طالعنا في الأيام الماضية بحاضرة النيل الأزرق وقفة احتجاجية لبعض نساء الإقليم داعين فيها لوقوف الحرب نتج عن ذلك التعامل معهم وفق قانون الطوارئ القائم. نحن في حكومة الإقليم نتأسف لهذا المسلك وهذه الخطوة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد عامة والإقليم علي وجه الخصوص ، منطلق أسفنا يأتي من منظور أن هذه الحرب التي تدور رحاها الآن فرضت من قبل الدعم السريع علي الدولة والنظام القائم وعلي القوات المسلحة لينتج عن ذلك إستشهاد وأسر وجرح خيرة أبناء قواتنا المسلحة ضباطا وضباط صف وجنود الذين غُدروا في الشهر العظيم المتمردون لم يكتفوا بذلك بل إستهدفوا المواطنين العُزل تقتيلا ونهبا وتشريدا وإغتصابا في مشاهد موثقة أدانتها جميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ، تفنن الدعم السريع في رسم وتطبيق أسوأ السيناريوهات بحق السودانيات والسودانيون وهي تجعل من المستشفيات ودور العلاج مسكنا ومعسكرات محطمة للبنيات التحتية فمن لم يمت برصاصهم مات بسبب منعه من حق العلاج.

إقتصاديا توقف حال الوطن الذي بدأ في التعافي قبل أن تمسسه يد الخيانة والغدر ، فكم من الأشهر قضاها العاملون في الدولة دون مرتبات ؟ وكم من الأسر إفترشت الأرض وإلتحفت السماء ؟ وكم وكم من سرادق العزاء هنا وهناك؟ بعد كل هذه الجرائم والإنتهاكات تخرج بعض نون النسوة لتقول لا للحرب وفي هذا التوقيت الذي تحكمه قانون الطوارئ ؟ لم يخرجن دعما للقوات المسلحة التي فقدت ما فقدت ، لم يخرجن تنكيلا بالإغتصابات ، لم يخرجن تنديدا بالنهب والسرقة وإزلال كبار السن قبل الصغار ، لم يخرجن داعمين وساندين ومؤازرين لجيشنا الذي في كل يوم يضرب أروع الأمثال في معاني التضحيات والوفاء لتراب وطن الجدود. إيا كانت مبرراتهن للخطوة إلا انهن قدمن انموذجا فرض التساؤلات واعقد حاجب الدهشة عندما قابلن تضحيات الجيش بهذا النكران ، ايا كانت المبررات فإحترام القانون اولي من تحديه فالمستنيرات هن من يعن الحقوق والواجبات تجدد حكومة الإقليم دعمها الكامل للقوات المسلحة وإحترام خيارات الدولة سلما وحربا وتدعو كل أبناء الوطن والإقليم تجديد العهد والوعد والولاء للجيش في حربه المفروضه حتي تحرير الوطن من دنس التمرد والمتمردين. نؤكد في حكومة الإقليم إحترام كل الآراء وعدم إسكات الألسن وحق ومشروعية التعبير مع إحترام القوانين واللوائح المنظمة للحياة والتي لن تتهاون في فرضها وتطبيقها وايضا وفق القانون. عاش السودان وشعبه والنصر للقوات المسلحة أ. فواتح النور البشير رئيس المجلس الأعلي للثقافة والإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة – أقليم النيل الأزرق

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات

5 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.

واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.

وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير  أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.

وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.

ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
  • زيارة عيدية للمرابطين بجبهتي مسورة والسلمين في محافظة البيضاء
  • الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
  • النيل الأزرق: ترتيبات لتسيير كتيبة الإسناد المدني إلى ولاية الخرطوم
  • بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
  • أحمد يعقوب: الحزمة الاجتماعية الحالية من أضخم الحزم التي أقرتها الدولة لدعم المواطنين
  • لماذا لا يتقدم السيد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور قواته ؟
  • «حماة الوطن» يستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق السورية
  • حماة الوطن يستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق السورية
  • ما الذي يريده هؤلاء الناس؟