متى يكون حكم أول درجة نهائيا طبقا للقانون المصري؟.. محام يجيب

تعد الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة غير نهائية، وهناك إجراءات إضافية يتم اتخاذها للطعن على الحكم أو تقديم استئناف، ولكن هناك أحكام قضائية تكون نهائية من أول درجة.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» من خلال الحديث مع خبير قانوني عن متى يكون حكم أول درجة حكما نهائيا طبقا للقانون المصري؟

يجوز الاتفاق بين طرفي الدعوى

وللإجابة عن هذا السؤال، يقول محمد ميزار المحامي والخبير القانوني، إنه عندما يتفق الخصوم على نهائية حكم أول درجة، وهذا ما نصت عليه المادة رقم 219 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968، والتي نصت على أنه للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، أن يستأنفوا أحكام الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائى، ويجوز الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة.

 

حالات يصبح فيها حكم أول درجة نهائيا

وأضاف ميزار خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه عندما يفوت الطعن عليه بالاستئناف فيصبح حكم أول درجة نهائي، وقد حددت المادة رقم 227 من قانون المرافعات رقم 13 لسنه 1968 مواعيد الطعن بالاستئناف، والتي نصت على أن يكون ميعاد الاستئناف أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما يكون الميعاد 15 يومًا في المواد المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، ويكون ميعاد الاستئناف ستين يومًا بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه. 

وتابع ميزار، أنه عندما يكون الحكم في نصاب المحكمة، والنصاب النهائي للمحاكم الجزئية خمسة عشر ألف جنيه، والنصاب النهائي للمحاكم الابتدائية مائة ألف جنيه، وقد حددت المادة رقم 42 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 النصاب القيمي الانتهائي للأحكام الجزئية والتي نصت على:

- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا يتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوي لا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.

المصدر: الوطن