المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي تلغي قرار تعيين المستشار القانوني للاتحاد

أصدرت محكمة القضاء الإداري  بمنظمة الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا حكما تاريخيا يوم الجمعة الماضي  بإلغاء قرار تعيين إدارة مفوضية الإتحاد "جي فلوري نتواري" - من بورندي - مستشارًا قانونيًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي ، وقالت في  حكمها أنه " قرار غير قانوني، ولاغي وباطل منذ بداية صدوره في 2 أغسطس 2022".
 

وأوضحت  المحكمة في حيثيات حكمها  ان هناك أدلة على أن عملية التوظيف كانت معيبة ، وأصبحت المنافسة فيها علي الوظيفة  بأكملها خدعة ، وأنه تم تعيين المذكور جاء في نهاية إجراءت توظيف معيبة و غير قانونية، وبالتالى فإن قرار تعيينه معيب وغير قانونى ،وأن مفوضية الاتحاد الأفريقي انتهكت مبدأ "يجب عليك أن تطيع القانون الذي وضعته بنفسك"، الذي يحظر على الإدارة تجاهل القواعد التي حددتها بنفسها.

 

وقدرت المحكمة الادعاءات التي قدمها المدعين  في القضية بأن جي فلوري نتواري كان مفضلاً لدي إدارة المفوضية  حتى قبل الإعلان عن الوظيفة ثبتت صحتها  
 

وأشارت الى انه تم إيقاف محمد  خليل سالم بخاري ، وهو أحد كبار الموظفين في مكتب المستشار القانوني، عن العمل في فبراير 2022 "ونوهت انه  قرار قيد النظر أمام المحكمة في قضية أخري رفعها المذكور" ، وتم نقل نميرة نجم المستشار القانوني السابق في 22 مارس 2022 إلى مكان آخر، وبعد تسعة أيام ، تم تعيين جي فلوري نتواري بصفته الأقدم بعد إستبعاد  خليل الذي كان موقوفًا عن العمل  ، وبعد أيام قليلة تم الإعلان عن الوظيفة الشاغرة.
 

واشارت المحكمة الى من ان الواضح جدًا من الأدلة  أن جي فلوري ، لم يستوف الحد الأدنى من متطلبات وظيفة المستشار القانوني  وكان على رأس عجلة القيادة في هذا المنصب من قبل النظام، وهو شخص مؤثر دون المؤهلات اللازمة ، وإنه أمر يبدو مثل إعطائه المنصب دون إعلان.
 

وسجلت المحكمة استيائها  من سلوك مفوضية الاتحاد  عندما عصت أمر المحكمة بتقديم تقارير اللجنة المخصصة ومراجعي الحسابات الخارجيين وقامت بذلك بدون أي سبب ، وأن هذا السلوك  تصبح فيه المفوضية قانونًا حرا لنفسها، و أن هذا يرفع مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الفوضى – وهو عرقلة خطيرة للعدالة – وهو انتهاك للمبدأ الأساسي الأكثر أهمية الذي يحكم تقسيم السلطات بين العمليات التنفيذية والتشريعية والقضائية – وإنه سلوك صادم وغير عادي ومهين ومخالف لوظيفتها .

وأمرت  المحكمة  أمين المحكمة إلى تعميم هذا الحكم على لجنة الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي   وكل دولة عضو ، وأشارت إن عصيان أمر من المحكمة يعد أمرا غريبا على القيم الديمقراطية، عندما يأتي ذلك من الشخص المكلف بتنفيذ أنشطة الاتحاد، فهو أمر مخز، ويضر بسمعة الاتحاد بأكمله. والأهم من ذلك أن العصيان في هذه الحالة له نية واحدة، مما يزيد من صعوبة التأكد من الحقيقة على المحكمة، ويعيق مسار العدالة ، ويا له من عار، هذا السلوك مخالف لأفريقيا التي نريدها.

واستندت المحكمة في حكمها علي تقرير مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي في "خطاب الإدارة النهائي بشأن مراجعة حسابات مفوضية الاتحاد الأفريقي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022" تقديم المستشار/ هشام بدوي، رئيس الدورة الحالية للجنة المراجعين الخارجيين ويساعده د. ضياء الدين محمد فاروق الجمل والذي جاء فيه  ان شركة   ارنست اند يونج (E&Y ) تعاقد معها الإتحاد الأفريقي لتقييم المرشحين – وهو اجراء يعد معيارًا مهمًا للتوظيف لأن من شانه التأكد من المعلومات الخاصة بخبرة المرشح للمنصب وخاصة خبرات المرشح في المناصب القيادية التى من المفترض ان تساعده في اداء مهامه كمستشار قانونى، وفي حالة المرشح جي فلوري لم تأخذ المفوضية نتائج تدقيق الشركة حول خبرته العملية كمدير بعين الاعتبار بل تم تجاهلها في تقييم المرشح، رغم أن اختيار هذه الشركة الاستشارية ذات الأسعار المرتفعة جاء نظرا لاستقلالها عن جميع أصحاب المصلحة، لضمان الشفافية في التوظيف.
 

وتشير المحكمة الي تمكن المراجعون من الوصول إلي ملف المذكور جي فلوري وفحص  سيرته الذاتية و استبعدوا بدأ عمله في منصب تمثيل  المستشار القانوني للاتحاد بالإنابة منذ عام 2018 كما ذكر في سيرته الذاتية ،وإنه لم يبدأ العمل في هذا المنصب الا اعتبارًا من 31 مارس 2022 ، وكشفت من مراجعة ملفه الشخصي أنه انضم  إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار الخدمة الخاصة بعقد مدته ٣ أشهر قابلة للتجديد كموظف قانوني، وبتاريخ 2020/11/03  تولي وظيفة عضو قانوني كبير ،وتم تثبيته بموجب كتاب التثبيت بتاريخ 2022/01/20. ولذلك فمن المستحيل أن يتمكن من العمل كمستشار قانوني (بالنيابة) اعتبارًا من عام 2018.
 

كما تم دحض التاريخ الوظيفي للمذكور  في فرنسا في جامعة ليون كنائب مدير وأستاذ مشارك في CDI، ورصد التقرير أنه عمل مستشارًا قانونيًا بالإتحاد بالانابة فقط  لما يزيد قليلاً عن ستة أشهر ، ثم استنتج المرجعين أن خبرته لم تستوفي شروط التوظيف كمستشار قانونى والتى تقتضى ضرورة "تولى الشخص مناصب قيادية لاتقل عن ٨ سنوات" .
 

وأضاف التقرير أن  ناديج تيندو -من الكونجو الديمقراطية – مديرة الموارد البشرية بالمفوضية  لم تكلف  نفسها عناء التحقق من امتثال السيرة الذاتية للمرشح الناجح مع ملفه الشخصي نظرا لأن المرشح هو أحد موظفي مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبالتالي لم تلفت انتباه لجان التعيين والترقى إلى تحريف مقدم الطلب في سيرته الذاتية المتعلقة بمسيرته المهنية داخل الاتحاد الافريقي ،و يشكل هذا إجراءً من الإدارة لصالح هذا المرشح على حساب المرشحين المحتملين الذين شاركوا في عملية التوظيف من خلال حرمان لجنة التعيين من المعلومات الأساسية للممارسة المناسبة وبشفافية كاملة لأدوارهم ،وعلق المراجعون الداخليون في تقريرهم عن الموضوع بأن مديرية الموارد البشرية دافعت عن السيرة الذاتية للمرشح الناجح دون تقديم المستندات التي تثبت صحة خبرته ولا سيما في الوظيفة الإدارية المذكورة في السيرة الذاتية.
 
وتساءلت المحكمة في حيثايتها هل يمكن لإدارة الموارد البشرية أن ترتكب خطأً فادحًا في عدم التحقق من السيرة الذاتية  لجي فلوري مقابل ملف موظفيه، هل يمكنهم الدفاع عن السيرة الذاتية دون وثائق، هل كان ذلك خطأً بشريًا أو عدم كفاءة على نطاق واسع ، لامن المحتمل أن يكون هذا جنبًا إلى جنب مع الادعاء الذي يقدمه مقدم الطلب المدعي للمحكمة بأن القائمة المختصرة قد أعيد فتحها لاستيعاب فلوري فقط.
 

ويشير الحكم ان  المراجعون وصلوا ان الي نتيجة في تقريرهم ان عملية تعيين جي فلوري هي عملية فريدة من نوعها حيث أن المدة بين القائمة المختصرة والتعيين في الوظيفة استمرت ثلاثة أشهر فقط، في حين استمرت عمليات التوظيف في الوظائف الأخرى ما بين خمسة وتسعة أشهر.
 

وكشف تقرير المراجعين ان تعيين كبار الموظفين لإدارة أجهزة الاتحاد الأفريقي وتحقيق أهداف أجندة 2063  قد لا يتمتع فيه المعينين بالمؤهلات والمهارات المطلوبة ، و شككوا  في مصداقية اللجان والفرق المشكلة كجزء من عملية التوظيف ، و تقويضهم لقيم الاتحاد الأفريقي المعلنة  (الشفافية، والمساءلة، والكفاءة المهنية، والحياد، وأفريقيا أولا)، و تأثير ذلك علي اضطراب المناخ الاجتماعي لمفوضية الاتحاد الأفريقي ، وأن اللجوء إلى المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي بسبب انتهاكات التوظيف وأن 70% من القضايا المعلقة في المحكمة الإدارية تتعلق بالتوظيف الداخلي يؤثر سلبا على مصداقية وصورة الإتحاد،
 

وتحت عنوان "خلل في الرقابة الداخلية ومخالفة إجراءات التوظيف الداخلية" أشار  المراجعون إلى تتميز عملية التوظيف في الاتحاد الأفريقي بالهيكل الجديد بضعف الرقابة الداخلية ومخالفة الإجراءات الداخلية المنصوص عليها في لائحة التوظيف الخاصة بالاتحاد الأفريقي، كما لا يتم التحقق من المراجع الخاصة بالمرشحين للوظائف في الوقت المناسب.
 

 واشار التقرير الي مصفوفة التناقضات بين الملفات السيرة الشخصية  لفلوري مابين عام لعامي 18 : 2022 التي  تظهر ان سيرته الذاتية في عام 2018  عندما انضم إلى الإتحاد الأفريقي تبدو انه تم تعديلها عام 2022 حتي تبدو انها تتكيف مع الوصف الوظيفي للمستشار القانوني.
 

 وتساءل التقرير لماذا هذه المعاملة الاستثنائية لجي فلوري نتواري وان هذه حالة نموذجية للملاحظات الواردة في التقرير النهائي لمجموعة العشرة الذين وضعوا النظام الجديد للتعيينات في اطار عملية الاصلاح الادارى للإتحاد الافريقي نوفمبر 2019 – سبتمبر 2022 ،والتى هدفت من الحد من التدخل البشرى في عملية التوظيف والاختيار في مفوضية الاتحاد الأفريقي والتي تبدأ في مرحلة القائمة المختصرة، الا اننا امام حالة تجاهل تام لهذه الاجراءات وكانت النتائج أنه يمكن تعيين مقدم الطلب في منصب وظيفة في الاتحاد الأفريقي بغض النظر عن مؤهلاته لأنه  لديه علاقات قوية داخل المفوضية.
 

وكان روبرت اينو "من الكاميرون" مسجل المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بمنظمة الاتحاد الفريقي ومقرها أروشا تنزانيا، وباولوس ولدسلاسي من إرتيريا ، مسجل المحكمة  الادارية  للاتحاد الافريقي في أديس أبابا إثيوبيا و الذي انضم إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بصفته مسجلا للمحكمة منذ  يونيو 2015 ،قد قاما برفع قضايا أمام المحكمة  الادارية  بمنظمة الاتحاد الافريقي ضد مفوضية الإتحاد مسجلان اعتراضهما كمرشحين متقدمين لتولي  المنصب علي تعيين جي فلوري  المستشار القانوني المخلوع للاتحاد ، وقال المدعي الأول ان  "مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) مطالبة بإجراء عملية تحقق على جميع المرشحين الذين تمت مقابلتهم قبل اتخاذ قرار التوظيف" ، وتشمل هذه الخلفية التحقق من جميع المعلومات المتعلقة بالوظيفة، مثل التاريخ التعليمي والمؤهلات المهنية والعضويات وتاريخ التوظيف وتقرير الائتمان والسجل الجنائي وأي معلومات سجل عام أخرى قابلة للتطبيق. 
 

واتهم المدعي الأول المفوضية  بأنه حصل على المرتبة الأولى في تقييم لجنة ترشيح القائمة المختصرة  للمنصب ، وبفارق ست نقاط كانت بينه وبين المرشح الثاني، وقال انه انضم إلى الاتحاد الأفريقي في 2003 كموظف قانوني في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتم تعيينه مسجلًا فنيًا في يناير2012؛ وهو المنصب الذي شغله لأكثر من 11 عامًا ،وقد خدم الاتحاد الأفريقي دون انقطاع لمدة 20 عامًا، منها 12 عامًا سنوات قضاها في المحكمة الأفريقية. وأنه فوجئ أن تم إبلاغه بأنه لم ينجح  وأن خلفيته وخبرته لم تكن مناسبة لهذا المنصب.
 

وأضاف أن المرشح الذي تم تعيينه، جي فلوري لديه خبرة أقل بكثير منه ،وأكد أنه من غير العادل والمحبط وللغاية أن يتم إخباره بعد حصوله على المرتبة الأولى و أن خلفيته وخبرته غير مناسبة لهذا المنصب، وهو ما اعتبره المدعي الأول ليس مجرد استهزاء بإنجازاته ومساهماته التي قدمها  للاتحاد الأفريقي، ولكنه أيضًا يستهزئ ويتحدى المبادئ والأهداف الأساسية للاتحاد الأفريقي ويلقي مزيدًا من التشكيك على عملية الإصلاح المؤسسي ،وعن شفافية نظام التوظيف الجديد .
 

بينما أشار باولوس ولدسلاسي المدعي الثاني أن المؤشرات الأولى لانحياز د.  مونيك نسانزاباغاوا  "رواندية " نائبة الرئيس المفوضية - أوكلها وفوضها رئيس المفوضية موسي فكي محمد  في ممارسة كل صلاحيته في التوظيف و التعيين بالمنظمة – لصالح جي  فلوري نتواري بدأت عندما تم نقل المستشارة القانونية السابقة الدكتورة نميرة نجم في 22 مارس 2022 إلى المرصد الأفريقي للهجرة بالمغرب ،وفي الأيام التي تلت يوم 31 مارس 2022، قامت الدكتورة مونيك نسانزاباغاوا نائبة رئيس المفوضية بتعيين  جي فلوري نتواري كمستشار قانوني بالإنابة ، بدلا من محمد سالم خليل "  كبير محامين بالمكتب والأول في ترتيب التعيين بالإنابة كأقدم موظفي مكتب المستشار القانوني للإتحاد بموجب القاعدة 35.1 من قواعد الموظفين، ولكن بسبب تدابير ترتيب توقيفه المسبق عن العمل بحجة سوء السلوك، لإعاقته من ان يصبح القائم بالأعمال بالإنابة بصفته  كبير المحاميين في المكتب القانوني للمستشار القانوني للاتحاد من فبراير إلى مايو 2022 بناءً على توصية نائبة رئيس المفوضية ،وهو من أعتاد ان توكل له مهام شغل هذا المنصب بمعرفة السفيرة نميرة نجم  المستشارة القانونية السابقة الذي فوضته ليحل مكانها في حالة عدم تواجدها في مهمات او عطلات  .
 

ورأي المدعي الثاني  أنه في ضوء الإعلان عن الوظيفة الشاغرة الصادرة لمنصب المستشار القانوني، في 2 أبريل 2022، أنه ليس من الواضح سبب حاجة نائبة رئيس المفوضية إلى إصدار تعيين جي فلوري بالنيابة قبل يوم واحد من فتح باب الترشيح ، باستثناء أنه كان من المعقول ذلك لمساعدة الآفاق المهنية له .
 

واتهم المدعي الثاني الشركة التي تم تعيينها لمساعدة المنظمة في شؤون التوظيف EY، أنها لم تقم بإجراء التحقق من الخلفية لسجل جي فلوري للعمل السابق أو قامت بإهمال بموافقة علي تعيينه  خلافا للشروط المرجعية المحددة للجنة التوظيف والاختيار ،والذي لم يكن مدرجًا في القائمة المختصرة للمرشحين  وتم تأكيد إعادة فتح القائمة المرشحين  المختصرة له من قبل مدير مكتب نائب رئيس المفوضبة  إميل رواجاسانا "رواندي" الذي أوضح له أنه بعد الانتهاء من القائمة المختصرة الأولية وإغلاقها ، ان سبب المعاملة الخاصة لجي فلوري و إعادة فتح القائمة المختصرة لاضافته بعد استبعاده في البداية ، يعتمد علي خبرتين إداريتين تم اسقاطهما  سابقًا ، وتم اخذهما بعين الاعتبار مجددا ، مما  أدى إلى إعادة إدراج جي فلوري في القائمة المختصرة ، وهما أنه عمل مستشارًا قانونيا للإتحاد بالإنابة من الفترة 2018-2022 (4 سنوات) وعمل نائبًا لمدير مركز القانون الدولي في جامعة ليون بفرنسا  خلال الفترة 2011-2017 (6 سنوات) وهو ماثبت  ان الخبرتين اللذان ساقهما مدير مكتب نائب الرئيس غير  صحيحين ومصطنعين .
وأكد المدعي الثاني ان هناك مؤشرات هامة وواضحة على أن  المسؤولين الذي قادوا عملية التوظيف كانوا متحيزين لصالح جي فلوري و منها ان قرارات القائمة المختصرة سرية ولا توجد عملية مراجعة منظمة لمثل هذه القرارات مفتوحة لجميع المرشحين قبل انتهاء عملية التوظيف. وعندما يقدم المسؤولون هذه العملية بشكل انتقائي لمرشح واحد ويستبعدون الآخرين، كما حدث هنا، فإن ذلك يعكس التحيز ويسيء إلى مبادئ العدالة والمعاملة المتساوية. إعادة النظر في القائمة المختصرة والتغاضي عن الأخطاء الواضحة في ملفه ،وإهمال إجراء التحقق من العناية الواجبة لسجل التوظيف السابق  من الشركة المشرفة علي التدقيق في خبرات التوظيف لفلوري داخل المنظمة وخارجها، مما جعل رئيس المفوضية يصدر قرار التعيين بناءً على معلومات المرشح التي لم يتم التحقق منها .
وأضاف ان تعيين جي فلوري نتواري غير قانوني لأنه لا يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في إعلان الوظيفة الشاغرة، وهو الحصول على درجة الماجستير في القانون "مع 15 عامًا من الخبرة العملية بعد التخرج،وخبرة علي المستوى الاشراف الإداري ما لا يقل عن 8 سنوات"، وأنه لم يتم تطبيق قواعد الاختيار هذه عليه و لم يستوفي الحد الأدنى من المؤهلات المحددة لهذا المنصب ، و انه ليس لديه خبرة مهنية المطلوبة للوظيفة او خبرة إدارية علي الإطلاق ، و الدور الإداري الوحيد له داخل المنظمة بدأ، على الأرجح، عندما عينته المفوضية في مارس 2021 ، ولم يكن أي من أدواره السابقة داخل المنظمة أو خارجها إداريًا ، وانه أدعى كذبًا أنه يشغل منصب القائم بأعمال المستشار القانوني للاتحاد اعتبارًا من 2/2018 بينما كان موظفًا غير منتظم حتى 11/2020 ،ووقع الرئيس المفوضية على تعيينه المرشح بالإنابة في 27 مارس 2021 ،وان القائمة المختصرة الأولى للمنصب التي تم إنشاؤها في مايو أو يونيو 2022 لم تتضمن جي فلوري نتواري كمرشح لأن  لجنة القائمة المختصرة قررت أنه يفتقر إلى الخبرة الإدارية المطلوبة ،ومن الواضح أن جي فلوري نتواري اتصل بمدير الموارد البشرية ومسؤولين آخرين مشاركين في عملية التوظيف مما تسبب في إعادة فتح القائمة المختصرة ،وزعم أيضًا أن بعض المسؤولين المشاركين في عملية التوظيف بذلوا جهودًا لإقناع أعضاء اللجنة بالموافقة على إعادة النظر بهدف إفادة ترشيح جي فلوري نتواري ، ونسبت إليه اللجنة 4 سنوات من الخدمة الإدارية بناءً على العرض الكاذب بأنه كان يتصرف منذ فبراير 2018 علي انه مستشار القانوني للاتحاد الافريقي بالإنابة  ، وانه  زيف ملف تعريف المرشح أو السيرة الذاتية له  التي قدمها في عام 2022 فيما يتعلق بطلبه للحصول على المستشار القانوني لتتناسب مع المتطلبات المنصوص عليها في إعلان الوظيفة الشاغرة. 
وزعم المدعي الثاني ان المعين قدما سابقًا ملفات تعريف السيرة الذاتية على الأقل في مناسبتين مختلفتين (2017-"2018 و2019) والتي لم يكن فيها لديه بعد ذلك الدافع للمبالغة أو تجميل مؤهلاته الإدارية ، قبل التقديم المتنازع عليه في أبريل/مايو 2022.
و أضاف أن هذه الملفات الشخصية تتناقض بشكل جوهري مع بعضها البعض فيما يتعلق بفترات التوظيف والمناصب والمسميات والمسؤوليات لأنه تم تغيير الملف التعريفي الأخير بشكل استراتيجي لتلبية المتطلبات الإدارية لمنصب المستشار القانوني ، و أن إدارة الموارد البشرية، ومن المفترض ان شركة EY، فشلتا بشكل غريب في إجراء التحقق من الخلفية قبل التعيين للتوظيف السابق  للمذكور على الرغم من حقيقة أن المنظمة استعانت في عام 2021 بشركة خاصة (EY) لإجراء مثل هذه العملية فيما يتعلق بجميع المرشحين يعرض على الرئيس للتعيين ، و أن إدارة الموارد البشرية ومسؤولين آخرين غضوا الطرف عن هذه التناقضات للمعين ، وأن شركة EY قامت بالإتصال بمرشح للمنصب المتنازع عليه للموافقة على عمليات التحقق الخاصة به في أواخر سبتمبر 2022، بعد شهرين من تعيين فلوري من قبل رئيس المفوضية .
وقال المدعي الثاني انه أجري  محادثة مع البروفيسور محمد بلحسين، مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا بالمنظمة والذي ترأس القائمة المختصرة ،والمقابلات ، وطمأنه ان القائمة المختصرة قد أعيد فتحها بالفعل ،وأعرب عن تحفظاته الشديدة بشأن إعادة فتح القائمة المختصرة وحتى نتيجة عملية الاختيار، والتي أدت إلى تعيين فلوري ، وأن  مديرة  إدارة الموارد البشرية  أخبرته  أن إعادة فتح القائمة المختصرة كان إجراءً طبيعيًا ومقبولًا في إطار الموارد البشرية.
وأشار المدعي الثاني الي  صعوبات تمديد العقد التعيين الخاص به في المحكمة الإدارية الذي تم بتدخل نائب رئيس مكتب الرئيس، السفير تورديتا راتباي، بالإضافة إلى احتجاج رئيس بعثة بلده إرتيريا في الإتحاد بعد إصدار تهديدات مبطنة له مرتين، وأشار  أن إدارة الموارد البشرية بالمفوضية و CDCP قصدتا استخدام عملية تمديد العقد لمعاقبته بسبب رفعه قضيته هذا ، وأم رواجاسانا مدير مكتب نائبة الرئيس أبلغه مرتين أنه "أساء التصرف" بتقديم هذا الطلب إلى المحكمة، بدلاً من الانتظار بصبر لقرار الإدارة بشأن التماسه المقدم إلى الرئيس المفوضية وأضاف انهم استخدموا نظام العقود لإسكات الموظفين خوفًا من فقدان وظائفهم.
وأشارت المحكمة انه تم تأكيد هذه الادعاءات من  المدعي الثاني من قبل مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي في "خطاب الإدارة النهائي بشأن مراجعة حسابات مفوضية الاتحاد الأفريقي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022" ، واشارت ان أسباب المراجعة الخاصة بمقدم الطلب كانت عملية التوظيف معيبة ومعرضة للخطر بسبب التحيز الواضح لصالح جي فلوري نتواري من قبل المسؤولين المشاركين في المراحل المختلفة لعملية التوظيف ،وفي يونيو 2022، مُنحت  جي فلوري نتواري فرصة خاصة حيث تمت إعادة النظر في القائمة المختصرة لصالحه عن طريق إزالة مرشحين آخرين في القائمة المختصرة من القائمة المعدة قبل عدة أسابيع.
 وفي النهاية حكمت المحكمة بابطال قرار تعيين جى فلورى نتوارى كمستشار قانونى للاتحاد ولاغي وباطل منذ بداية صدوره في 2 أغسطس 2022 ، وبتعويض المدعي الأول بمبلغ قدره  12.241 الف دولار  ، والذي  رفضت طعنه ، بينما قبلت طعن المدعي الثاني و ألزمت مفوضية الإتحاد بتعويضه بمبلغ 106 ألف دولار .
وقد صدر قرار  المحكمة برئاسة  القاضي سيلفستر سالوفو ماينجا من جمهورية ناميبيا ، والقاضية  جميلة صدقي من المملكة المغربية،، و القاضي الدكتور باولو دانييل كوموان من جمهورية موزمبيق.
الجدير بالذكر ان المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي، التي أنشئت في عام 1967، هي هيئة مستقلة ذات اختصاص للفصل في المنازعات المتعلقة بالعمل التي تنشأ بين الموظفين والاتحاد الأفريقي ، و يتم ترشيح قضاة المحكمة من قبل الدول الأعضاء ويتم تعيينهم من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لمدة أربع سنوات.

IMG-20230904-WA0046 IMG-20230904-WA0041 IMG-20230904-WA0040 IMG-20230904-WA0042 IMG-20230904-WA0045 IMG-20230904-WA0047 IMG-20230904-WA0036 IMG-20230904-WA0035

المصدر: بوابة الوفد