أوحيدة: حكومة الدبيبة لم تعد مقبولة من الشارع الليبي ومجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة أنه من الصعوبة استمرار حكومة الدبيبة في مهامها للإشراف على الانتخابات حتى وإن تم دمجها مع الحكومة المكلفة من البرلمان مع أن الدبيبة يسعى لدمج الحكومتين بشرط أن يكون على رأسها، لكن البعض يدفع نحو الدمج على ألّا يكون على رأسها، إذ حكومته المنتهية لم تعد مقبولة من الشارع الليبي أو المؤسسات المتمثلة في مجلسي النواب والدولة.
وأضاف أوحيدة إلى أن اللجنة المعنية بإعداد القوانين الانتخابية يرتقب إعلانها مراجعة القوانين بعدما أحيلت إليها من البرلمان في وقت سابق مع الملاحظات، مشيراً إلى أن هناك اتجاه نحو المسار المتوافق عليه بين البرلمان والدولة والقاضي بتشكيل حكومة مهمتها الإشراف على الانتخابات.
الوسومجبريل أوحيدة حكومة الدبيبة ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جبريل أوحيدة حكومة الدبيبة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس عربية النواب: البرلمان قادر على تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مؤكداً أنه حكم تاريخى وهو خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية.
مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديمووجه " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لمجلس النواب على بيانه المهم الذى أصدره بشأن هذا الملف ويؤكد الحرص الحقيقى من البرلمان المصرى ليس فقط على تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن حرصه أيضاً على تحقيق التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر معلناً تأييده التام لحكم المحكمة الدستورية العليا
وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة مجلس النواب على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة مؤكداً الأهمية الكبيرة لحكم المحكمة الدستورية العليا لضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.
وكانت الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشددت على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن المحكمة بقرارها هذا لم ترفض التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، بل أكدت أن ذلك ممكن بشرط أن يعتمد على ضوابط موضوعية تضمن التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.