رئيس البورصة: نسبة تمثيل الشباب بين فئات المستثمرين ضعيفة جدا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
رئيس البورصة: ضرورة إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار التراكمي للشباب
اعتبر أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن نسبة تمثيل الشباب بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، ولهذا السبب جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة.
وأكدرئيس البورصة المصرية، العمل على استقطاب المزيد من الشباب والشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة، والتأكيد على التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم في رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية.
جاء ذلك في كلمة رئيس البورصة، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية حول المستقبل الرقمي للشباب، وذلك خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.
وزير الشباب: ملامح توجيهات الدولة في رؤيتها لوظائف المستقبلمن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من المهم أن نتحدث عن توجيهات الدولة في رؤيتها لوظائف المستقبل منذ القدم وحتى الآن في الظروف والعوامل المتسارعة في خلال والنمو الاقتصادي العالمي والمصري والاقتصاد الرأسمالي، وما صاحبه من تغيرات سياسية، وهو ما ظهر تأثيره بشكل كبير على كافة اقتصاديات العالم.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، أهمية دعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، ويرفع من كفاءة الاقتصاد، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.
وقال فريد إن هيئة الرقابة المالية تعمل على تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية لتعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي تحقيق الشمول التأميني الاستثماري والتمويلي بما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موجها الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على تعاونه المثمر مع الهيئة، لرفع مستويات وعي ومعرفة الشباب بالثقافة المالية وخاصة الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية والتي تعد مكون رئيسي لتحقيق الشمول المالي في المجتمع وذلك باستخدام التطبيقات التكنولوجية.
اقرأ أيضاًبحضور وزير الرياضة ورئيسا الرقابة المالية والبورصة.. انطلاق قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب
البورصة: اهتمام كبير بصفقة استحواذ الشركة الإماراتية على أسهم إيسترن كومباني
«الأسبوع» ترصد أسعار الأسهم القوية والضعيفة بالبورصة.. مصر للأسواق الحرة يرتفع 15.69%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الشباب رئيس البورصة البورصة الشمول المالي رئيس الرقابة المالية أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب الشباب والریاضة الشمول المالی رئیس البورصة وزیر الشباب
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قرار أرامكو بخفض توزيع الأرباح على المستثمرين؟
نشر موقع "نوتيتسي جيوبوليتيكي" تقريرا سلّط فيه الضوء على قرار أرامكو السعودية بتقليص توزيع الأرباح لعام 2025، مبيناً أنه ليس مجرد إجراء تقشفي، بل جزء من استراتيجية مالية أوسع تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية في ظل تذبذب أسعار النفط وانخفاض الإيرادات.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شركة أرامكو السعودية تواجه واحدا من أكبر التحديات في تاريخها، وقد جاء قرار خفض توزيع الأرباح لعام 2025 كإشارة تحذيرية تؤكد أن إحدى أكثر الشركات ربحية في العالم تحتاج إلى التعامل بشكل أفضل مع واقع اقتصادي سريع التغير.
وحسب الموقع، فإن هذه الخطوة لا تعكس فقط الحاجة إلى إدارة الميزانية، بل تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن بين مكافأة المستثمرين وتعزيز الاستثمارات المستقبلية.
وأضاف أن أرامكو تتمتع بموقع قوي في الأسواق العالمية، مدعومة بتحكم مباشر من الحكومة السعودية وإنتاج نفطي لا مثيل له، لكن انخفاض أسعار النفط الخام، إلى جانب سياسات خفض الإنتاج التي تنتهجها أوبك+، أثر سلبًا على إيراداتها.
ووفقا للموقع، إذا أضفنا إلى ذلك تحديات رؤية 2030، الخطة الطموحة للتحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، يصبح من الواضح أن الشركة لم تعد قادرة على توزيع أرباح قياسية دون إعادة النظر في استراتيجيتها المالية، ومن هنا جاءت الحاجة إلى ترشيد السيولة النقدية من خلال مجموعة من الإجراءات تتجاوز مجرد خفض توزيع الأرباح.
استراتيجية بيع الأصول
أكد الموقع أن إعلان خفض توزيع الأرباح للمساهمين هزّ السوق، لكن أرامكو سارعت إلى تعويض هذا القرار من خلال استراتيجيات بديلة لجذب المستثمرين.
وإحدى أكثر الخيارات واقعية تتعلق ببيع حصص في أصول استراتيجية، خصوصًا في البنية التحتية للطاقة والتكرير. وفي هذا الإطار، تدرس الشركة إمكانية بيع حصص في منشآت التكرير والتخزين لمستثمرين دوليين، وذلك باتباع نماذج سبق اعتمادها في الماضي من خلال بيع حصص في خطوط الأنابيب.
بالتوازي مع ذلك، تدرس أرامكو اكتتابات عامة جديدة لبعض الشركات التابعة لها والأصول الثانوية، والهدف هو تحقيق إيرادات من القطاعات غير الأساسية، مثل الكيميائيات والتكرير، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتماد الشركة على العائدات النفطية فقط.
تتوافق هذه الخطوة أيضًا مع جهود الحكومة السعودية لتعزيز مكانة بورصة الرياض كمركز مالي إقليمي، وجذب الاستثمارات المباشرة، وتنويع مصادر التمويل.
التوازن الصعب
اعتبر الموقع أن بيع الأصول وحده لا يكفي لحل المعضلة الحقيقية وتحقيق التوازن بين الاستثمارات وتوزيع الأرباح، إذ يجب على أرامكو أن تضمن عوائد جذابة للمساهمين، وعلى رأسهم الحكومة السعودية، التي تمتلك معظم أسهم الشركة وتستخدم هذه الإيرادات لتمويل رؤية 2030.
في الوقت نفسه، يعد الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في التقنيات الجديدة المرتبطة بالهيدروجين والطاقة المتجددة، ضروريا لمستقبل الشركة، لذلك من المنتظر أن يتم إعادة توجيه جزء من الإيرادات إلى مشاريع مشتركة مع مستثمرين استراتيجيين، بهدف تقاسم الأعباء المالية للمبادرات الجديدة.
وأضاف الموقع أن أرامكو تعتمد على استراتيجية هجينة تجمع بين طمأنة المستثمرين بسياسة توزيع أرباح أكثر استدامة، والاستمرار في الاستثمار طويل الأجل للحفاظ على ريادتها في قطاع الطاقة. ويعد خلق هذا التوازن أمرا معقدا، خاصة في ظل تقلبات سوق النفط والتكاليف المتزايدة للاستثمار في التحول نحو الطاقات البديلة.
خطوة ضرورية
وحسب الموقع، يعتمد نجاح هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على التطورات الجيوسياسية المستقبلية، إذ تحتاج المملكة العربية السعودية إلى الإبقاء على أسعار النفط عند مستوى مرتفع بما يكفي لتمويل تحولها الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته يجب أن تتجنب التوترات مع الولايات المتحدة وشركاء تجاريين آخرين يضغطون من أجل تسريع عملية الانتقال إلى الطاقات النظيفة.
لذلك، فإن سياسات أرامكو ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقرارات أوبك+، وتوازنات القوى بين الدول الكبرى، وكذلك بقدرة المملكة على جذب الاستثمارات دون التفريط في استقلالها الاستراتيجي.
وختم الموقع بإن خفض توزيع الأرباح لعام 2025 ليس مؤشرًا على ضعف أرامكو، بل خطوة ضرورية في إطار إعادة هيكلة مالية أوسع والتكيف مع التحولات العالمية في مجال الطاقة، وإذا تم تنفيذها بمهارة، فقد تضمن الاستقرار على المدى القصير، وموقعًا رياديًا في مشهد الطاقة العالمي لعقود قادمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد