقدية من المصارف التجارية والتي بدأت في الظهور منذ شهر (6) من العام 2015 ميلادية. الحد من الآثار التمويلية السابقة المرتبطة بالسياسة الائتمانية المعتمدة منذ العام 2010 ميلادية، والتي لم تميز بين نوع الودائع، وكانت بنسبة (70%) من الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية. استحداث أداة التمويل التأجيري لتوفير مناخ ائتماني على الأصول الاستثمارية بدلا من التوجه إلى السلع الاستهلاكية في ظل استمرار إقفال السجل العقاري ما يدعم التنويع الاقتصادي. دعم الحسابات القومية للدولة وذلك مع دخول معاملات شركات ومكاتب الصرافة إلى الاقتصاد الرسمي.وتابع البيان: “إن وزارة الاقتصاد والتجارة ترى بأن كافة القرارات المشار إليها، قرارات داعمة للاقتصاد الوطني، تحافظ على القوة الشرائية للدينار، وتعزز قوته مقابل سلة العملات المرتبط بها، وبالتالي فإنها تساهم بشكل مباشر في استقرار المستوى العام للأسعار، كما أنها ستحد من عمليات المضاربة في السوق الليبي، وتؤثر نحو توجيه سلوك الأفراد والشركات إلى تحقيق المصلحة العامة، ومصلحة الفرد من خلال معاملات رسمية خاضعة لإشراف الجهات المختصة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة”.
وأضاف البيان: “إن الوزارة تتطلع للعمل والتنسيق بين المؤسسات المعنية لخلق التناغم بين مكونات السياسة الاقتصادية الشاملة (النقدية – المالية التجارية)، والذي سيكون حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.
وقبل أيام عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الأول، اليوم السبت، في طرابلس، بحضور جميع الأعضاء، وذلك بعد توقف اجتماعات المجلس لأكثر من 10 سنوات.
آخر تحديث: 12 نوفمبر 2024 - 16:40
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة