"من غير جنيه"| ملكات جمال روسيا يبحثن عن عرسان عرب.. ما القصة!
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الفيديوهات والإعلانات عن الزواج المجاني من جميلات روسيا بشرط أن يكون العريس عربيا، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا، لكن ما الأمر؟
قلة الرجالظهرت الكثير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب عن بحث ملكات جمال دولة تتاراستان الروسية عن عرسان عرب للزواج منهم بسبب قلة عدد الرجال وزيادة معدلات عنوسة الفتيات بها، وهو الأمر الذي أكدته الإحصائيات مثل إحصائيات عام 2010 التي تؤكد أن كل 1160 امرأة روسية يقابلها 1000 رجل روسي فقط.
أشارت الفيديوهات إلى أن فتيات تترستان يبحثن عن عرسان مصريين وعرب للزواج بدون دفع أي مصاريف أي "بدون جنيه واحد" فقط كل ما سيتكلفه العريس هو تذكرة السفر الخاصة به.
تتميز فتيات تترستان بالجمال والرشاقة والتدين، وتقوم العديد منهن بنشر صورهن على صفحاتهم الخاصة مطالبين عرسان بشرط أن يكونوا مصريين أو عرب.
ووصل الأمر إلى نزول فتيات تترستان إلى الشارع والقيام بمظاهرة يطالبن فيها بعرسان مع تأكيدهن على أنهن ليس لهن أي ذنب في قلة عدد الرجال بالدولة.
حاولت سلطات دولة تتاراستان حل الأمر من خلال عمل مسابقات تتزوج الفائزة بها من شاب روسي، ورغم ذلك لا تزال الأزمة قائمة وهو ما دفع الفتيات وذويهم إلى البحث عن عرسان عرب للزواج منهن.
كما تقوم عائلات الفتيات بإرسالهن للدراسة والعمل في أيً من الدول العربية بشرط أن يكون معهن شخص من أقاربهن لتسهيل زواجهن.
حقيقة أم شائعةلكن هل هذا الخبر حقيقة أم شائعة، هذا ما اختلف عليه مشاهدو هذه الفيديوهات، حيث قال البعض إنهم سيسافرن إلى تتاراستان للزواج من إحدى فتياتها، كما أكد أحدهم أنه سافر بالفعل إلى تتاراستان وتزوج من فتاة بها.
بينما خرجت فيديوهات أخرى تؤكد أن هذا الأمر ما هو إلا شائعات وأكاذيب وأن فيديوهات وصور الفتيات التي تم تداولها كانت من مسابقة ملكات جمال روسيا. كما ادعى البعض أن هذه الشائعة انتشرت كفخ لاستدراج الشباب العرب إلى تتاراستان وتجنيدهن للمشاركة في الحرب مع أوكرانيا أو بيع أعضائهم!
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العدادات الكودية في تحرك برلماني جديد بالنواب.. ما القصة؟
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في توصيل العدادات الكودية.
وأشار النائب إلى أنه منذ إعلان وزارة الكهرباء إلغاء نظام الممارسة وفتح باب التقديم لتركيب العدادات الكودية، تفاجأ المواطنون بعدد من الشروط المعقدة التي تعيق تنفيذ القرار، ورغم مرور فترة طويلة على بدء التنفيذ، إلا أن كثيرين لم يتمكنوا من توصيل العدادات حتى الآن.
وأوضح “حسين” أن المشكلة الأساسية تكمن في تحميل المواطنين تكلفة تركيب أعمدة الإنارة والتوصيلات، وهي نفقات تفوق قدرات عدد كبير منهم، لافتًا إلى أن تكلفة العمود الواحد قد تتجاوز 20 ألف جنيه، بينما تتطلب بعض الحالات تركيب ثلاثة أو أربعة أعمدة – أو أكثر – حسب المسافة.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الإجراءات والتعقيدات حرمت شريحة واسعة من المواطنين من حقهم في الحصول على العدادات الكودية، سواء بسبب التعقيد في الإجراءات أو ارتفاع التكاليف الباهظة.
وطالب الدكتور هشام حسين وزارة الكهرباء بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، بما يراعي ظروف المواطنين من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى.
طلب إحاطة بشان العدادات الكوديةولم يكن طلب حسين الأول بشأن هذه القصة إذا تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، هي الأخرى خلال الأيام الماضية بطلب إحاطة إلي الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "تلقيت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من شكاوي المواطنين، بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات والحد من سرقات التيار الكهربائي".
وأضافت: "المشكلة تبدأ من نظرة المسئولين في شركات الكهرباء إلي المواطن الذي يريد تركيب عداد كودي، حيث يتم التعامل معهم بشكل عام علي أنهم مخالفون وسارقون للكهرباء. في حين أن جزءًا كبيرًا منهم يواجهون مشكلات في ترخيص المبني أو لم تنتهِ إجراءات تسليم المبني بعد للحصول علي الرخصة النهائية".
وتابعت: "بالتالي، يطلب المسئولون من المواطن التوقيع علي توصيل الكهرباء بنظام الممارسة أولاً باعتباره مخالفًا، حتي يتمكن من تركيب العداد الكودي، ويستمر هذا الوضع لعدة شهور لحين توفر العدادات الكودية، هذا الأمر يعرض المواطن لمشكلات أخري مترتبة علي حصوله علي الكهرباء بنظام الممارسة. في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الكهرباء وقف العمل به ومحاسبة من يعمل به، إلي جانب حذف هؤلاء المواطنين من بطاقات التموين".
وقالت النائبة: "أري أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية سيشجع المواطنين علي تركيبها، وبالتالي سيحد من سرقة التيار الكهربائي ويحسن تحصيل قيمة الكهرباء بشكل قانوني" .