مجلس الدولة يجري مقابلات وظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 اليوم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يجري مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، المقابلات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة من دفعة 2022، وذلك بحضور رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص.
مقابلات وظيفة مندوب مساعد دفعة 2022ويُجري مجلس الدولة المقابلات لكل جامعة على حدة وفقاً للجدول المعلن لكل جامعة والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة من خلال رسالة نصية على هاتفة المحمول، ويجري المجلس المقابلات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.
وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث بعدما كانت مقصورة على الذكور فقط، قبل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي انتصر فيه للمرأة بأحقيتها في التعيين في الوظائف القضائية بمختلف مسمياتها.
وأعلنت هيئة قضايا الدولة عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2022 بداية من 28 يناير وحتى 16 فبراير المقبل، من خريجي كليات حقوق والشريعة والقانون والشرطة، وتم سحب الملفات خلال الفترة من السبت 21 يناير 2023 وحتى نهاية الخميس 2 فبراير 2023
شروط وظيفة مندوب مساعدويذكر أن قد أعلن مجلس الدولة، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2022، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة.
ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، وهي كالآتي:
- لا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
- لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.
- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.
- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة.
- تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.
اقرأ أيضاًقضاة مجلس الدولة الجدد يؤدون القسم تمهيدا لاستلام عملهم
اليوم.. مجلس الدولة يستأنف مقابلات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022
دفعة 2020.. مجلس الدولة يتسلم مستندات المعينين الجدد بوظيفة مندوب مساعد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة وظيفة مندوب مندوب مساعد وظيفة مندوب مساعد وظيفة مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة دفعة 2022
إقرأ أيضاً:
النواب ينتفضون للأطباء.. وتحركات برلمانية عاجلة بشأن غلق وتشميع العيادات الطبية
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، طلبات إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، بالإضافة إلى طلبات بشأن الإعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.
في هذا الصدد تقدم محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وأشار النائب إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت إنذار الأطباء بمختلف المحافظات للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.
وأكد أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها.
وتابع: أنّه يجب الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذّرا من أنّه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية، كما طالب بإعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.
كما تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن الاعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.
وأوضحت أن غلق العيادات الطبية يعتبر تضييقا غير مقبول على الأطباء كما أن التهديد بتشميعها وقطع المرافق عنها ما هو إلا اعتداء واضح على الملكية الخاصة وأمر مرفوض تمامًا.
وتابعت راوية مختار، أنه فى ظل استمرار حملة غلق العيادات الموجودة فى الوحدات السكنية والادارية نتحرك بشكل جاد لوقف قرار التشميع، لذا يجب أن يُعالج بشكل عادل ويحفظ حقوق كلا من الأطباء والمرضى على حد سواء.
وأشارت إلى أن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم على التصالح، يعتبر أمر مخالفًا لقانون المهن الطبية.
كما لفتت إلى أن هذه القرارات تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي، لذا أحذر من الخطوة التي أقدمت عليها الأجهزة المحلية في بعض المحافظات.
وبناءً عليه، رفضت النائبة قرارات بعض المحافظين بغلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية لحين التصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري، موضحة أن ذلك مخالف للقانون خاصةً أن تلك العيادات تخضع إلى قانون المهن الطبية وليس قانون البناء.
كما تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، ووزراء الصحة والسكان والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصفية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع العيادات المرخصة بالفعل لحين التصالح.
وأضافت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة المقدم منها: «وفقا لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز المنشأة الطبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر».
وتابعت: وبناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها
وتابعت: وبناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين