3 سنوات على اتفاقيات إبراهيم.. ماذا تحقق من أهداف التطبيع؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بعد ثلاث سنوات من تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، عبر "اتفاقيات إبراهيم"، لم يتم حقق أي من أهداف هذا التطبيع، إذ لا يمكن إحلال السلام من دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع العربي الإسرائيلي، وفقا لدانا الكرد، وهي زميلة غير مقيمة في "المركز العربي واشنطن دي سي" للدراسات (ACW).
وبوساطة الولايات المتحدة، وقَّعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في عام 2020 "اتفاقيات إبراهيم" لتطبيع العلاقات، بينما لا تزال تل أبيب تحتل أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
دانا تابعت، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "نظرا للتأثيرات المحلية والإقليمية، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن لاتفاقيات إبراهيم وتوسيعها أن تحقق السلام أو الاستقرار، حتى على المدى القصير".
واعتبرت أن "الاجتماع الأخير بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش يعد مثالا واضحا على ذلك؛ فما كان من المفترض أن تكون محادثات تحت الطاولة بشأن التطبيع أدىت إلى احتجاجات في جميع أنحاء ليبيا بمجرد أن كشفه عنها الإسرائيليون، وقد أجبر الغضب الشعبي الحكومة الليبية على اتهام المنقوش بالخيانة العظمى".
وحذرت من أن "ديناميكيات القمع الداخلي في الدول العربية تخلق علاقات غير مستقرة بين الدولة والمجتمع، ما ينذر بردود فعل إضافية في المستقبل. وحقيقة أن هذه الديناميكيات الاستبدادية مرتبطة بأفكار "التسامح" واندماج إسرائيل في العالم العربي ستكون كارثية بالنسبة للرأي العام، مما يجعل السلام المستدام في المنطقة أقل احتمالا".
و"يتطلب السلام المستدام معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والتي تتمثل في التهجير والقمع (الإسرائيلي) المستمر للفلسطينيين، وضم إسرائيل لأراضٍ من الدول العربية المجاورة لها"، بحسب دانا.
وشددت على أن "محاولات التهرب من هذه القضايا والسعي إلى تحقيق "السلام" بالاسم فقط ستؤدي بدلا من ذلك إلى توسيع السيطرة الاستبدادية وزيادة القمع والدعاية التي تولد الاستياء ورد الفعل العنيف".
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي ترفض حتى الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.
اقرأ أيضاً في ذكراه الثالثة.. 3 تحديات تهدد التطبيع بين إسرائيل والبحرين
أهداف التطبيع
ومن الواضح أن التطبيع العربي الإسرائيلي لم يحقق أهدافه، ومنها السلام والاستقرار بين الدول الموقعة على "اتفاقيات إبراهيم"، وعزل التهديدات الإقليمية والتقليل من التدخل الإيراني والروسي والصيني، كما تابعت دانا.
وأضافت أن "هذا التطبيع العربي الإسرائيلي لا يمكن اعتباره سلاما، بل ينبغي أن يُفهم على أنه إدارة استبدادية للصراع، وقد غيرت تلك الاتفاقيات مشهد المنطقة، ويؤدي إتباع مثل هذه السياسة إلى مستقبل غير مستدام".
وأردفت أن "اتفاقيات إبراهيم سهّلت قدرا أكبر أكبر من التنسيق الأمني بين الدول الموقعة عليها، وفي أحيان كثيرة، كان هذا بمثابة تعبير ملطف لزيادة التنسيق حول القمع، فمثلا وسعت الإمارات نطاق تعاملها مع الشركات الإسرائيلية المتخصصة في التقنيات القمعية".
"يمكن للأنظمة العربية قمع أي بقايا معارضة متبقية في المنطقة، ويمكن لإسرائيل تسهيل الاستثمار في صناعات هذه الدول الدفاعية والأمن السيبراني مقابل المساعدة في تقليص المساحات التي تنتقد دورها في المنطقة وقمعها المستمر للفلسطينيين"، كما أضافت دانا.
واستدركت: "لكن التطبيع مع إسرائيل ليس هو المحرك الوحيد لهذه الاتجاهات، ففي أعقاب الربيع العربي، ضبطت الأنظمة العربية جهودها للسيطرة على الفكر الحر والمعارضة وقمعهما، فمثلا كثف مجلس وزراء الداخلية العرب جهوده لتسليم المعارضين وتسهيل القمع العابر للحدود".
ومضت قائلة: "مع ذلك، فإن التطبيع العربي الإسرائيلي يؤدي إلى تفاقم هذه الديناميكيات (القمعية) وزيادة قدرات هذه الأنظمة من خلال تنويع مصادر دعمها (...) ولا شك أن استقرار هذه الأنظمة (العربية الحاكمة) يشكل في نظر شريحة كبيرة من المؤسسة الأمريكية هدفا رئيسيا يتفوق على اعتبارات المساءلة الديمقراطية أو حقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
واشنطن أم الرياض أم تل أبيب.. أين العقبة الأكبر أمام التطبيع؟
مجرد خيال
و"غالبا ما تتم صياغة الحجة الداعمة للتطبيع العربي الإسرائيلي من حيث "استقرار" المنطقة وتسهيل التنمية الاقتصادية لتعويض المصادر الأخرى للتدخل الدولي، وخاصة من قِبل روسيا والصين وإيران، لكن هذا مجرد خيال يباع لأولئك الذين لا يدركون الحقائق الإقليمية"، وفقا لدانا.
وقالت إنه "على الرغم مثلا من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، واصلت الحكومة الإماراتية توسيع علاقاتها مع إيران، حيث استقبلت وزير الخارجية الإيراني مؤخرا لبحث تعميق العلاقات بين البلدين".
وتابعت: "وبالمثل، أعادت السعودية فتح سفارتها في طهران (بعد قطيعة استمرت 7 سنوات) واستضافت محادثات مماثلة مع كبار المسؤولين الإيرانيين، كما وسعت دول الخليج (العربية) علاقاتها مع الصين".
ولفتت إلى أن "الإمارات أعلنت عن أول مناوراتها المشتركة مع الجيش الصيني في أغسطس/آب الماضي، فيما استضافت السعودية أول قمة بين الصين والدول العربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
و"أخيرا، بدأت المنطقة برمتها في إعادة تأسيس العلاقات مع نظام (بشار) الأسد في سوريا، وتطبيع تدخل روسيا ودورها في الشرق الأوسط في المستقبل المنظور، ورفضت إسرائيل نفسها تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا (في مواجهة حرب روسية)، والتزمت الصمت إلى حد كبير في مواجهة العدوان الروسي، على الرغم من حث الولايات المتحدة لها على القيام بخلاف ذلك"، كما أردفت دانا.
اقرأ أيضاً
صفقة خداع.. تطبيع السعودية وإسرائيل لا يضمن قيام دولة فلسطين
المصدر | دانا الكرد/ المركز العربي واشنطن دي سي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل اتفاقيات إبراهيم الإمارات البحرين سلام فلسطين العربی الإسرائیلی اتفاقیات إبراهیم
إقرأ أيضاً:
الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)
عبيدلي العبيدلي
تعطيل طرق التجارة العالمية
تعتمد التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على الطرق البحرية والبرية، والتي تتعرض الآن للتهديد بسبب اندلاع الحرب ضد غزة، والمنطقة المحيطة بها.
قناة السويس:تتعامل قناة السويس المصرية، وهي واحدة من أهم الشرايين التجارية في العالم، مع ما يقرب من 12% من التجارة العالمية و30% من شحنات النفط العالمية. ومع ذلك، أدى النزاع إلى: زيادة بنسبة 15% في تكاليف الشحن بسبب زيادة أقساط التأمين وتغيير المسار. وانخفاض بنسبة 66% في حركة السفن عبر القناة منذ بدء التصعيد في أواخر عام 2023.
وشهدت مصر، التي تعتمد على قناة السويس بنسبة 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، انخفاضا في الإيرادات الشهرية بنسبة 40% في أوائل العام 2024، من 2.1 مليار دولار إلى 1.26 مليار دولار.
2- البحر الأحمر وخليج عدن:
يواجه البحر الأحمر، وهو طريق تجاري حيوي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هجمات متزايدة على السفن التجارية، لا سيما بالقرب من اليمن، حيث تصاعدت التوترات.
وأدت الإجراءات الأمنية الإضافية للسفن العابرة للمنطقة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 20%، مما أثر على الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
3- الاختناقات اللوجستية الإقليمية:
أدى إغلاق الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر إلى تعطيل تدفق البضائع، مما أثر بشكل خاص على واردات غزة من الإمدادات الأساسية وصادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار سنويًا.
التأثير على الاتفاقيات التجارية الإقليمية والعلاقات الاقتصادية
1- نكسات اتفاقيات إبراهام:
أدت اتفاقيات إبراهام، الموقعة في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول عربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى نمو التجارة الثنائية بنسبة 25% سنويا، لتصل إلى 3 مليارات دولار في العام 2023.
وبعد تصاعد النزاع، علقت البحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وأوقفت ما يقدر بنحو 600 مليون دولار من التجارة السنوية.
وأفاد مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي بانخفاض بنسبة 40% في الاتفاقيات التجارية الجديدة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
2- التجارة مع الدول المجاورة:
تأثر كل من الأردن ولبنان، اللذان يعتمدان بشكل كبير على التجارة الإقليمية، وانخفضت صادرات الأردن إلى إسرائيل، التي تقدر قيمتها بـ 700 مليون دولار سنويا، بنسبة 50%. وشهد الاقتصاد اللبناني المتعثر انخفاضا في التجارة البينية بنسبة 12%، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري البالغ 3.6 مليار دولار.
3- السياحة وتجارة الخدمات:
تأثرت السياحة، التي تعد محركا مهما لصادرات الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة؛ حيث انخفضت عائدات السياحة في مصر، التي تساهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2024 بسبب انخفاض السفر داخل المنطقة.
وشهدت إسرائيل انخفاضا بنسبة 60% في عدد السياح الوافدين؛ حيث خسرت ما يقرب من 1.2 مليار دولار من عائدات السياحة خلال نفس الفترة.
أزمات اللاجئين والتجارة الإنسانية
وخلقت الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع ضغوطا إضافية على التجارة البينية الإقليمية:
1- تدفق اللاجئين؛ حيث نزح أكثر من 1.8 مليون شخص بسبب النزاع، مما أثر بشكل أساسي الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر والأردن ولبنان.
ويزيد اللاجئون من الطلب على التجارة الإنسانية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية، ولكنه يضغط أيضا على الموازين التجارية للبلدان المضيفة.
وارتفعت واردات الأردن الغذائية بنسبة 15% في العام 2024، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بمقدار 400 مليون دولار.
وواجه لبنان ارتفاعا بنسبة 20% في أسعار القمح، مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية.
2- تدفقات المساعدات الإنسانية:
تكافح المساعدات الإنسانية، التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للوصول إلى غزة بسبب إغلاق الحدود والحواجز اللوجستية. وأدت اختناقات المساعدات إلى تقليص التسليم الفعال للسلع بنسبة 40%، مما أثر على الأمن الغذائي والخدمات الصحية في المناطق المتضررة.
الآثار الأوسع نطاقا على التكامل الإقليمي
كشفت الحرب على غزة هشاشة جهود التكامل الإقليمي:
1- مبادرات جامعة الدول العربية:
شهدت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدما محدودا:
ونمت التجارة بين أعضاء منطقة التجارة الحرة والتجارة الحرة بنسبة 3% سنويا خلال العقد الماضي، ولكن من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6% في العام 2024، مما يعكس سنوات من الاندماج التدريجي.
وأدت الحواجز غير الجمركية، مثل القيود الأمنية، إلى إعاقة التدفقات التجارية.
2- التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي:
تعطلت الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية. وتأخرت مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل سكة حديد الخليج، التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري، بسبب زيادة انعدام الأمن الإقليمي.
3- التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل:
يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن عدم الاستقرار الذي طال أمده قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 1.2% سنويا، وهو ما يعادل خسارة نحو 65 مليار دولار من الناتج الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولا يزال استقرار الشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية لصحة الاقتصاد العالمي. وتؤكد الدروس المستفادة من الحرب على غزة على الحاجة الملحة إلى نهج منهجية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وتحقيق التوازن بين إدارة الأزمات على المدى القصير والتنمية الطويلة الأجل، وتعزيز إطار دولي تعاوني. ومن خلال تبني المرونة والابتكار والدبلوماسية، يمكن للمجتمع العالمي أن يتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاستقرار المستدامين.أعلى الشكل
إنَّ الحرب على غزة، إلى جانب التوترات الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، لها تداعيات اقتصادية بعيدة المدى على المنطقة والعالم. وفي حين تزدهر صناعة الأسلحة وسط زيادة الإنفاق العسكري، فإن مواطن الضعف الاقتصادية الأوسع نطاقًا- بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، وتعطل سلاسل التوريد، وتراجع ثقة المستثمرين- تؤكد تحديات عدم الاستقرار الناجم عن الصراع. تتطلب معالجة هذه القضايا جهودًا دولية متضافرة واستراتيجيات اقتصادية مبتكرة والتزامًا بالتنمية المُستدامة.
رابط مختصر
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا