«تعليم البحيرة» تنفذ 10 إجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة رفع درجة الاستعداد للانتهاء من التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، والمقرر أن ينطلق في 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والمرور على جميع المنشآت.
رفع درجة الاستعداد للعام الدراسي الجديد في البحيرةووجه وكيل تعليم البحيرة مديريي الإدارات التعليمية للتاكد من تنفيذ كافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن الكتاب الدوري، والتأكد من جاهزية المدارس وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة، كما وجه بتنفيذ 10 إجراءات جاءت كالتالي:
- تحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية.
- إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات داخل وخارج المباني.
- التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كافة الإشغالات وأى تراكمات للقمامة حول الأسوار وبالمناطق المحيطة بالمدرسة.
- توافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة.
- قيام المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني.
- الالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية والـتأكد من وصول جميع الكتب المدرسية للادارات التعليمية والمدارس
- إجراء التفتيش ومتابعة يومية على حالة المبنى بالكامل.
- التدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج.
الالتزام بطباعة دليل الصيانة-إلتزام جميع المدارس بطباعة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة الموجود على موقع الوزارة.
- الانتهاء من جميع أعمال الصيانة؛ درءًا للأخطار، قبل بداية العام الدراسي، واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم البحيرة البحيرة العام الدراسي صيانة المدارس
إقرأ أيضاً:
إلزام المدارس بتنفيذ 10 تعليمات عاجلة لضمان انتظام العملية التعليمية
تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من الإدارات والمديريات التعليمية ، تنفيذاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وانتظام العملية التعليمية.
وقد شملت التعليمات الصادرة لجميع المدارس ما يلي :
تسجيل الغياب والحضور. التأكيد على الاشراف اليومي خاصة أثناء الفسحة وأثناء دخول وخروج الطلبة خاصة. الإلتزام بالكثافات الطلابية المحددة. الإلتزام بتفعيل سجلات المواظبة وسجلات رصد التقيمات.التأكيد على سرعة الإنتهاء من تشجير ودهان المدارس. الإلتزام بتفعيل دفاتر التحضير ودفاتر ٥ سلوك.الإهتمام بالنظافة العامة للمدرسة ودورات المياه وفناء المدرسة. الإلتزام بتفعيل لائحه الانضباط المدرسي داخل المدرسة . غلق أبواب المدارس حفاظا على سلامة ابنائنا الطلاب. تحديد مواعيد ثابتة لأولياء الأمور لمقابلة المعلمين بعد امتحانات الشهر لمتابعة مستوى أبنائهم الطلابوكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت قرارات رسمية عاجلة في إطار الجهود التي تبذلها لضبط العملية التعليمية.
وشملت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تم إبلاغ مديريات التربية والتعليم بها رسميا ما يلي :
تواجد كافة القيادات في المدارس للإطمئنان على حسن سير العملية التعليميةحث الطلاب على المواظبة على الحضور وممارسة مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة الايجابية والتحفيز الايجابي المستمر لهمالإهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلي المعدلات المطلوبةالرصد الفوري لكافة التقييمات مع مراعاة عدم اعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانونيوأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلتزام مصر بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح التعليمي، إيمانا بأن المستقبل يصنع في الفصول الدراسية وأن أبناءنا الطلاب هم أمل الغد وركيزة النهضة والتقدم.
جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي السابع للبنية عبر الإقليمية للدول العربية تحت عنوان "قضية التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول"، الذي نظمته منظمة "الدولية للتربية"، واستضافته نقابة المعلمين المصريين بالقاهرة، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء التربويين من مختلف دول العالم.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن التعليم لم يعد مجرد وسيلة لنقل المعارف، بل أصبح أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وبوابة نحو المستقبل، ومدخلاً أساسياً لبناء الإنسان القادر على التفاعل مع متغيرات العصر.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رؤية مصر لتطوير التعليم ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري، بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل، ومن هنا جاءت الرؤية الوطنية لتطوير منظومة التعليم، لتواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير المنظومة التعليمية، والتي شملت تحديث المناهج، وتطوير آليات التقييم، ودمج التكنولوجيا في التعليم، إلى جانب دعم وتدريب المعلمين، وتوسيع قاعدة التعليم الفني وربطه بسوق العمل.