الجزيرة:
2024-11-16@02:17:41 GMT

عن ركائز السياسة الخارجية الجديدة للسعودية

تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT

عن ركائز السياسة الخارجية الجديدة للسعودية

أصبحت السعودية على بُعد خطوات من الانضمام لمجموعة البريكس في انعكاس لمساعيها إلى تنويع شراكاتها الخارجية بعد أن اقتصرت لعقود طويلة على التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة.

منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة منتصف العقد الماضي، شرع في إحداث تحوّلات كبيرة في الداخل وفي دور المملكة الإقليمي وتفاعلاتها مع القوى الكبرى.

تتمثل أبرز هذه التحولات في تشكيل تحالف عسكري عربي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن لإنهاء انقلابهم على الحكومة الشرعية، وإقامة تعاون نفطي مع روسيا، وتعميق العلاقات مع الصين التي توسطت هذا العام في اتفاق لإعادة تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، وصولاً إلى الانضمام المنتظر لمجموعة البريكس التي تُقدم نفسها كتكتل جديد يُريد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وإنهاء الهيمنة الغربية على النظام العالمي.

تعكس هذه التحولات كيف أن السياسة الخارجية للسعودية في ظل الأمير محمد بن سلمان أصبحت تحظى بهامش أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة. مع أن التدهور المستمر في العلاقات الأميركية السعودية منذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما يلعب دورا أساسيا في هذه التحولات، إلا أنه يعكس بشكل أعمق النظرة المتغيّرة للرياض إلى دورها الخارجي وعلاقاتها بالقوى الكبرى ومحاولتها التكيّف مع عالم متغيّر يُهيمن عليه التنافس الجيوسياسي بين القوى العظمى.

رغم أن الولايات المتحدة تسعى لإظهار رغبتها في مواصلة دورها الفعال في الشرق الأوسط، فإن الرياض تزداد قناعة بأن واشنطن لم تعد راغبة في مواصلة هذا الدور لاعتبارات عديدة

على غرار التأثير الكبير الذي تلعبه شخصيات قيادية في إحداث تحوّلات كبيرة على السياسات الخارجية لدولها مع القوى الكبرى مثل تركيا في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، يعمل الأمير محمد بن سلمان على إحداث تحول مشابه.

أطرح هذه المقارنة لأن حالة تركيا اليوم مشابهة إلى حد كبير لحالة السعودية. فمن جهة، تتشابه تركيا والسعودية من حيث تدهور علاقاتهما التاريخية بالولايات المتحدة. ومن جهة أخرى، يُجسد البلدان بشكل واضح حالة القوى المتوسطة التي تسعى لتعزيز الحكم الإستراتيجي في سياستها الخارجية والتحول إلى قوة قائمة بحد ذاتها وتنويع شراكاتها الخارجية بعيدا عن التموضع التقليدي إلى جانب الغرب.

هناك الكثير من الأسباب الموضوعية التي ساهمت في هذا التحول السعودي. يعمل الأمير محمد بن سلمان على تنويع الاقتصاد السعودي من خلال رؤية 2030 عبر زيادة التفاعلات الاقتصادية مع الدول ذات الاقتصادات الصاعدة مثل الصين. وفي جانب آخر، شرع في إحداث تحوّلات جذرية في السياسات الإقليمية للمملكة من خلال السعي لتهدئة التوترات مع إيران، والانفتاح المشروط على فكرة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن الصين أضحت في السنوات الأخيرة أكبر مشتر للنفط السعودي بدلا من الولايات المتحدة تجعل من تعميق الرياض تفاعلاتها الاقتصادية مع بكين أمرا منطقيا.

مع ذلك، فإن أسباب التحول السعودي في السياسات الخارجية تكمن بشكل أساسي في التحولات التي طرأت على التحالف التاريخي بين الرياض وواشنطن في السنوات الأخيرة. لأن جوهر هذا التحالف الذي قام لعقود على قاعدة الأمن مقابل النفط، لم يعد مؤثرا بقوة في ديناميكية هذه الشراكة مع رغبة الولايات المتحدة في تخفيف ارتباطها الأمني بمنطقة الخليج وتراجع الاعتماد الأميركي على النفط السعودي، والمضي بهذا التحالف بالشكل الذي كان عليه لثمانية عقود لم يعد جذابا بالنسبة للسعودية.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى إلى إظهار رغبتها في مواصلة دورها الفعال في الشرق الأوسط، فإن الرياض تزداد قناعة بأن واشنطن لم تعد راغبة في مواصلة هذا الدور لاعتبارات عديدة. في غضون ذلك، خلق الصراع الروسي الغربي حول أوكرانيا بالتوازي مع تصاعد المنافسة الجيوسياسية العالمية بين الولايات المتحدة والصين حافزا إضافيا للقوى المتوسطة مثل السعودية لتعزيز الحكم الذاتي الإستراتيجي، وتعزيز الشراكات الناشئة مع قوى غير غربية كوسيلة تحوط إستراتيجية لضمان مصالحها وتعزيز دورها في النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب الذي يتشكل.

مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحيطة بالتحولات السعودية، خصوصا أن الرياض لا تزال تعتمد بشكل أساسي على واشنطن في مجال الأمن تحديدا، فإن الأمير محمد بن سلمان يعمل على تأطير التحول في السياسات الخارجية ضمن مفهوم تنويع الشراكات مع القوى الكبرى.

مع أن المسؤولين الأميركيين يُجادلون بأن مساعي السعودية لتعميق الشراكة مع الصين تهدف بشكل أساسي إلى الضغط على الولايات المتحدة لإظهار التزام واضح بأمن السعودية، وهو أمر يبدو واقعيا في بعض الجوانب، إلا أن التفاعلات الجديدة بين الرياض وبكين تتجاوز في الواقع هذا الهدف. علاوة على أهمية البعد الاقتصادي والتجاري في الشراكة الجديدة بين السعودية والصين، فإن الرياض تعمل على توظيف هذه الشراكة لتعزيز مصالحها الإقليمية.

إن العلاقات القوية التي تجمع الصين وروسيا بإيران تُساعد السعودية في استثمار شراكاتها مع بكين وموسكو للضغط على طهران من أجل التصرف بشكل مسؤول في سياساتها في المنطقة، بينما أظهرت الشراكة مع الولايات المتحدة أنّها لم تكن كافية كما ينبغي لتحقيق هذا الهدف.

في ضوء ذلك، يُمكن تلخص ركائز السياسة الخارجية السعودية الجديدة في ثلاثة مبادئ هي تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية مع القوى الكبرى، وتجنب الانزلاق في المنافسة الجيوسياسية العالمية، وإدارة المنافسات مع القوى الإقليمية الفاعلة مثل إيران وتركيا. ستكون فعالية هذه السياسة مرهونة بالدرجة الأولى بقدرة السعودية على الموازنة بطريقة دقيقة بين تحالفها مع الولايات المتحدة وشراكاتها الجديدة مع الصين وروسيا، وهو أمر يزداد صعوبة على القوى المتوسطة الحجم في عصر المنافسة الجيوسياسية العالمي.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الأمیر محمد بن سلمان الولایات المتحدة فی مواصلة مع الصین

إقرأ أيضاً:

بيربوك: المانيا لا تزال قادرة على العمل في السياسة الخارجية

برلين "د. ب. أ": حتى بعد فقدان الحكومة الألمانية الحالية الأغلبية في البرلمان، ترى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها لا تزال قادرة على العمل في السياسة الخارجية.

وقالت بيربوك في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الخميس: "في السياسة الخارجية، ليس عليك الذهاب إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاج) مع كل قرار. الشيء الجيد في ألمانيا على أية حال هو أن لدينا خطوط مشتركة طويلة بين الأحزاب الديمقراطية"، موضحة أن تلك تشمل الدفاع عن القانون الإنساني الدولي.

وفيما يتعلق بدعم أوكرانيا، عولت بيربوك على تأييد التحالف المسيحي في البرلمان، مشيرة إلى أن هذا قد تم تحقيقه بالفعل مرة من قبل، وذلك في إشارة إلى الصندوق الخاص للجيش الألماني الذي قرر الائتلاف الحاكم تأسيسه في عام 2022 بدعم من التحالف المسيحي.

وأعربت الوزيرة، المنتمية لحزب الخضر، أيضا عن ثقتها في المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، مضيفة أن ألمانيا قررت مع الحكومة الأمريكية الحالية قبل الانتخابات دعم أوكرانيا في المستقبل بفوائد الأموال الروسية المجمدة، مضيفة أن المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، أوضح فيما يتعلق بروسيا أن السلام في أوروبا قضية محورية بالنسبة للأمريكيين. وقالت بيربوك: "لذلك لن استبق في التحدث بسلبية عن الأمور".

من جهة ثانية، حقق التحالف المسيحي أعلى نسبة في استطلاع للرأي يرصد شعبية الأحزاب بين المواطنين عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، قال 33% من المؤهلين للتصويت إنهم سيصوتون لصالح التحالف المسيحي، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة باستطلاع مماثل في أكتوبر الماضي، أي قبل انهيار الائتلاف الحاكم، الذي ضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

ولا يجلب الوضع الجديد تغييرا يذكر للأحزاب الأخرى. ووفقا للاستطلاع، خسر كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر نقطة مئوية واحدة، ليحصلا الآن على 15 و11%. وحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على 19% (زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة)، و"تحالف سارا فاجنكنشت" على 7% (تراجع بمقدار نقطة مئوية واحدة). ووفقا للاستطلاع، فإن الحزب الديمقراطي الحر وحزب "اليسار" لا يزالان عند 5 و 3%، وبالتالي يتعين عليهما النضال من أجل دخول البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

وفي المقابل، كانت هناك تغييرات كبيرة في القضايا التي تستحوذ على اهتمام الذين شملهم الاستطلاع. ولا تزال قضية الهجرة تعتبر الأكثر أهمية، ولكن بنسبة 23% فقط، بدلا من 32% التي كانت في أكتوبر الماضي. وحل في المرتبة الثانية الاقتصاد باعتباره القضية الأكثر أهمية: 14% بدلا من 8% في الشهر السابق.

شمل الاستطلاع الذي أجري من يوم الجمعة (8 نوفمبر) حتى الثلاثاء الماضي 2193 مشاركا، كما قدم 1805 أشخاص إجابات حول نيتهم الخاصة بالتصويت في الانتخابات العامة المبكرة.

الى ذلك، لا تستبعد رئيسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الألماني، أميرة محمد علي، مشاركة حزبها في الحكومة الاتحادية المقبلة عقب الانتخابات العامة المبكرة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج).

وقالت أميرة محمد علي التي تشارك مؤسسة الحزب، سارا فاجنكنشت، رئاسة الحزب في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف): "إذا لاحت فرصة المشاركة في حكومة ما، فنحن مستعدون لها"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه من المهم في ذلك أن تتغير السياسة وتتحسن حقا.

وأوضحت السياسية المنحدرة من أصول مصرية أن حزبها لن يشارك في دعم السياسات التي لم تنجح لسنوات عديدة وتسببت في استياء كبير بين الشعب الألماني، مضيفة أنه سيكون من الأفضل في هذه الحالة أن يمارس الحزب من صفوف المعارضة ضغطا على الحكومة، مؤكدة أن السياسة الخارجية وسياسة السلام بالإضافة إلى رفض نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا تمثل أهمية خاصة لحزب "تحالف سارا فاجنكنشت".

تجدر الإشارة إلى أن نسبة تأييد الحزب في استطلاعات الرأي تتراوح حاليا بين 5 و9%. ولم يتم تأسيس الحزب رسميا إلا في يناير الماضي.

وقالت أميرة محمد علي إن الحزب مستعد جيدا لخوض الانتخابات المبكرة على الرغم من حداثة تأسيسه، موضحة أن جميع الاتحادات الإقليمية للحزب ستكون مؤسسة بحلول نهاية هذا العام، مضيفة أن هناك خطة لقائمة المرشحين للانتخابات من الحزب واعتماد البرنامج الانتخابي، معربة عن ثقتها في أن الحزب سيكون قادرا على تمويل الحملة الانتخابية.

مقالات مشابهة

  • من الرياضة إلى الفن.. تركي آل الشيخ راعي نهضة القوى الناعمة في السعودية
  • فوز ترامب الساحق.. غموض وتوازنات جديدة في السياسة الخارجية
  • بيربوك: المانيا لا تزال قادرة على العمل في السياسة الخارجية
  • الرياض تستضيف النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في المنطقة الخضراء بمؤتمر COP16 ديسمبر القادم
  • الرياض تستضيف النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في المنطقة الخضراء بمؤتمر COP16 ديسمبر المقبل
  • وزير الخارجية الروسي: روسيا لن تغلق باب الحوار مع الولايات المتحدة
  • وزير الخارجية الإيراني: لدينا قنوات تواصل غير مباشرة مع الولايات المتحدة
  • بلينكن يبحث التحديات العالمية مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
  • توماس فريدمان: هذا ما يتعين على ترامب فعله في السياسة الخارجية
  • ‏وزير الخارجية الإيراني: علينا أن ندير خلافاتنا مع الولايات المتحدة لخفض التداعيات