أحداث كركوك تكشف عن الاستيلاء على ممتلكات الدولة من أحزاب كردية وعربية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
4 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت أحداث كركوك عن ان الاستيلاء على عقارات الدولة في العراق هي ظاهرة خطيرة ومتنامية، وتشمل بغداد وكركوك واغلب محافظات العراق، وان احزابا كردية وعربية واقليات تتشارك في الاستيلاء على الممتلكات العامة. .
قال المحلل السياسي غالب الدعمي، إن “ارض قيادة العمليات المتقدم بكركوك تعود لوزارة المالية والبناء يعود الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما يعني ان السمة العامة للاحزاب السياسية في العراق ان تقوم ببناء مقرات لها على اراضي الدولة”، لافتا الى ان “هناك من يقول ان الاتحاد الوطني الكردستاني هو الاخر يستولي على اراضي تابعة للدولة”.
واضاف، ان “في بغداد ايضا الاحزاب السياسية استولت على مقرات تعود للدولة العراقية، لذلك فان قرار المحكمة الاتحادية والذي يعد سابقة لاول مرة ان تتدخل المحكمة الاتحادية بهذا امور الا انه اطفا فتنة كبيرة”، مبينا ان”المحكمة الاتحادية الجهة الرئيسة بهذا الشان والمهمة وكلامها حاسم سينهي الجدل في هذا الموضوع ، فهو قرار صائب وناجع ومهم وكنا بامس الحاجة الى حل هذا القرار لحل القضية”.
وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها ضعف سيادة القانون وعدم وجود ضمانات كافية لحماية أموال الدولة، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، مما يتيح للفاسدين الاستيلاء على أموال الدولة دون عقاب، فضلا عن ضعف سيطرة الحكومة مما يسهل على الأفراد أو الجماعات المسلحة السيطرة على عقارات الدولة.
وتساءل الدعمي، هل هذا القرار سيشمل جميع العقارات الاخرى التي تسيطر عليها الاحزاب بالعراق والتي اغلبها تعود للدولة العراقية ؟ كذلك الحكومة كيف توافق على التخلي عن ارض عائدة للدولة الى مقر حزبي سياسي سواء كان هو بانيها في عام 2012 او غير ذلك؟”.
وشدد على ضرورة ان يسري القرار باخلاء جميع المقرات الحزبية في العراق كافة وفي كركوك خاصة العائدة للجهات الاخرى وتسليمها للحكومة العراقية وان لا تتهاون الحكومة بمثل هذه الجوانب بمعنى عليها ان تقوم باخلاء المباني الحكومية التي تسيطر عليها الاحزاب السياسية الاخرى “.
وتتمثل آثار هذه الظاهرة السلبية في ضياع أموال الدولة التي يمكن أن تستخدم في تمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية و الإضرار بالمصالح العامة وحقوق المواطنين وزيادة الانقسامات الطائفية والسياسية في المجتمع.
وتابع: اذا لم يتم اخلاء جميع مقرات الاحزاب فهذا يعد استهداف للحزب الديمقراطي ليس من المحكمة الاتحادية وانما الاستهداف من كتل سياسية اخرى لديها صراعات مع البارتي فقامت بالرد على محاولة البارتي بتنفيذ قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم مقر العمليات المتقدم بكركوك للحزب الديمقراطي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
إحالة 7 موظفين بأحياء الغردقة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
وتلقت النيابة الإدارية بالغردقة - القسم الثاني، شكوى من الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني - رئيس النيابة، ومصطفى عادل - رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع - مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
- قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
- إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص، مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
- إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص، مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
- تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
- إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
- تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
- التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية